قال مسئول بغرفة صناعة الدواء عن اعتقاده بأن تطبيق قانون القيمة المضافة إلى ارتفاع جديد في أسعار الأدوية، على الرغم من استثنائها من القانون، بسبب الزيادة في أسعار الكهرباء والمياه ووسائل النقل والضرائب العامة. وأضاف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن "المادة الفعالة قد أعفيت من الضريبة وهناك مواد مستخدمة في مراحل التصنيع، لم تُعف مثل الكهرباء والطاقة ووسائل النقل، كل هذا سيؤثر على أسعار الأدوية". وأوضح ل"المصريون" أنه لا أحد يعلم إذا كان قانون القيمة المضافة سيقرر إعفاء جميع الأدوية من الضريبة أم لا؟، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية وطريقة تطبيقها هي التي ستوضح إذا كانت الأدوية ستعفى من القانون أم لا؟ المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، قال إن "بعض النواب الذين تحدثوا عن عدم مساس قانون القيمة المضافة بأسعار الدواء لا يفقهون شيئًا ولم يطلعوا على جميع بنود القانون"، مضيفًا أن الضريبة شملت جميع المنتجات ولكن بطريقة غير مباشرة ومن بينها أسعار الدواء. وفي تصريحات ل"المصريون" أشار الخزيم إلى أن غالبية المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي توجد عليها ضريبة ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية. وعزا الخبير الاقتصادي، ارتفاع أسعار الأدوية المرتقب؛ نتيجة ارتفاع أسعار وسائل المواصلات والكهرباء والمياه، وبالتالي ستتأثر شركات الأدوية بتطبيق قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المسئولين بالدولة لا يعلمون شيئًا، وغالبًا يرددون كلمات لاتفيد الواقع بشيء، ويتعاملون مع الشعب وكأنه جاهل لا يعرف شيئًا. وقالت الدكتورة أماني البرى، المدرس بقسم إدارة الأعمال بتجارة عين شمس، إن الحديث عن عدم زيادة أسعار الأدوية "هرتلة" لا صحة لها، مضيفة أن الأدوية التي تعتمد على بعض المواد الخام المستوردة ستتأثر بقانون القيمة المضافة. وأضافت ل"المصريون" أن هناك بعض الأدوية تعتمد في إنتاجها على المواد الخام المحلية، وبالتالي ستعفى أو لن تتأثر بتطبيق القيمة المضافة، متابعة: "لكن جميع الشركات تعتمد بشكل أساسي على وسائل النقل المختلفة، وهناك زيادة ستتم إضافتها على تلك الوسائل، وهو ما ينتج عنه زيادة بالتبعية على المواد التي يتم نقلها".
