أكد عدد من السياسيين أن وزير التموين تقدم باستقالته، بعد أن اطمئن من وقوف الحكومة بجانبه، مضيفين أن الوزير يعلم بانتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة لذا لن تسعى الدولة إلى محاسبته، فيما اعتبر آخرون أن الحكومة هي من تسببت في إثارة البلبه والاتهامات حول وزير التموين، خاصة بعد أن أصبح غير صالح لهذا المنصب. وكان وزير التموين الدكتور خالد حنفي، تقدم باستقالته من منصبه، بعد أيام من الأزمة التي أثيرت حول إقامته بفندق سميراميس بفاتورة بلغت 7 ملايين جنيه، وتأتي أيضا الاستقالة بعد أزمة فساد صوامع القمح، وغير ذلك من التجاوزات التي كشفها تقرير لجنة تقصى الحقائق.
وقال السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحكومة كان لزاما عليها أن تضغط على وزير التموين ليقدم استقالته، مشيرا إلى إن الأيام الماضية شهدت الإعلان عن قضايا فساد عديدة طالت الوزير.
وأضاف في تصريحه ل"المصريون" أن:" الوزير تقدم باستقالته، نظرا لانتشار الفساد في جميع المؤسسات،واطمئنانه بأنه لن يحاسب من جانب الدولة، كما أنه يطمئن بأنه ليس هو الفاسد الوحيد".
وأشار إلى أن استمرار الوزير في منصبه، غير معقول من الناحية السياسية والقانونية والدستورية، خاصة بعد قضايا الفساد العديدة التي اتهم فيها.
وتابع، هناك استياء شديد من جانب المواطنين تجاه وزارة التموين، لذا الحكومة كانت مضطرة أن تقبل استقالة وزير التموين، حتى ولو كانت لا ترغب في قبول الاستقالة.
وفى السياق ذاته، قال الناشط السياسي محمد أبو ذكري، أن النظام لن يخرج احد من أتباعه مخطئ، لأنها ستكون سبه في وجه النظام، موضح النظام يستطيع أن يقيله من منصبه، أو يجبره علي الاستقالة ليرضى جميع الأطراف .
وأشار في تصريح ل"المصريون" إلى أن ما حدث "تمثلية" كان بطلها مصطفى بكري واحمد موسى، المعروف مدى ولائهم للنظام، مضيفا هؤلاء قاموا بتوجيهات من النظام بإثارة الرأي العام ضد الوزير حتى تتمكن الحكومة من إجباره على تقديم استقالته.
وأضاف:"هذا كان الجزء الأول من المسرحية كان إقالته، أما الجزء الثاني فسيكون بتقديم البلاغات والتهم ضده، وفى النهاية ستخرجه الحكومة مبرأ تماما كأن شيء لم يكن".
من جانبه، قال الدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسي، إن الحكومة ترى أن وزير التموين لم يعد صالح لذلك المنصب، لذا سعت في أقالته.
وأوضح في تصريح ل"المصريون": " أن الحكم العسكري يعتمد على مجموعه من الأشخاص، الذين يقوموا بتشويه الشخصية التي يرغب في التخلص منها، ذلك عن طريق قيام هؤلاء بحمله ممنهجه، لتشويه صورته إمام الشعب".
وتابع:" احتمال يكون الوزير زعل حد من الناس الكبار، أو قد يكون عطل شغل بعض الناس المهمة، لذلك كانت الحملة الممنهجه لإقالته".
وتساءل عبد العظيم هل وزير التموين هو الشخص الوحيد الفاسد في حكومة إسماعيل شريف؟، ولماذا تم ذلك الموضوع في هذا الوقت بالتحديد؟.
من جانبه، قال السفير معصوم مرزوق القيادي بالتيار الشعبي، إن ما دار حول وزير التموين خلال الفترة السابقة يدعو للتساؤل، مضيفا انه لا أحدا يعرف ما يدور داخل الوزارات، حتى مجلس النواب يبدو وكأنه "شاهد مشفش حاجة"،
وأوضح مرزوق أن هناك بعض الشخصيات المعروف عنها عدائها للوزير،لذا سعت لإشاعة بعض الاتهامات ضده لتهيج الرأي العام، كما أن بعض الفاسدين الذين يريدوا إقالة الوزير من منصبه ليمرروا بعض المصالح الخاصة بهم، وهذا لا يعنى أن الوزير ليس فاسد.
وأضاف لو كانت هناك مخالفات للوزير فمن حق الشعب أن يعرفها بشفافية، ولابد من محاكمته بأقصى سرعه أمام الراى العام إذا ثبت تورطه في قضايا فساد.
