علمت "المصريون" أن التعديلات الدستورية التي اقترحها أغلبية نواب الحزب الوطني الحاكم بمجلس الشعب لن تشمل المادة 77 من الدستور التي تحدد مدة الرئاسة أو المواد التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية. وكشفت المصادر عن أن التعديلات التي قدمها النواب تقتصر على المادة 76، وتتمثل في تخفيف الشروط والقواعد التي تنظم الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية من خلال استثناء قادة ورؤساء الأحزاب من شروط الترشيح في الانتخابات المقبلة، مع الإبقاء على الشروط الخاصة بالمستقلين. ولفتت إلى أن أعضاء من لجنة السياسات بالحزب الحاكم هم الذين قاموا بصياغة هذه المقترحات وأن اللجنة وزعتها على أعضاء مجلس الشعب ، ولعبت دورًا مهمًا في تنقيح المقترحات الخارجة عن الإطار المسموح به للتعديلات الدستورية، وبشكل يضمن عدم السماح لجماعة "الإخوان المسلمين" أو المستقلين بالتقدم للترشيح في انتخابات رئاسة الجمهورية. وأوضحت المصادر أن التعديلات التي سيدرسها مجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة تتعلق بمواد الدستور الخاصة بالقطاع العام والميراث الاشتراكي والدور الاجتماعي للدولة ، وهي التعديلات التي رأت أنها تصب كلها في خدمة رجال الأعمال. وتوقعت أن تجرى تعديلات حول المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، إرضاء للولايات المتحدةالأمريكية والأقباط الذين أبدوا اعتراضات شديدة على هذه المادة في السابق. من جانبه، قلل الدكتور يحيى الجمل من أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة ، مرجحا أن تكون تعديلات شكلية وليس لها أي تأثير على الحياة السياسية في مصر، ولن تشمل العديد من المواد الحاسمة في الدستور التي يشكل استمرارها أداة لتكريس الحكم الشمولي وهيمنة الحزب الوطني الحاكم على السلطة.
