"دراج ": تعطيل للعمل النيابي.. و"سعيد: ليست لإقصاء المعارضة.. و"السيد": أمر صحي في البرلمان اعتبر ساسة وقانونيون نص اللائحة التنفيذية بإعادة تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد لمجلس النواب، من قبيل تعطيل الحياة النيابية بعيدًا عن إقصاء المعارضين، مرجعين ذلك لخلو البرلمان من شتّى صور وأشكال المعارضة. وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة". من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، المحلل السياسي، إن إعادة تشكيل اللجان البرلمانية من جديد في دور الانعقاد الثاني يعد عاملاً من عوامل تعطيل الحياة النيابية، مشيرًا إلى أن رئاسة البرلمان يهمش كل من يستشعر فيه روح المعارضة. وأضاف "دراج" في تصريحات ل"المصريون" أن تكتل 25 _30 داخل البرلمان لا يعد معارضة بالمعنى الصريح، موضحًا أن الغالبية العظمى داخل البرلمان لا تمثل المعارضة والصوت المختلف بشكل كبير جدًا. وأوضح الخبير السياسي أن هناك تكتلات داخل المجلس تسمى "دعم كذا ودعم مصر" وهي في الحقيقة تكتلات ل"دعم حاجة تانية غير مصر"، منوهًا بأن إعادة تشكيل اللجان في دورة الانعقاد الثاني موجود وفقًا للوائح القانونية، على حد زعم القائمين على المجلس. ويرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن إجراء انتخابات للجان النوعية مرة أخرى في دور الانعقاد الثاني لن يكون وسيلة لإقصاء المعارضين في دور الانعقاد الثاني، مضيفًا أن غالبية النواب من المؤيدين للنظام، علاوة علي من يقوم من المعارضين بمشروع قانون يهاجم فيه النظام أو الحكومة سيتم التصويت عليه بالرفض؛ لأن الغالبية من مؤيدي النظام. وأضاف صادق في تصريحه ل"المصريون" أن اللائحة التنفيذية للبرلمان تنص على وجود دورة انعقاد أولى ودورة ثانية على أن يكون بينهما إجازة للنواب، موضحًا أن النواب كان عليهم أن يلغوا تلك الإجازة مراعاة للحالة التي تمر بها مصر أو يقوموا بتقليل مدة الإجازة. وتابع: "أن المعارضة الموجودة بالبرلمان ما هي إلا تجميل لصورة النظام وليست معارضة حقيقية، مشيرًا إلى ضرورة أن يسعى البرلمان إلى تحقيق ما يهم المواطنين". قال المستشار حسنى السيد، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن وجود انتخابات للجان النوعية يعد من الأمور الصحية، نظرًا لأن هذا الأمر يساعد على إعادة تشكيل اللجان مرة أخرى وتجديد دماء اللجنة، واختيار رئيس ووكيل وأمين سر يكونون الأجدر إذا لم تؤدِ اللجنة المهام المطلوبة بالدور الأول، مشيرًا إلى وجود جانب سلبي وهو عدم إعادة انتخابات لرئيس المجلس والوكيلين، وهذا يفرض على المجلس رئيسًا ووكيلين لفترة كبيرة. وأوضح السيد في تصريحه ل"المصريون" أن القانون الصادر الخاص بالبرلمان نظم تلك الدورات، فنص على أن يتم إجراؤها كل عام، مضيفًا أن القانون نص على إجراء انتخابات للجان النوعية كل دورة، أما رئيس المجلس والوكيلان مستمرون طول المدة. واستطرد: "في الواقع لا يوجد معارضة حقيقية داخل البرلمان"، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يؤدى دوره على الوجه الأمثل، الذي كان يتمناه الجميع". وتابع: "رئيس المجلس الحالي ليس بالكفاءة التي تجعله يستمر لخمس سنوات، وكان يجب إجراء انتخابات أيضًا على منصب رئيس المجلس والوكيلين".
