في الوقت الذي عانى فيه مرضى "السكر والضغط والكبد"، من نقص الأدوية الخاصة بهم، ظهرت مؤخرًا أزمة جديدة بسبب نقص المحاليل ومستلزمات غرف العمليات، وهو ما دعا نقابة الأطباء، إلى الاستغاثة بمجلس الوزراء، ووزير الصحة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، لحل الأزمة وإنقاذ المرضى المهددين بالوفاة. بدوره قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة تلقت في الفترة الأخيرة، العديد من الشكاوى من مستشفيات حكومية خاصة، ومراكز غسيل كلوي بشأن العجز الشديد في المحاليل الطبية، والاضطرار إلى شراء هذه المحاليل بضعف ثمنها، وأن المحاليل غير متوفرة سواء من السوق السوداء أو من أي مصدر آخر، بما يهدد حياة المرضى. وأضاف الطاهر ل"المصريون"، أن أزمة المحاليل مستمرة منذ حوالي 3 أشهر، دون وجود أسباب لهذه الأزمة ودون وضع حلول، بل على العكس نراها تتفاقم وتزداد وسط استغاثات المرضى والأطباء، مطالبًا بمراجعة كل الأسباب والعوامل التي أدت إلى زيادة الأزمة وكمية الإنتاج مقارنة بالاحتياجات الفعلية، وطرق علاج توقف بعض الشركات المنتجة للمحاليل، بالإضافة، إلى طرق التوزيع، وكيفية وصول المنتج للمستشفيات الحكومية، والخاصة ومراكز الكلى الحكومية والخاصة. وأشار إلى أن نقابة الأطباء، أرسلت نسخة من تقرير أعدته بشأن نقض المحاليل الطبية إلى مجلس الوزراء ووزير الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب، بعد أن ارتفعت أسعار المحاليل واختفائها من الأسواق، حيث كان "محلول الملح" ارتفع من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات ونصف، ثم ارتفع إلى 10 جنيهات، ووصل إلى 12.5جنيه، أي نحو أكثر من 400%، وأنه يتم بيعه في بعض الصيدليات ب15 جنيهًا حاليًا، وأصبحت كرتونة المحاليل سواء من محلول الملح أو الجلوكوز يتراوح بين 220 و250 جنيهًا، بدلاً من 80 جنيهًا، بسبب نقصه في المستشفيات والصيدليات، وهو ما يهدد حياة أكثر من 50 ألف مريض بالفشل الكلوي. وتابع الأمين العام لنقابة الأطباء، أن المراكز الخاصة بجلسات "غسيل الكلى" للمرضى تضررت من نقص المحاليل، وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى تضرر فصل "البلازما" التي قد يحتاجها المرضى المصابون بأمراض مناعية حادة في الكلى. في سياق متصل قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، إن 60 ألف مريض بالفشل الكلوي معرضون للوفاة نتيجة نقص المحاليل الطبية، وأن المرضى معرضون للموت بسبب عدم وجود هيئة وطنية للدواء، ووزير الصحة لا يفهم شيئًا في الدواء، وتسبب فى إحراج الحكومة وهو عار عليهم، على حد قوله. وأضاف فاروق ل"المصريون"، أن نقص المحاليل الطبية أصبحت تمثل خطورة شديدة تهدد حياة المرضى المصريين، وأن أطباء الكلى يستغيثون بوزارة الصحة لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي والأورام من الموت، لافتًا إلى أن هناك كارثة جديدة في القطاع الصحي في مصر، والتي لم تتوقف عن أزمات الألبان المدعمة والمحاليل الطبية فقط، محملًا وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، المسئولية كاملة عن هذه الأزمات، وأنه خدع الشعب والرأي العام ، بعدم اعترافه بوجود الأزمات. وتابع فاروق، أن تصريحات الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بأن جميع المستشفيات في مصر بها محاليل طبية هي تصريحات كاذبة، وغير صحيحة، وأن هذا الوزير أصبح فاشلًاً في إدارة منظومة الصحة، وأدمن إحراج النظام والحكومة، وأن وزارة الصحة، أصدرت منذ أيام منشورًا رسميًا لعدد من مستشفيات مصر، تعتذر عن عدم توافر المحاليل الطبية لوجود أزمة، وهذا ما ينفى تصريحات الوزير الإعلامية - على حد قوله. وأوضح أن معظم الصيادلة في مصر، يلجأون خلال هذه الفترة لشراء المحاليل الطبية "محلول الملح، الجلوكوز"، وبعض مستلزمات العمليات الجراحية من الخارج من السوق السوداء بسعر 15 جنيهًا للعبوة، حتى يستطيع توفيره للمريض ب6 جنيهات، في حين أن سعرها الحقيقي التي توفره الدولة هو 4 جنيهات، وأن صيادلة مصر تؤدى مهنة وليست تجارة أو مصالح خاصة حسب وصفه. وكشف الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، عن كارثة جديدة بعد توقف عدد من غرف العمليات بالمستشفيات الحكومية، نتيجة لعدم توافر أمبولات "الأدرنالين"، والمحاليل الطبية التي لا يمكن الاستغناء عنها في العمليات من أجل التخدير.
