قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن حادثة رشيد تندرج تحت سلسلة إخفاقات الحكومة المستمرة طوال العام الماضي، حيث إن الحكومة لم تستطع توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، وحالة ارتفاع الأسعار بالأسواق، وأن من حق كل شباب التنقل والسفر؛ بحثاً عن لقمة عيش، متابعًا "أعترض على كل من هاجم حادث رشيد ووصفها بالهجرة غير الشرعية، وإنما هي هجرة غير نظامية؛ نتيجة عدم توافر ظروف المعيشة الجيدة داخل مصر". وأضاف دسوقي، في تصريحات صحفية، أنه بدلًا من إلقاء اللوم علي ضحايا مركب رشيد وأسرهم، لابد من تقنين وتوفير فرص سفر شرعية، رافضًا كل الأحاديث عن توصيف الهجرة بغير الشرعية، لافتًا إلى أن الحكومة لم تمنحهم الحق الدستوري في توفير فرص عمل تتناسب مع ظروف الحياة الصعبة. وأشار إلى أن حادث غرق رشيد ليس وليد اللحظة، ولم يكن الأول من نوعه، وبدلًا من مهاجمة الضحايا وإصدار بيانات استنكار وشجب في حق الضحايا، الذين وقعوا في مصيدة سماسرة الموت نتيجة ما عانوه من فقر، لابد من التعامل مع هذا الملف بنظرة أمنية واقتصادية واجتماعية؛ تدل على أن الدولة تتعامل بطريقة صحيحة مع هذه القضية، وتتخذ إجراءات من شأنها وقف نزيف الدم وسقوط قتلى من الشباب. وأدان دسوقي، تباطؤ الحكومة في انتشال الضحايا من عرض البحر بناءً على رواية بعض أسر الضحايا المفقودين، متسائلًا عن دور الدولة من التعامل مع هذه الظاهرة منذ سنوات، وضبط سماسرة الموت وأصحاب القوارب منعدمي الضمير، الذين يتاجرون في أرواح المواطنين الغلابة، ويتكبدون آلاف الجنيهات؛ لتحقيق حلم السفر لظروفهم المعيشة الصعبة، وتحسين مستواهم الاجتماعي. ووجه عضو مجلس النواب، العزاء إلى أسر الضحايا المتوفين وللشعب المصري، علي فقدان أكثر من 168 شابًا، مطالبًا الحكومة وقوات الأمن بفرض مزيد من الرقابة علي السواحل وملاحقة مافيا الهجرة غير النظامية.
