"الأسواق في مصر بلا ضابط ولا رابط".. مثل شعبي متداول بين الجميع، بعد أن باتت الأسواق ملكًا للتجار الذين يملكون السيطرة على قوت الشعب، خاصة بعد الإعلان عن تطبيق القيمة المضافة ابتداءً من الشهر القادم، لكن التجار شرعوا في تطبيقها في وقت سابق وسط غياب الرقابة التامة على الأسواق. ورأى أحمد سيحة، رئيس شعبة الغرف التجارية، أن رفع الأسعار من قبل التجار يعد جشعًا وطمعًا بغرض التربح المالي وزعزعة استقرار البلاد من قبل أشخاص لا توجد لديهم وطنية وحب لبلدهم. وأضاف سيحة، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن قانون القيمة المضافة على السلع لم يطبق حتى الآن ليتم رفع الأسعار من قبل التجار، موضحًا أنه لا توجد ضوابط من قبل الحكومة في مراقبة الأسواق والسلع التي تباع للجمهور، لذلك يتلاعب التجار بقوت الشعب. وتابع، أن الحكومة في الفترة الأخيرة لجأت إلى بعض القرارات غير الإيجابية منها رفع الأسعار والتي لا يتأثر بها إلا محدودو الدخل بجانب رفع الدعم عن بعض السلع، لذلك استخدم التجار أسلوب الاحتكار وغلاء الأسعار على المواطنين. وأوضح سيحة، أن الدور يأتي على رجال مباحث التموين في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع ومنع تلك التجاوزات التي راح ضحيتها المواطن الفقير، مع وضع قانون صارم لكل مَن يخالف ولا تكتفي على الغرامة فقط، بل بالحبس المشدد والغرامة المؤثرة على التجار حتى يتم منع تلك الألاعيب من التجار الذين لا يفرقون بين الكسب بطريقة شرعية أو طريقة غير شرعية. وبدوره، قال النائب خالد عبد المولى، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن هناك عشوائية في تطبيق القرارات، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار قبل تطبيق القيمة المضافة يأتي بسبب غياب جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، المسئولة عن مراقبة وضبط الأسعار. وأضاف عبد المولى، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن تطبيق القيمة المضافة ليست 10% كما يشاع، وإنما القيمة المضافة التي تريدها الدولة ستصل إلى 13%، وهذا ما نعارضه ولا تتم الموافقة عليه، لأنه تلاعب بالشعب الكادح والمواطن أصبح لا يستحمل عجز الحكومة وفشلها. وتابع أن القانون لم يتم التصويت عليه حتى الآن لكي يتم رفع الأسعار، مطالبًا وزارة التموين بتكثيف وبذل جهودها لمراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وردعهم حتى لا تتكرر تلك الواقعة. وأكد عبد المولى، أن هناك شكاوى عديدة نتلقاها يوميًا من المواطنين، لأن الذي سيتأثر بهذه القيمة محدودو الدخل، موضحًا أن هناك فئة كبيرة تسيطر على البرلمان وهم الأغلبية التي ستوافق على تطبيق القيمة المضافة. وأوضح عبد المولى، أن هذا القرار ليس في صالح المواطن، وأن هذا ينبئ بكارثة، مؤكدا أن الدولة هي المسئولة عن توفير السلع وخفض أسعارها، وليس ارتفاع الأسعار، لأن هذا حق المواطن على الدولة كما نص الدستور.
