تنظر محكمة الأمور المستعجلة يوم 24 أغسطس، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بعزل وزير الداخلية و3 من مساعديه، لتقصيرهم في إعادة حق المظلومين من أبناء الوزارة وفئات الشعب الأخرى، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل. كان تقدم أمين الشرطة سامح عاصم محمد بدعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية ومساعدي الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندًا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه الذي أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته. وقال أمين الشرطة ل "بوابة الوفد"، أنه أصيب أثناء العمل، ما يوجب توفير عملًا مكتبي له، ما لم ينفذ، ثم تقدم بإستقالة مسببة بسبب التعسف والظلم – على حد وصفته. وأضاف عاصم، أنه تم فصله فصلًا تعسفيًا في عام 2006، ثم تظلم على حكم ، الذي أمر بعودته مرة أخرى إلى عمله، إلا ان القرار لم ينفذ، في عام 24 يناير 2011، بطعن على إجراءات فصله مستندًا على التزوير، في يوم 29 ديسمبر 2012، تم قبول الطعن، وأوصي بعودة مرة أخرى إلى عمله، وأمر رئيس نيابة الهرم بالتحقيق الجنائي في التزوير وأمر بإستدعاء، مدير إدارة الدوريات الأمنية الأسبق. وتابع "منذ عام 2006 وحتى 2012 أطالب وزير الداخلية بغودتي مرة آخرى إلى عملي، وانا عندي أسرة وأعول 3 أطفال وقدمت عدة إنذارات على يد محضر لوزير الداخلية لتنفيذ الحكم أخرها يوم 27 يوليو 2016", وأنتقد المدعي وزارة الداخلية، واستمرار الظلم والقهر، رغم مرورنا بثورتين مجيدتين، مشيرًا إلى أن مدير إدارة الدوريات الأمنية الحالي طالب وزير الداخلية بعودته إلى عمله، لكن لم يحل الأمر، متابعًا "لو عارف مشكلتي ومعملش حاجة تبقى كارثة، لو مش عارف تبقى كارثة أكبر". وأستطرد "أطالب بتدخل الرئيس السيسي لحل مشكلتي، حيث أنني أحبه وهو رئيس لكل المصريين، واختصمت رئيس الجمهورية فقط لأنه رئيس جهاز الشرطة، وأعلم أن عليه هموم كثيرة وأعباء، أنا أستنجد بالقضاء اللي إن شاء الله هينفصني". وزاد بقوله "يا ريس بعد إذنك عايز أرجع الخدمة برتية شرفية". وأوضح مقيم الدعوى في دعواه أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفيًا، وأنه أقام دعوى تزوير ضد وزير الداخلية، بصفته، وصدر حكم لصالحه، حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف أمين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفي، وتم إحالة قضية التزوير للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين بالتزوير بوزارة الداخلية، وأشار مقيم الدعوى إلى أنه في يناير 2016 أمرت النيابة بضبط وإحضار مدير إدارة الدوريات الأمنية الأسبق لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية أدت لفصل المدعي. وقال أمين الشرطة "إن اللواء مدير إدارة الدوريات الأمنية ناشد وزير الداخلية في إحدى الصحف القومية يطالبه بتنفيذ قرار عودتي للعمل وإثنائه على إمكاناتي الأمنية وحبي للوزارة". وأشار مقيم الدعوى إلى أنه صدر تحقيق لعودته للعمل في مايو 2016 إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوه. وطالبت الدعوى من رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية و3 من مساعدي الوزير وهم "للشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، وللعلاقات العامة والإعلام"، وذلك لتقصيرهم في عملهم واتباعهم سياسات ما قبل الثورتين، وذلك لعدم نظرهم شكاوى واستغاثات المظلومين. شاهد بالفيديو:
