أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بضم البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، لملف وزير التموين المستقيل خالد حنفى المفتوح بالنيابة العامة. كما أحالت النيابة العامة، عددًا من البلاغات الأخرى المقدمة ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، لضمها في ملف التحقيقات التي يباشرها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مافيا القمح". وأصدر النائب العام، قرارات جديدة بمنع عدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، ومسئولين بعدة جهات حكومية – لم يتم كشف هويتهم – من السفر خارج البلاد، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، لحين الانتهاء من التحقيق فى تورطهم بوقائع الفساد الخاصة بمنظومة القمح. أكدا مصدر قضائي، أنه فى حالة ثبوت تورط وزير التموين المستقيل خالد حنفي فى وقائع الفساد سواء بالإهمال مهمته فى حماية المال العام والمنظومة الوزارة أو ترخيه فى تسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة لدعم توريدات القمح يتم وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.