سلطت وكالة "بلومبرج"، الضوء علي تزايد الضغوط علي مصر, وهي تعد أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان, نتيجة تخفيض سعر الجنيه, بسبب انخفاض قيمه الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث وصل سعر الدولار إلى 12,45 جنيه، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه في السوق السوداء والاحتياطيات التي تتخذها الدولة لتغطية 3 أشهر من الواردات وزيادة العجز, الأمر الذي دفع الدولة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وعرض التقرير، بعض السيناريوهات المحتملة لوقف نقص الدولار، وزيادة استقرار سعر الصرف، وهى إما تعويم الجنيه, أو الركون إلي تخفيض العملة تدريجيًا, أو اللجوء إلى صدمة العلاج. واستكملت الصحيفة، أن اللجوء إلى "صدمة العلاج" يعني أن تكرر مصر محاولتها السابقة في جذب رأس المال الأجنبي في مارس، وذلك عندما أضعف البنك المركزي الجنيه، وخفف ضوابط رأس المال، وزود أسعار الفائدة، وعرض على المشترين الأجانب لخزانة الدولة فواتير حماية ضد انخفاض قيمة العملة في المستقبل، ولكنها على الرغم من كل ذلك باءت بالفشل. وأوضحت "بلومبرج"، أن مصر قد تحذو حذو نيجيريا عندما تعرضت لتلك الأزمة "تعويم العملة" ولكن ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين بشركة أرقام كابيتال ومقرها القاهرة, قالت "إن لجوء إلى التعويم الحر ممكن ولكنه محفوف بالمخاطر" بينما لم يعتقد أحد من ضمن الست اقتصاديين الذين استطلعت "بلوبرج" رأيهم أن مصر ستلجأ إلى ذلك الاختيار. وأكدت "بلومبرج"، أن مصر قد تلجأ إلى سياسة التعويم الهادف الذي لجأت إليه عام 2003، حيث تنتظر مصر الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي للمساعدة في مساندة سعر الصرف، وقد يأتي حوالي 8 بلايين دولار من واشنطن وأماكن أخرى في شهر أكتوبر, الأمر الذي سيسمح للبنك المركزي بخفض سعر العملة قبل ضبط سوق بين البنوك لسعر الصرف وفقًا لمحمد أبو باشا الخبير الاقتصادي.
