كشفت مصادر مسئولة ببنك القاهرة، عن طرح خطة جديدة بتقليص حصة المال العام فى البنك لنحو %51 كحد أدنى، عبر طرح أسهمه في البورصة، وذلك بهدف تنشيط سوق المال، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، ومحاولة جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المحلى. هذا وتأسس بنك القاهرة، كمصرف تجارى عام 1952، وخضع فى مايو 2007 للاستحواذ من جانب بنك مصر، تمهيداً للإعلان عن بيع %67 من أسهمه، فى صفقة شهدت جدلاً شديداً استمر عام، وتم إلغاؤها فى يونيو 2008، نظراً لعدم التوصل الى السعر المحدد، تبعا لتصريحات محمد بركات الرئيس السابق لبنك مصر. وفى مايو 2010 أسس بنك مصر «شركة مصر المالية للاستثمارات»، كذراع استثمارى له، بنسبة مساهمة %99.99، ثم قام بنقل ملكية بنك القاهرة إليها. وبحسب "المال"، فإن مصدر مشارك فى إدارة ملف طرح بنك القاهرة، قال إن بنك مصر بإعتباره المالك، اتفق مع اللجنة المشرفة على الطروحات، والتى تضم كلاً من وزير «المالية» و«الاستثمار» و«نائب محافظ البنك المركزى المصرى»، على إمكانية تقليص حصة المال العام فى بنك القاهرة حتى %51، وبالتالى رفع نسبة أسهم زيادة رأس المال المقرر طرحها إلى %49، بدلاً من ال %20 التى تم الإعلان عنها. وكان محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، قد كشف فى مارس الماضى، عن خطة لإدراج عدد من البنوك الحكومية فى البورصة، تشمل طرح %40 من البنك العربى الأفريقى الدولى، و%20 من أسهم بنك القاهرة فى شكل زيادة رأسمال. يشار إلى أن وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، كانت قد أكدت خلال لقاء مع الرئيس السيسى، أمس الأول، أن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات ستضم قطاع البترول، والقطاع المصرفى.