ساد الغموض في بنوك العربي الأفريقي الدولي، والقاهرة، والمصرف المتحد، حول إجراءات الطرح في البورصة، وزيادة رأس المال، أو البيع لمستثمر استراتيجي، وسط تأكيدات بعدم البدء في التنفيذ أو إخطار هذه البنوك رسميا. ورفض مسؤول رفيع المستوى ببنك القاهرة، التعليق على عزم البنك المركزي طرح 20% من أسهم مصرفه بالبورصة أواخر العام، من خلال زيادة رأسمال البنك في البورصة، مؤكدا أن دوره الإدارة التنفيذية العليا للبنك، هي إدارة البنك مصرفيا فقط، وليس لديه تفاصيل في هذا الشأن. وأفاد مصدر مطلع بالبنك العربي الأفريقي الدولي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، بعدم بدء الإجراءات الفنية لطرح حصة من أسهم الجانبين المصري والكويتي المساهمين في البنك بالبورصة، قائلا: إن «مصرفه لم يتسلم قرارات رسمية فى هذا الشأن». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البنك العربي الأفريقي الدولي منشأ بقانون خاص، قائلا: إن «الطرح فى البورصة لا يخضع لعمليات فحص فنى للجهالة للبنك كما يحدث فى عمليات البيع لمستثمر إستراتيجي»، حسب قوله. من جانبه، قال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، العضو المنتدب، إن «قرار طرح البنك المركزي للمصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجى يجرى دراسته حاليا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل والإجراءات فور الوصول إلى قرارات». وأضاف «عبدالحميد»: «لدينا استراتيجية واضحة لتطوير وهيكلة المصرف على جميع المستويات، والإرتقاء بالعنصر البشري، وتوفير أفضل الحلول البنكية، والخدمة المصرفية المتطورة للعملاء بجميع الفروع البالغة 50 فرعا بجميع المناطق». كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلن، السبت، طرح حصة من أسهم بنكي القاهرة والعربى الأفريقى للدولة بالبورصة أواخر العام الجاري، وأكد أن المصرف المتحد مملوك بالكامل ل«المركزي»، وسيتم بيعه لمستثمر استراتيجي هذا العام. وقال «عامر»: إن «البنك العربي الأفريقي هو شراكة بين البنك المركزي والجانب الكويتي، ونمتلك 50 بالمائة من أسهمه، والكويت 50 بالمائة، وسنطرح 20 بالمائة، والكويت ستطرح 20 بالمائة، ونحاول الانتهاء من الطرح نهاية العام، كما سيتم طرح 20 بالمائة من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة». وأضاف: «سنطرح 20 بالمائة من أسهم بنك القاهرة في البورصة أواخر العام من خلال زيادة رأسمال البنك في البورصة، ونريد تقوية البورصة حتى تكون مصر جاذبة». في الوقت نفسه، لم يرد محافظ البنك المركزي على تساؤلات ل«المصري اليوم»، حول تفاصيل ومصير طرح المصرف المتحد، المملوك بنسبة 99.9 % للبنك المركزي. وقال «عامر»، خلال مقابلة تليفزيونية مؤخرا، إن «قرار خفض الجنيه أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة، وأنه ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ». وتابع: «لا توجد أزمة عملة بل أزمة إدارة في سوق العملة، ولدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق»، مؤكدا أن القرار ليس تخفيضا للعملة، ولكنه تصحيحا للأوضاع، قائلا: «رتبنا له منذ فترة لتكون إيجابياته أكثر من سلبياته».
