كشفت مصادر برلمانية أن عدد التأشيرات "المجانية" التي حصل عليها البرلمان من السفارة السعودية والبالغ عددها 500 تأشيرة لم تُقبل منها سوى 228 تأشيرة فقط تم منحها لعدد من النواب وأسرهم. وأضافت المصادر، أن الأمانة العامة للبرلمان تلقت 100 تأشيرة حج للنواب وأسرهم، ما أغضب عددًا من النواب الذين لم يحالفهم الحظ للحصول على تلك التأشيرات، ما دفع الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لمخاطبة السفارة لزيادة عدد التأشيرات، فوافق السفير السعودي أحمد قطان على زيادتها إلى 500 تأشيرة. وقال محمد عبدالعليم، عضو مجلس النواب، إنه حصل على تأشيرة سفر للحج هو وزوجته من قبل السفير السعودي دون دفع أية رسوم، رافضًا تسمية الأمر ب"الرشوة". وأضاف عبدالعليم ل"المصريون"، أن "هذه المنحة لا تعد رشوة لكونها تمت عن طريق العلاقة الشخصية بينه وبين السفير ولا علاقة للمجلس بها"، مشيرًا إلى أنه من المعلوم أن أموال الحج الباهظة تأخذها شركات السفر والفنادق السعودية، ولذا فهذه المنحة لا تعد من قبيل الرشوة لكونه لم يحصل على أموال من السفارة. من جانبه قلل النائب إيليا ثروت ثابت، من الاتهامات التي وجهت لعدد من النواب حول حصولهم على تأشيرات من السفارة السعودية، مقابل تمرير قضية "تيران وصنافير" حال مناقشة البرلمان لها، مضيفًا أن ما حدث يدخل في إطار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولا يعد من قبيل الرشوة. وأضاف ثابت ل"المصريون"، أن "تأشيرات الحج لن تؤثر على قضية "تيران وصنافير" خاصة وأن القضية يتابعها الرأي العام المحلي والدولي ولا يمكن موافقة البرلمان على نقل تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية إلا إذا ثبت بالدليل القاطع وبالخرائط وكافة المعاهدات الرسمية أن مصر كانت تحمى الجزيرتين فقط وتبعيتهما تعود للسعودية". وأكد أن "ما أثير حول أن التأشيرات غير مدفوعة الأجر كلام "غير صحيح"، مضيفًا أنه "إذا ثبت غير ذلك فتلك كارثة كبرى وقع فيها بعض النواب تستوجب محاسبتهم". وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، كشف عن تلقي مجلس النواب تأشيرات للحج من السفارة السعودية دون مقابل، متسائلاً:" لمن أعطيت هذه التأشيرات، وكيف تم توزيعها وهل أعلن عنها للنواب أم لا"؟.
