أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامة بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح، وبعض السلع الغذائية مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية. وكان النائب مصطفى بكرى، تقدم ببلاغين فى قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق. جاء في البلاغات المقدمة، اتهام وزير التموين خالد حنفي باستغلال نفوذه وإهدار المال، من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة منذ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 7 ملايين جنيه لنفسه فقط، بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق، وبذلك فهو يتعدى قيمة راتبه الذي يتقاضاه كوزير. وقال إن "اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، يتحمل فاتورة إقامة وزير التموين، وليس هو، وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال، ومنهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل". كما جاء في البلاغات، تورط مجموعة من رجال الأعمال في قضايا فساد وزارة القمح، وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين، وأنه كان على علم بذلك، وقام بالموافقة على العمليات، وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين سابقا، بعدما تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار لتقاعس الوزير عن أداء دوره، وبدلًا من مواجهة الفساد المتفشي في وزارة التموين، قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولًا التنصل من مسئولياته، مدعيًا محاربته من قبل أباطرة القمح. وطالب بكري، النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا، وعلى رأسهم وزير التموين، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.
