أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإماراتدبي الوطني، اليوم الإثنين، استمرار انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر خلال شهر أغسطس وذلك للشهر الحادي عشر نتيجة الهبوط الحاد في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، تراجع المؤشر إلى 47 نقطة في شهر أغسطس مقابل 48.9 نقطة في يوليو، وهو أقل مستوى له في أربعة أشهر، وليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش نقلا عن موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز. وكان المؤشر الذي يصدر شهريا عن بنك الإماراتدبي الوطني شهد تحسنا قويا في يوليو الماضي عندما تراجعت وتيرة الانكماش المستمرة منذ شهر أكتوبر الماضي. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) هوعبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا، وذلك من خلال استبيانات يتم جمعها من مسئولي المشتريات في أكثر من 450 شركة من القطاع الخاص. وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ ثورة يناير 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهو ما حرم البلاد من مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام. وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامجها الإصلاحي الذي يهدف لخفض عجز الموازنة وإعادة الاستقرار لأسواق العملة. وقال جان بول بيجات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الإماراتدبي الوطني إن "بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدشين برنامج واسع المدى للإصلاح الاقتصادي". وأشار المسح إلى أن "الشركات كانت مترددة في الدخول في نشاط شرائي خلال الشهر أغسطس بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات لأعلى مستوى لها في تاريخ المؤشر في ظل ضعف العملة المحلية، وهو ما أدى لانخفاض إمدادات المواد الخام والسيولة". وتعاني مصر من أزمة في العملة عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه إلى 8.78 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. وقال بيجات إن "بيانات المسح تلقي الضوء على الحاجة المستمرة للتحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة من أجل الوصول إلى سعر صرف للجنيه متوازن مع السوق". وأظهر المسح أن طلبات العملاء من القطاع الخاص انخفضت بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة. كما أن الشركات المشاركة في المسح أشارت إلى صعوبات في الحصول على المواد الخام الأمر الذي حد من قدرتهم على زيادة نشاطهم، وكان ذلك نتيجة مباشرة لتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. وقال بنك الإماراتدبي في تقريره عن نتائج المسح إن شهر أغسطس شهد زيادة حادة في أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وأن "ضغوط التكلفة غلبت كثيرا على محاولات جذب عملاء جدد من خلال التخفيضات". وأظهر المسح أن معدل فقدان الوظائف كان الأسرع منذ بدء عمل المؤشر قبل حوالي خمس سنوات ونصف. وقالت شركات من القطاع الخاص إن "عددا من الموظفين تركوا وظائفهم بحثا عن فرص عمل أفضل". وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض معدل البطالة إلى 10% على مدى السنوات الخمس القادمة.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في الربع الثاني من العام الجاري تراجعت بشكل طفيف إلى 12.5% مقابل 12.7% في الربع الأول من 2016. وتباطأ النمو إلى 4.5% في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 5.5% قبل عام، ولم تعلن معدلات النمو الإجمالية في العام المالي حتى الآن.
