تواجه شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر أزمة جديدة قد تؤثر على نشاطها، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المصرية وضع حلول جذرية لاستئناف الرحلات الخارجية بين الدول الأوربية وتحسين سمعتها بعد خطف الطائرة المصرية وسقوط أخري في البحر المتوسط، تمهيدًا لعودة السياحة الأوربية والروسية لمعدلاتها الطبيعية. وينفذ المصريون عمليات شراء تذاكر السفر من مكاتب ووكلاء الطيران في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، بينما تعجز المكاتب عن تحويل الأموال للشركات الأم في الخارج، بسبب شح الدولار. وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن إجمالي مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، المترتبة على شركات ومكاتب الطيران العاملة في البلاد، تبلغ 275 مليون دولار. وأضاف أن مصر تخاطر بتدمير صناعة الطيران لديها إذا ما واصلت احتجاز الأموال المستحقة لشركات الطيران الأجنبية. وأعلنت خطوط جوية أجنبية في بداية العام الجاري، عن تعليقها مبيعات التذاكر في مصر بالجنيه، وجعلت الحجز بالدولار أو بطاقات الائتمان بسبب ما أسمته "عدم القدرة على تحويل الأرباح من مصر"، قبل أن تتراجع لاحقاً عن القرار. وقال محمد الدشناوي الخبير الاقتصادي إن إثارة مثل هذه الأزمات في مثل هذا التوقيت يهدف إلى زعزعة الاستقرار المرتقب، خاصة أن المبالغ المستحقة لشركات الطيران زهيدة للغاية، ويكون الهدف هو التشكيك في توجهات الدولة بجذب الاستثمار الأجنبي وتصدير الثقة للمستثمرين الأجانب. وأضاف ل"المصريون" أن أزمة مستحقات الشركات الأجنبية حدثت في وقت سابق وتم حلها من قبل طارق عامر محافظ البنك الحالي فور تولية المسئولية. وأشار إلى أن مثير هذه الأزمات لم يأخذ في اعتباره اتفاق مصر مع صندوق النقد الذي يضع شروط غير قابلة للتفاوض وهي فتح الأنشطة الاستثمارية الأجنبية وحمايتها وعدم المساس بقواعد العولمة الاقتصادية.