أكد عدد من خبراء النقل البحرى والملاحة فى المحافظة، أن هناك مجموعة من القوانين التى تنظم العمل فى مجال النقل البحرى، تخدم الشركات الأجنبية أكثر من مثيلاتها المصرية، مشيرين إلى أن القانون رقم «1» لسنة (98)، الذى يسمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة النشاط الملاحى فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة بصفة خاصة وباقى الموانئ المصرية بصفة عامة، بعد أن كان النشاط مقتصراً على الشركات الوطنية فقط، هو أحد أهم العوامل التى حرمت الاقتصاد المصرى من تدفق العملات الأجنبية وتدهور التوكيلات الوطنية العملاقة، التى ساهمت من قبل فى بناء الاقتصاد الوطنى. وطالب الخبراء بضرورة تفعيل المقترحات التى تبناها الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن ضرورة حصر نشاط الوكالة الملاحية فى شركات مساهمة مصرية يتم من خلالها تجميع الكيانات الصغيرة والقضاء على التلاعب الذى تلجأ إليه أحياناً بعض الشركات. فى البداية قال يوسف عبدالمولى، العضو المنتدب السابق لشركة الفتاة للتوكيلات الملاحية، إحدى الشركات الحكومية، إن نشاط التوكيلات الملاحية من الأنشطة الخدمية التى يقوم بها الوكيل الملاحى كوكيل عن مالك السفينة من جهة ووكيل عن صاحب الشحنة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن رأسمال هذه الخدمة تمثل فى الموظفين الذين يقومون بإجراءات دخول السفينة وتسلم الشحنات وتسليمها للعملاء. وأضاف عبدالمولى: مصر تمتلك ميزة نسبية فى النقل البحرى من حيث عدد الموانئ ووجود بحرين (المتوسط والأحمر)، بالإضافة إلى الموقع بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إذ تستطيع مصر من خلالها إحداث طفرة فى الدخل القومى، خاصة فى مجال التوكيلات الملاحية الذى يمثل نتاجاً لعمل جميع الأنشطة فى الميناء ولا يحتاج رؤوس أموال ضخمة. وأشار إلى أن القانون رقم «1» لسنة 98 الذى سمح للأفراد والشركات والأجانب بممارسة نشاط الوكالة الملاحية فى جميع الموانئ المصرية وقناة السويس، أضر بعمل شركات الملاحة الوطنية، وأن هذا القانون أدى إلى إنشاء شركات مصرية تابعة للقطاع الخاص هزيلة من حيث الإمكانات وكثيرة من حيث العدد، وتكونت شركات أجنبية قليلة العدد وذات نفوذ أقوى وتستحوذ على أكثر من 50٪ من النشاط الملاحى فى مصر، على حد قوله. وأوضح عبدالمولى أن صافى ربح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، من نشاط الوكالة، قبل هذا القانون كان يقدر بنحو 500 مليون جنيه سنوياً، وبعد القانون أصبح صافى الربح لا يتعدى 50 مليون جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الأرباح تكون بالعملة الصعبة وتمثل دعماً للاقتصاد القومى، وأن الشركات الأجنبية أصبحت تسيطر على النسبة الأكبر فى سوق الوكالة، وأصبحت هذه الأموال من نصيبها دون أن تستفيد منها الدولة. وأكد أن القانون رقم 8 لسنة 97 الصادر من وزارة الاستثمار وراء تراجع سعر الجنيه المصرى أمام الدولار، موضحاً أن الشركات الأجنبية أخذت نصيب الشركات الوطنية من العملة الصعبة، وتم تحويل هذه العملات للخارج، مشيراً إلى أن هذه الشركات لا تتعامل مع البنوك الوطنية مما يساهم فى انخفاض المعروض من العملة الصعبة، وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأن هذا هو ما حدث أيضا بالنسبة لشركات الملاحة الأجنبية. وأضاف عبدالمولى أن الشركات الأجنبية لا تأخذ ترخيص شركاتها من وزارة النقل بل من وزارة الاستثمار، للاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى يقدمها القانون رقم 8 لسنة 97، لافتاً إلى أن الحكومة تسمح بترخيص نشاط الوكالة للأجانب وتقدم لهم الحوافز التى تمكنهم من الاستحواذ على معظم الدخل الأجنبى، الذى من المفترض أن يدخل الخزانة المصرية. وأوضح أن نشاط الوكالة الملاحية لا يحتاج خبرات أو معدات أو تكنولوجيا معقدة، لكى يسمح للأجانب بالدخول فيه وأن هذا النشاط يقتصر على خدمات يقوم بها موظفون مصريون، وأشار إلى أن دخول الأجانب هذا المجال أدى إلى ظهور العديد من السلبيات أهمها التهرب الضريبى، عن طريق إخفاء الموارد والعمولات التى يتم الحصول عليها، مقابل تأدية الخدمات الملاحية أو تأدية الخدمة للعميل دون مقابل لجذب أكبر عدد من السفن وتحميل مقابل هذه الخدمات على السلع، التى تذهب للمستهلك، بالإضافة إلى اتباع سياسة حرق الأسعار كإحدى وسائل المنافسة. وأشار عبدالمولى إلى أن الدولة لجأت إلى العديد من الإجراءات لعلاج التشوهات، التى سببها القانون رقم «1» لسنة 98، والتى تم تنفيذ بعضها، لافتاً إلى أن الإجراءات الأكثر حماية بهذا القطاع لاتزال غير مفعلة، ولفت إلى توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أوصى بأن يكون عمل الوكالات من خلال شركات مساهمة مصرية، تمثل الحكومة 25٪ أو أكثر من نسبتها، ويساهم القطاع الخاص المحلى بالنسبة الباقية، وأيضا عدم الجمع بين أعمال وكيل السفينة ووكيل الشحنة، لاتفاق مصالحهما على المستورد وهو عميل محلى. من جانبه أكد الدكتور محمد مسعد محرم، رئيس لجنة الخدمات البحرية بغرفة ملاحة المحافظة، أن هناك ضرورة ملحة لتفعيل القانون الذى أصدره قطاع النقل البحرى، نهاية عام 2009 بشأن زيادة نسبة الشريك المصرى فى شركات التوكيلات الملاحية بنسبة 51٪، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية أصبحت تسيطر على سوق الملاحة فى الإسكندرية والمحافظات الأخرى، بعد أن أصبحت السوق دجاجة تبيض لها ذهباً. وأضاف: «عدم تفعيل القرار حتى الآن، فضلاً عن السماح بإصدار تراخيص لشركات توكيلات ملاحية دون التأكد من نسبة مشاركة الجانب المصرى بها، سيؤدى إلى زيادة عدد شركات التوكيلات الملاحية الأجنبية، مشيراً إلى أن عدد هذه الشركات الأجنبية أصبح خطراً يجب مواجهته». وأشار إلى أن استمرار دخول العنصر الأجنبى فى هذا القطاع بقوة، سيجعله العنصر الوحيد المتحكم فى السوق الملاحية فى الإسكندرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، مشدداً على ضرورة الوقوف بجانب الشركات الملاحية المصرية العاملة فى مجال التوكيلات الملاحية التى تتبع القطاعين العام والخاص. وأكد أن وضع شركات التوكيلات الملاحية المصرية، التابعة للقطاعين العام والخاص فى حال يرثى لها، على حد وصفه، بسبب دخول الشركات الأجنبية بقوة، وقال إنه لا يوجد شريك أجنبى يساهم فى زيادة الدخل القومى، حيث يستغل الأموال التى يحصدها فى رفع ميزانية بلاده إذ يتخذ من مصر مكاناً فقط للشركة، بينما تتم الإدارة والتعامل من قبل البنوك الأجنبية وهو ما يجعل الجانب المصرى الأقل استفادة. وأوضح أنه يتم قياس تقدم الدول بمدى تفعيلها للقوانين التى تنظم عمل الشركات التى يملكها مواطنوها، لافتاً إلى أن أى اتجاه آخر يتسبب فى زيادة الثروة لمواطنين آخرين هو اتجاه خاطئ خاصة أن مجال التوكيلات الملاحية من أهم الأنشطة، التى تساهم فى زيادة دخل ومكسب العاملين بأبسط التكاليف الممكنة. وأوضح: الضوابط التى وضعتها وزارة النقل، بالاشتراك مع قطاع النقل البحرى فى المحافظة بشأن منح التراخيص التى ينظمها القرار الوزارى رقم 520 لسنة 2005 بغرض ترشيد السوق الملاحية وبمواجهة سيطرة القطاع الأجنبى فقد صدر قرار وزارى لتوفيق أوضاع الشركات العاملة فى سوق الوكالة الملاحية «451» لسنة 2009 يتضمن بعض الشروط وضوابط منح التراخيص وأهمها أن تكون شركة الوكالة الملاحية مصرية الجنسية، ومركزها الرئيسى مصر. وأضاف: القرار يلزم شركات النقل البحرى التى تزاول نشاطاً استثمارياً حقيقياً فى مصر مثل الخطوط الملاحية، بأن تمتلك سفينة على الأقل رافعة العلم المصرى ولا تزاول هذه الشركات أعمال الوكالة الملاحية إلا كنشاط فرعى لخدمة أغراضها، بمعنى أن يقتصر نشاط الوكالة الملاحية المرخص لها على خدمة السفن المملوكة لها مصرية أو أجنبية على أن يراعى الالتزام بأن تكون الشركة مساهمة وأن يكون استمرار سريان التراخيص لها مشروطاً باستمرار حصة الشريك المصرى فى رأس مال بنسبة 51٪، لافتاً إلى أن هذا القرار لم يتم تفعيله حتى الآن وهو ما يتعارض مع إمكانية الحد من زيادة نشاط الوكلاء الأجانب. وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد أحمد الحداد، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة الداخلية، أن التشريعات والنظم التى تنظم عمل الوكالات مع الجهات المختلفة داخل ميناء الإسكندرية تكبد العاملين فى التوكيل الملاحى الكثير من الوقت والجهد والمال بما ينعكس على قمية وأداء الخدمة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية أغلبها شركات صغيرة أدى وجود منافسة غير متكافئة بينها وبين الشركات الأجنبية إلى إضعاف دورها فى مجال التوكيلات الملاحية. وأوضح الحداد أن السماح لشركات التوكيلات الملاحية الأجنبية بإنشاء مكاتب لها داخل مصر، خاصة فى الإسكندرية عمل على زيادة قوتها من الناحيتين المالية والفنية، مقارنة بباقى الشركات المصرية، خاصة التابعة للقطاع العام والتى ساهمت فى إنشاء مشروعات قومية من أرباحها خلال الفترة الماضية، مثل شركتى الإسكندرية للتوكيلات الملاحية والقناة، لافتاً إلى أن هذه الشركات لم تعد تحقق أرباحاً تساهم بها فى المشروعات التى تحتاجها المحافظة، بسبب دخول الشركات الأجنبية السوق والاستحواذ على جميع الخدمات التى كانت تعمل بها الشركات الحكومية والخاصة المصرية. وأكد أن الاستثمار فى قطاع التوكيلات الملاحية أمر صعب لا يمكن أن يتم إلا إذا تم عمل تحديث فى بعض الموانئ منها ميناء الإسكندرية، لأنه من الأنشطة التى ترتبط بجودة الموانئ مشيراً إلى ضرورة تحويله إلى ميناء محورى ويتم تسويقه جيداً فى ظل آلية الخدمات والأسعار التى تقدمها الموانئ المجاورة، ولفت إلى أن هذا سيعمل على تطوير نشاط التوكيلات الملاحية بشكل ملحوظ. وأكد أسامة عدلى، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة المحافظة، أن الملاحظ خلال الفترة الأخيرة هو الاتجاه لإنشاء شركات التوكيلات الملاحية بالشراكة مع الجانبين المصرى والأجنبى، وأن وزارة النقل أعطت مهلة لجميع الشركات العاملة فى هذا المجال لتوفيق أوضاعها وزيادة نسبة الشريك المصرى بها بنسبة لا تقل عن 51٪ تطبيقاً للقرار الذى أصدره القطاع بهذا الشأن، مشيراً إلى أن تفعيل هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى زيادة قدرة شركات التوكيلات المصرية على العمل فى السوق.
