كشفت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء عن العديد من المفاجآت والفضائح الجديدة للنظام السابق بر ودعمه ومساندته للأجانب في مجال التوكيلات الملاحية على حساب الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال . ترأس اللجنة المهندس صبري عامر وفي حضور اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب حسنين الشورة وكيل اللجنة حول هيمنة القطاع الأجنبي على نشاط النقل البحري والتوكيلات الملاحية وحرمان الاقتصاد المصري من أرباح اقتصادية وعملات أجنبية. وأكدت المناقشات والمذكرات المقدمة إلى اللجنة أن النظام السابق قد أعطى للأجانب في مجال النقل البحري العديد من الامتيازات التي أدت إلى احتكارهم سوق الوكالة الملاحية . كما كشفت المناقشات عن قيام النظام السابق بتعديل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري لصالح أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل ومنهم نجل المهندس سليمان متولي وزير النقل الأسبق الذي يمتلك شركة NAT . SHIP وممدوح إسماعيل صاحب (شركة السلام) وأحمد خيري عضو مجلس الشعب السابق شركة ARB. EXPPRES وكيل خط الزيم الإسرائيلي وآخرين من أعضاء مجلس الشعب السابقين أعضاء الحزب الوطني . وأكدت المناقشات أن النظام البائد بتعديله للقانون قام من أجل عيون رموزه بتقسيم شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية إلى ثلاث شركات هي (ممفيس – آمون – أبوسمبل وطيبة) ونقلهم من قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة فضلاً عن تدبير حادث حريق هائل بمبنى شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد للقضاء عليها .. والاستيلاء على عملائها . وأكد فؤاد الملا رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية أن ما حدث في النظام السابق كان جريمة بكل المقاييس بعد أن تسبب في سرقة التوكيلات الملاحية الوطنية لصالح شركات التوكيلات الملاحية الخاصة التي وصل عددها إلى 400 شركة منها 43 شركة أجنبية تحصل على 70% من نشاط وعوائد التوكيلات الملاحية . وأشار المهندس ناجي راغب السويفي عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية إلى انه قبل عمليات التخريب المنظمة للشركات الوطنية كانت حصيلة النقد الأجنبي من عام 89 وحتى 94 تصل إلى 9 مليارات و 715 مليون دولار تصب في الدخل القومي للبلاد ، وقال إن الشركات الوطنية قد شاركت في ذلك الوقت وأنشأت ضمن خطتها الاستثمارية السابقة على أرباحها الصافية عدة شركات وبنوك مصرية منها شركات تداول الحاويات والبضائع الحكمية الثلاثة ببورسعيد ودمياط والإسكندرية وشركة الملاحة الوطنية وشركة مصر للنقل البحري والشركة المتحدة للإسكان والتعمير والبنك الوطني للتنمية وبنك الإسكندرية التجاري والشركة المصرية لإصلاح السفن والمشاركة في مشروعات قومية منها مشروع مترو الأنفاق وتوشكى والصرف الصحي وتحديث أسطول أتوبيسات شرق وغرب الدلتا ، وإنشاء المدارس . كما ساهمت الشركات الوطنية في حرب أكتوبر كما ساهمت في استقرار سعر الصرف الأجنبي . وطالب السويفي أعضاء اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 1 لسنة 98 والذي وصفه بالفاسد مع إسناد أعمال الوكالة عن السفن الإسرائيلية والحربية والسياحية والسفن المملوكة لجهات أو شركات حكومية أجنبية والسفن التي تحمل السلع التموينية والاستراتيجية وما يخص القوات المسلحة بشركات التوكيلات الملاحية التي تساهم فيها الدولة . وأكد فخري عباس أننا أمام هذه المؤامرة وسحب الساحات التي كانت تقوم الشركات الوطنية باستغلالها تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمهندس سليمان متولي وزير النقل والمواصلات الأسبق وللأسف لم يبت في البلاغ حتى الآن . وحذر هشام محمد العيسوي عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية من سيطرة الأجانب على هذا القطاع الذي أصبح حكراً عليهم وقال أننا نريد قانون جديد يسري على الجميع وأن يكون في صالح الدولة واقتصادها القومي . جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة أزمة حادة بعد أن رفض النائب حسنين الشورة على حد وصفه تهديدات أحمد عوض رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركات الوكالات الملاحية الخاصة بعدم الاقتراب من تعديل القانون رقم 98 حتى لا تحدث سيناريوهات خطيرة من قبل العاملين بتلك الشركات وقال إنني سأتقدم بتعديل هذا القانون وسأتقدم باستجواب ضد النظام البائد وما فعله في الشركات الوطنية وأيده المهندس صبري عامر رئيس اللجنة قائلاً نحن نواب الشعب ولا نريد المزايدة وعمليات الإرهاب واستخدام أوراق ضغط . وقال على الجميع ألا يقلق وأن اللجنة ليست صاحبة مصلحة ولا تسعى للشو الإعلامي وسندرس هذا الملف من خلال المناقشات التي تمت والمذكرات والمستندات التي سلمت إلينا . وأضاف، سنمارس دوراً برلمانياً متميزاً .. ليس على حساب أحد ، ومنصة اللجنة اليوم تختلف عن منصة البرلمان السابق الذي كانت لديه أهداف خلفية لا يعلمها سوى أعضاءه وأكد أننا أمام ملف يحتاج إلى الدراسة المتأنية والاستعانة بعدد من الجهات الحكومية والرقابية للوصول على الحقيقة والصالح العام .
