تسبب التصريح الأخير لعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن نية المصلحة في زيادة ضريبة الاتصالات التي تبلغ حاليًا 15% إلى 22%، في حالة من الغضب في ظل سلسلة الضرائب المفروضة على المصريين، والتي تسببت في حالة من السخط؛ ما جعل المواطن يشعر بأنه محاصر بالضرائب في كل نواحي حياته. جدير بالذكر أن ضريبة الاتصالات لم تكن جديدة، وإنما تحصل الحكومة على حوالي 15% من قيمة مكالمات المحمول المستهلكة من عملاء الفاتورة شهريًا، وأيضًا عملاء الكارت المدفوع مقدمًا، وهم يمثلون النسبة الأكبر لمستخدمي المحمول في السوق، وفي عام 2012 تسبب توقف شركات المحمول عن سداد ضريبة الدمغة عن مشتركي الكارت المدفوع سابقًا بجدل كبير وقتها، وقام جهاز حماية المنافسة بتحويل شركات المحمول الثلاث، إلى النيابة بسبب ما اعتبره باتفاقهم مرة واحدة بالتوقف عن سداد الضريبة عن المشتركين إلا أنه لم يتم تحويلهم للقضاء وقتها. ولم تكن ضريبة الاتصالات هي الوحيدة وإنما يدفع المواطن ضرائب عدة قد لا يعلم أنها تحصل منه.. وترصد "المصريون" أبرز هذه الضرائب: 100 جنيه على ضريبة الزواج والطلاق وتأتي ضريبة الزواج والطلاق في طليعة الضرائب المفروضة على المصريين، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعديل قانون إنشاء نظام تأمين الأسرة الصادر عام 2004، على أن يأتي من بين التعديلات، فرض 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عند أي مستخرج تالٍ له، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي". لكل طالب ضريبة ومن بين الضرائب المفروضة على المواطنين ضريبة خدمة التعليم، حيث تفرض ضريبة على كل طالب بخلاف ضريبة أرباح المدرسة أو الجامعة، والتي تقدر بقيمة 10% من قيمة مصاريف المدرسة تورد للحكومة تحت اسم ضريبة مبيعات خدمة التعليم، فإذا كانت مصاريف المدرسة ألف جنيه يورد للحكومة 100 جنيه. ضريبة راديو السيارة وشهد هذا القانون في الفترة الأخيرة محاولة لتعديله داخل البرلمان، حيث سعى البرلمان لتأجيل نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث طالبت اللجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم خطة تطوير تشغيلية للاتحاد تبين الخلل وكيفية معالجته. ونص القانون على فرض 100 جنيه على راديو السيارة على أن "يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال "راديو" رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتحصل الرسوم إدارات المرور لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من الرسوم". ضريبة تذاكر السفر قرار ربما استفز الكثيرين وقتها، وعبر النشطاء قائلين: "عايزين يخدوا ضريبة على اللى يخرج من مصر"، ونص القرار على فرض ضريبة علي تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من مصر، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيهًا بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة". ولم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما تطرقت الضريبة للعاملين في الخارج وهو ما أثار سخطًا كبيرًا، حينما ترددت الأنباء بشأن طرح موضوع فرض ضرائب على العاملين بالخارج في البرلمان، حيث قالت فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون فرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج. وأضافت في تصريحات بأحد البرامج التليفزيونية، أن فرض الضرائب على العاملين بالخارج "عادي جدًا"، ومطبق في دول شرق آسيا، متابعتة: "دى حاجة طبيعية جدًا، ويجب على المغترب المساهمة في اقتصاد بلده، وياريت لو كانت الضريبة أكبر من كده، دول بيقبضوا كتير".
