قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوي التي تطالب بعزل وزير الداخلية و3 من مساعديه، لتقصيرهم في إعادة حق المظلومين من أبناء الوزارة وفئات الشعب الأخرى، لجلسة 19 أكتوبر. تقدم أمين الشرطة سامح عاصم محمد بدعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية ومساعدي الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه والذي أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته. وأوضح مقيم الدعوى، في دعواه، أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفيا، أنه أقام دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وصدر حكم لصالحه حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف أمين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفي، وتمت إحالة قضية التزوير للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين بالتزوير بوزارة الداخلية. وأشار مقيم الدعوى إلى أنه في يناير 2016 أمرت نيابة الهرب بضبط وإحضار مدير إدارة الدوريات الأمنية الأسبق لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية أدت لفصل المدعي. وقال أمين الشرطة إن اللواء مدير إدارة الدوريات الأمنية ناشد وزير الداخلية، في إحدى الصحف القومية، ويطالبه بتنفيذ قرار عودته للعمل وإثنائه على إمكانياته الأمنية وحبه للوزارة. وطالبت الدعوى من رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية و3 من مساعدي الوزير وهم للشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، وللعلاقات العامة والإعلام، وذلك لتقصيرهم في عملهم واتباعهم سياسات ما قبل الثورتين، وذلك لعدم نظرهم شكاوي واستغاثات المظلومين.
