غلاء متواصل بالأسعار تتزايد سرعته وحدته منذ وصول الانقلاب العسكري الغاشم إلى الحكم في مصر، وما يزيد الطين بلة هو اجتهاد الانقلاب لفرض مزيد من الضرائب وانتهاج سياسات اقتصادية فاشلة ترفع الأسعار ، كان آخرها ما يسمى ضريبة القيمة المضافة، والتي تعد في جوهرها شكلا جديدا للجباية من أموال المصريين في حين تذخر جيوب رجال الجيش والشرطة والقضاء بملايين مهدرة من المال العام. ويناقش برلمان الانقلاب حاليا مشروع القانون والذي انتهت وزارة المالية بحكومة الانقلاب العسكري من إعداده وعرضته على البرلمان.
ويعتبر القانون بمثابة قنبلة موقوتة بحسب خبراء اقتصاديين، حيث سيفرض ضريبة على كل مراحل تصنيع المنتج وصولًا للمواطن، بدءًا من لبن الأطفال والأدوات الكهربائية والسجائر و والمشروبات الغازية والحبوب والخبز والبنزين، ومواد البناء.
ضريبة الزواج والطلاق
وتعني فرض ضريبة على أجرة المأذون وعلى عقد الزواج، ونصت المادة الأولى من الاقتراح: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق"، فيما تنص المادة الثانية على : "تفرض ضريبة قدرها 5 جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق"، والثالثة على توريد تلك المبالغ لخزينة وزارة المالية.
ضريبة السفر
وافق مجلس نواب الانقلاب في مطلع يونيو 2016، خلال جلسته العامة على قرار فرض ضريبة على تذاكر السفر تتراوح بين 150 إلى 400 جنيه على حسب درجة الطيران.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع مبلغ "أربعمائة جنيه" بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، ومائة وخمسين جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية".
ضريبة على الراديو
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية تارة وبالغضب أخرى بسبب مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وذلك لسد عجز موازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يعاني من خسائر دائمة وفادحة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد العاملين، وتحقيقه خسائر دائمة بسبب برامجه وأعماله التي لا تلقى قبولا لدى المشاهدين، و رفض البرلمان رفع الضريبة بعد حالة الغليان والاعتراض من قبل ملاك السيارات.
ضريبة "فيس بوك"
وقال نائب الانقلاب مصطفى بكري في أحد البرامج التلفزيونية: "اقترحت أنا وعدد من زملاء مجلس النواب فرض ضريبة على موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وهناك قانون ينص على دفع الضريبة على المواقع الإلكترونية، عرضت الأمر على وزير المالية وهناك اتجاه لتطبيق القانون".
تدمير أسواق المحمول
قال محمد مجدى رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قانون القيمة المضافة سيطيح بأسواق المحمول، مشيرًا إلى أن الأسواق تعانى حاليًا من حالة ركود تام بسبب ارتفاع أسعار الجمارك على المحمول والاكسسوارات الخاصة به مما شكلت معاناة كبيرة للمستوردين.
17 خدمة
وقالت مصادر بوزارة مالية الانقلاب رفضت ذكر اسمها نطبق حاليا القيمة المضافة على نحو 17 خدمة واردة بالجدول ، وباقي السلع.
وأضافت: "مشروع القيمة المضافة جاهز، لكن لم نحدد سعر الضريبة ، وحد التسجيل بالقانون الجديد ، والذي سيتم تحديده وفقا لقرار سياسي".
وكشفت المصادر عن سيناريوهات لتحديد سعر ضريبة القيمة المضافة، التي أكدت تطبيقها حاليا على السلع فقط، بينما يتبقى خضوع الخدمات لها، منها الإبقاء على السعر العام لضريبة المبيعات المعمول به حاليا والبالغ متوسطه 10%، لا سيما أن زيادة الضريبة سيترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات بالأسواق، أو زيادتها بشكل طفيف لكنها رفضت الكشف عن قيمتها.
ومن المقرر أن يتم تحميل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات على المستهلك النهائي للخدمة، بينما يخضع صافى أرباح أصحاب هذه الخدمات والمهن الحرة لضريبة الدخل بعد خصم التكاليف.
قدرت المصادر الحصيلة المستهدفة من تطبيق القيمة المضافة بنحو 20 مليار جنيه خلال عام، حال تطبيقها من أول يناير المقبل.
يذكر أن إجمالي الإيرادات تراجعت إلى 453 مليار جنيه العام المالي الماضي 2013/2014 طبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامي حسب تصريحات وزير المالية، نتيجة عدم تحصيل جزء من الإيرادات السيادية، وعدم تنفيذ الإصلاحات الضريبية والتحول لنظام القيمة المضافة وسياسات ترشيد الدعم العام الماضي.
