مفيد شهاب.. «ترزى القوانين» يُبعث من جديد شردى.. رأس الأفعى فى تجنيد الإعلاميين مصطفى بكرى.. علاقة وثيقة بدأت بابتزاز المملكة عادل حمودة.. جندته السعودية بالأموال مصطفى الفقى.. امتدت خيانته إلى الدول العربية وزير الثقافة متهمًا.. و«رزق» ورّط مؤسسة قومية فى اللوبى أثارت الاتفاقية التى وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية مؤخرًا والتى تنازلت على إثرها مصر عن جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، بحجة أنها تقع ضمن الحدود السعودية، بحسب الرواية الرسمية الصادرة من الجهات السيادية المصرية، الجدل فى الرأى العام المصرى، وخرجت على إثرها تظاهرات فى الخامس عشر من إبريل الجارى بالآلاف أمام نقابة الصحفيين وميدان مصطفى محمود ترفض تلك الاتفاقية، وترفع شعار «عيش حرية الجزر دى مصرية»، فى رسالة واضحة برفض القرار المصرى، فيما طالب أخرون - وفقًا لقناعاتهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى - بأن الدولة لا تتخذ قرارًا خاطئًا وأن هذه الجزر سعودية، تفاصيل الخلاف ليس محل نقاش التقرير الذى بين أيديكم اليوم، لكن الأمر الذى لفت انتباه الكثيرون، هو دفاع عدد من الشخصيات المصرية البارزة لأحقية السعودية فى هذه الجزر، الأمر الذى يدعو للبحث عن دوافع هؤلاء للدفاع المستميت للتنازل عن هذه الجرز، لا خلاف بأن هناك قطاعا مؤيدا للسيسى، لا يراه مخطئًا أبدًا، لكن فى الوقت نفسه هناك من يدافع لقناعة داخلية أو هدف شخصى، يمكن تسميته بأنه جزءًا من «اللوبى السعودى» الذى نجحت المملكة فى تكوينه على مدار السنوات الأخيرة، وبدا واضحًا ظهوره اللافت فى المناسبات السعودية، بل وتأكيد حصوله على تمويل سعودى، وفقًا لما نشره مؤخرًا «موقع ويكيليكس»، وعرف بتسريبات «ويكيليكس». البداية فى تصنيف الشخصيات التى كونت هذا «اللوبى السعودى» وهوياتهم المتباينة ما بين مسئولين سابقين وأعضاء برلمان ومسئولين حاليين وإعلاميين وصحفيين ورجال أعمال، جمعتهم مصلحة واحدة وهدف واحد للدفاع عن أحقية المملكة العربية السعودية بتملك جزيرتى «تيران وصنافير». فبالرغم من خروج أشهر مقدمى البرامج التليفزيونية فى الإعلام المصرى، منذ إثارة قضية «تيران وصنافير» مكذبين رواية التنازل عن الجزر، إلا أنه ومع ثبوت الراوية، عقب زيارة العاهل السعودى الملك «سلمان» إلى القاهرة، وبعد بيانات وزارة الخارجية المصرية التى توضح فيها صحة إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، انكشف أمرهم وبدأوا فى تبرير الاتفاقية، محاولين إثبات سعودية الجزيرتين. وثائق «ويكيليكس» المسربة تكشف حقيقة اللوبى السعودى فى مصر، والذى تنوعت طرق طلب الأموال من الحكومة السعودية، ففى بعض الأحيان جاءت عن طريق نشر موضوعات مدفوعة الأجر وتحصيل مقابلها من السفارة، فى حالة الإعلاميين والصحفيين، أو تقديم تقارير تحليلة للوضع فى مصر فى حالة السياسيين والقيادات التنفيذية أو المفكرين. أما باقى عناصر اللوبى التى أبدت رغبتها فى الانضمام، فقد تم رفض طلباته المادية، حيث إن بعض المطبوعات الأخرى لم تنجح فى تحصيل الأموال مقابل موضوعات منشورة فى مديح المملكة، خاصة بعدما جاء الطلب بعد النشر دون تنسيق مسبق مع الجانب السعودى. مفيد شهاب فى المقدمة يتصدر الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق، المشهد بتقارير ودراسات يثبت فيها سعودية تيران وصنافير بالوثائق التاريخية، وبالنظر إلى تاريخ الرجل، فإنه يعد أحد أبرز رجال القانون فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكان واحدا ممن أطلق عليهم المصطلح الشهير ب"ترزية القوانين"، كما أن حضور الدكتور مفيد شهاب لحفل تكريم الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى، ومنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة الاثنين الماضى، يثير الريبة وعودته للظهور مرة أخرى فى قضية تخص الشأن السعودى تحديدًا. مصطفى بكرى آراء الكاتب الصحفى والإعلامى والنائب الحالى مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع»، لم تتغير كثير، فالرجل ملتزم إلى حد كبير بما تبناه سابقًا تجاه المملكة العربية السعودية، سواء فى ابتزازها وطلب المنح المالية والهبات والعطايا، مرورًا بطلبه تمويلها لفضائية، وصولًا إلى موقفه من أحقية المملكة فى جزيرتى «تيران وصنافير»، حيث تصدر اسم «بكرى» قائمة طويلة من الإعلاميين والصحفيين الذى طلبوا الدعم المالى والتمويل من المملكة العربية السعودية، بحسب الوثائق المسربة التى نشرها موقع ويكيليكس فى يونيو الماضى. وكشفت وثائق الخارجية السعودية المسربة، إرسال سعود الفيصل ببرقية إلى رئيس الديوان الملكى السعودى معنونة ب«سرى وعاجل»، ينقل له تحذير «بكرى» خلال زيارته إلى مكتب سفير المملكة لدى القاهرة، ووصفه السفير السعودى بأنه من «المقربين للمجلس العسكرى ومن المشير شخصيًا»، مؤكدًا وجود اتصالات من الإيرانيين بالإعلاميين المصريين لتجنيدهم، مطالبًا بضرورة تدخل المملكة. وتضمنت مطالب «بكرى» من المملكة إصدار صحيفة الأسبوع يوميًا، بدلًا عن صدورها أسبوعيًا، وتشكيل حزب سياسى، وإطلاق قناة فضائية قوية معارضة للشيعة ومساندة لمواقف المملكة، حيث اقترح الفيصل فى البرقية لقاء «بكرى» بوزير الثقافة والإعلام السعودى؛ للنظر فى طلباته، وهو ما تم فعلا فى سبتمبر 2012 «بشكل سرى» بحسب رغبة الوزير السعودى. محمد مصطفى شردى علاقة الإعلامى محمد مصطفى شردى البرلمانى السابق، بالمملكة العربية السعودية، لم تكن مجرد عنصر ضمن اللوبى السعودى فى مصر، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، بإبرامه اتفاقيات مع السفارة السعودية تحت مسمى مستشارًا، وذلك بحسب وثائق الخارجية السعودية التى سربها موقع «ويكيليكس»، الأمر الذى يبرر موقفه بشكل واضح من تبعية جزيرتى «تيران وصنافير»، حيث أكد شردى أن جزيرتى تيران وصنافير ملكية سعودية بحكم سفره باستمرار إلى هذه المنطقة منذ ثمانينات القرن الماضى، مؤكدًا وجود قوات حرس حدود سعودى عند المنتصف الخلفى للجزيرتين، مؤيدًا الرأى القائل بأن الجزيرتين أراضى سعودية أودعتها المملكة لمصر لمواجهة إسرائيل. وكشفت الوثائق المسربة حقيقة علاقة «شردي» بالمملكة العربية السعودية، من خلال إبرام المملكة مع شردى اتفاقًا، فى أوائل عام 2012 لإستقطاب مجموعة من الإعلاميين المصريين المميزين للعمل فى مكتب إعلامى تابع للسفارة السعودية بالقاهرة. ففى برقية بتاريخ 5 إبريل 2012 يخطر السفير السعودى وزير الخارجية بأنه تم تطوير المكتب الإعلامى حسبما أمر سموكم الكريم وتم الاتفاق بعد موافقتكم مع الإعلامى المصرى محمد شردى لاستقطاب مجموعة من الإعلاميين المصرين المميزين للعمل به ومنهم السيدة دينا موسى، وأكد السفير أنه ومع مرور الوقت سوف يحاول استبدال الموظفين المصريين بسعوديين من ذوى الخبرة الإعلامية فى حالة توفر ذلك ولكن على فترات متباعدة لصعوبة ذلك. كما كشفت وثيقة أخرى عن مخاطبة رئيس الإدارة الإعلامية بالخارجية فى 22 مارس 2012 مديرية الشئون المالية بالوزارة بشأن التعويض عن مصروفات إنشاء المكتب الإعلامى بالسفارة من خلال التعاقد مع محمد شردى، حيث يظهر فى كشف مصروفات مرفوع من السفير السعودى أن قيمة التعاقد مع شردى لمدة ستة أشهر بلغت 90 ألف دولار أمريكى، تم بعده التعاقد معه لعام 2012 مقابل 200 ألف دولار، كما يظهر فى الوثيقة نفسها تعاقد السفارة خلال الفترة نفسها مع شركات استطلاع الرأى العام المصرى مقابل 85 ألف دولار. مصطفى الفقي علاقة الدكتور «مصطفى الفقي» البرلمانى السابق، وسكرتير الرئيس المخلوع حسنى مبارك مع المملكة العربية السعودية، واضحة تمامًا بشكل تعاونى كبير، وثقته الوثائق المسربة التى نشرها موقع «ويكيليكس»، الأمر الذى يضعه فى مصاف المجندين ضمن اللوبى السعودى، الذى يدافع مستميتًا عن أحقية السعودية لجزيرتى «تيران وصنافير»، مؤكدًا أن الجزيرتين وديعة سعودية تركتهما المملكة فى يد مصر لتتمكن من مواجهة إسرائيل، حيث كشفت الوثائق عن برقيات بين السفارة السعودية فى القاهرة وبين الخارجية السعودية وبين الملك السعودى بشخصه، ويظهر فيها إعداد «الفقي» تقارير تحليلية عن الأوضاع فى مصر عقب ثورة يناير، وتقديمها إلى السفير السعودى أحمد قطان، كما حملت بعض التقارير التى وردت فى الوثائق عناوين «أزمة التصريحات القديمة للرئيس مرسي»، «إعادة محاكمة مبارك»، «عام جديد على الثورة المصرية»، وغيرهم، ولم يكتف «الفقي» بذلك بل أعد تقارير تحليلة امتدت للعالم العربى وأرسلها للمملكة العربية السعودية، حيث كان من بينها تقارير بعنوان «مستقبل نظم الحكم فى دول الربيع العربي»، و«الإخوان وقضية فلسطين». عادل حمودة الصحفى والإعلامى عادل حمودة، رئيس تحرير صحيفة «الفجر» الذى سعى جاهدًا إلى استجداء عطف المملكة العربية السعودية، ذهب ليؤكد أن تبعية جزيرتى تيران وصنافير تعود إلى المملكة العربية السعودية، مرجعًا ذلك إلى أنهما وضعتا تحت الحماية العسكرية المصرية بعد احتلال إسرائيل لإيلات عام 1949. دوافع «حمودة» لم تكن غريبة، خاصة وأنه طلب فى يناير 2013 مقابلة وزير الخارجية السعودى الراحل الأمير سعود الفيصل، وذلك بحسب الوثائق المسربة التى نشرها موقع ويكيليكس فى يونيو الماضى، حيث أكدت الرسائل المسربة التى جاءت على لسان سفير المملكة لدى القاهرة أحمد قطان إلى وزير الخارجية السعودى إبلاغه بطلب حمودة فى مقابلته لمدة ربع ساعة، مؤكدًا أنه تمكن من تجنيد عادل حمودة وتغيير أفكاره ورؤيته عن المملكة، وأن صحيفة الفجر، التى يرأس تحريرها، لم تعد تنتقد المملكة. سجل «حمودة» لا يخلو من الوثائق، فقد كشفت وثيقة أخرى، تغير أفكار الرجل تجاه المملكة فى السنوات الأخيرة، ويعود تاريخها إلى يوليو 2008، حيث تضمنت موافقة سعود الفيصل إلى وزير الثقافة والإعلام السعودى، على منح حمودة تأشيرة دخول لأداء العمرة، موضحًا خلالها أن عادل حمودة ضمن قوائم الممنوعين من دخول السعودية، بسبب توجهات صحيفته غير الإيجابية نحو المملكة، وأن سفارة المملكة فى القاهرة تعمل على احتواء حمودة وتحسين توجهاته. مؤسسات قومية كما ضمت الوثائق التى نشرها موقع «ويكيليكس» كارثة من نوع أخر، وهى علاقة مريبة بين عناصر قيادية بمؤسسات صحفية قومية مع المملكة العربية السعودية، حيث جاء اسم الإعلامى والصحفى حمدى رزق تحت اسم دار الهلال، الذى يتبوء منصب رئيس تحرير مجلة «المصور» التى تصدرها الدار، بينما كان حلمى النمنم، وزير الثقافة الحالى، رئيس مجلس إدارة الهلال، وتجمع وثائق ويكيليكس بينهما بصفتهما ممثلى دار الهلال التى تلقت مبلغ 68 ألف دولار أمريكى من المملكة العربية السعودية؛ لنشر حلقات أسبوعية، خلال موسم حج 1432ه (2012)، توضح انجازات المملكة فى توسعة الحرمين، الأمر الذى يبرر إلى حد بعيد موقفهما الحالى من تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودى، حيث يمثل «النمنم» وزيرًا للثقافة فى حكومة «شريف إسماعيل» أى أنه ممثل للحكومة واتجاهها وآرائها، بما فيها تلك التى تخص التنازل عن الجزيرتين للسعودية، أما الكاتب الصحفى «حمدى رزق» الذى يقدم برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، فعبر من خلال مقال له، بعنوان «فى الفارق بين المعارض والأراجوز» عن استيائه من عدم إعلان الحكومة منذ فترة عن إقدامها على خطوة ترسيم الحدود مع المملكة، إلا أنه لم ينفى أحقية السعودية بهاتين الجزيرتين. كما كشفت الوثائق عن برقية من رئيس الشئون الإعلامية فى سفارة السعودية فى القاهرة أرسلها إلى وزير الثقافة والإعلام يؤكد له تسلم دار الهلال للمبلغ المحدد. وجاءت إحدى الوثائق بعنوان "فاتورة وكيل مؤسسة دار الهلال" وهى مذكرة مرفوعة من رئيس إدارة الشئون الإعلامية بالخارجية السعودية إلى وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة، يطلب فيها صرف شيك بمبلغ 68 ألف دولار أمريكى لدار الهلال المصرية المملوكة للدولة فى فبراير عام 2012 "لنشرها حلقات أسبوعية خلال موسم حج 1432ه، والإنجازات التى حققتها المملكة العربية السعودية فى مجال توسعة الحرمين الشريفين والمشاريع التى تم تدشينها مؤخراً، فى الفترة التى تشير إليها البرقية تولى رئاسة تحرير "المصور" الكاتب حمدى رزق.
