حضر النائب البرلماني مصطفى بكرى، إلى دار القضاء العالي للقاء النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، حيث تقدم ببلاغين في قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة. وجاء في البالغين أن وزير التموين خالد حنفي قام باستغلال نفوذه وإهدار المال من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة منذ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 7 ملايين جنيه لنفسه فقط، بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق، وهو ما يتعدى قيمة راتبه التي يتقاضاه كوزير وأن اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته، وليس هو، وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال، ومنهم أحمد الوكيل، الذين دفعوا به، وقدموه إلى الرئيس «السيسي» بجملة «وزير الغلابة». كما جاء في البلاغين أن هناك مجموعة من رجال الأعمال متورطون في قضايا فساد وزارة القمح وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين وأنه كان على علم بذلك وقام بالموافقة على العمليات وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين. وطالب بكري النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا وعلى رأسهم وزير التموين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.