المجلس الثورى للجماعة يدعو للعصيان المدنى ومحاصرة مؤسسات الدولة الإفتاء: جر البلاد لحرب أهلية محامٍ يقيم دعوى ضد "شرابي" بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم والتخابر ناجح إبراهيم: هذا خطاب حرب يجهض مساعى المصالحة بان: محاولة لركوب موجات ثورية جديدة يخيل للجماعة حدوثها سلامة: الإخوان تحاول إثبات وجودها على الساحة وتستغل الأزمة الاقتصادية
تصعيد جديد من قبل جماعة الإخوان، ضد النظام، لكن هذه المرة أخذ اتجاهًا جديدًا بعيدًا عن التظاهر والإدانات الإعلامية عبر فضائيات الجماعة، ليتجه نحو أولى بوادر العنف والمواجهة، حيث أصدر المجلس الثورى المحسوب على التنظيم، دعوة للشارع المصرى بالعصيان المدنى بهدف إحداث حالة من فقدان مؤسسات الدولة السيطرة ومن ثم سقوط النظام الحاكم. وقالت مها عزام، رئيس المجلس الثورى المصرى، إن وجود الشعب المصرى فى الشوارع نوع من العصيان المدني، وإن هناك أشكالاً متعددة للعصيان المدنى وأنها قابلة للتحقق، مشيرةً إلى أنه من الممكن أن يأخذ العصيان شكل إضرابات أو مقاطعة منتجات المصانع العسكرية، أو الامتناع عن ممارسة العمل عدة أيام فى إطار العصيان المدني، وذلك هو أهم مراحل العمل الثورى. وبحسب بيان للمجلس، طالب فيه كل مصري، بأن يتحول إلى نقطة منفردة غير مرتبطة بأى مجموعة، ويتحرك بذاته ووحده دون ارتباط بأحد أو إعلان عما يقوم به، ويحدد المؤسسات الحيوية وأماكنها التى ستتم محاصرتها، كى يستعيد الشعب السلطة مثل المبانى الحكومية والأمنية، مع تحديد الأفراد والمجموعات المعادية للثورة، إضافة إلى أماكن تجمعهم وقدراتهم على مواجهة الثورة فى لحظة فورانها، وتحديد وسائل تحجيمها وحصارها. وأضاف المجلس: يلتزم كل مصرى حر بعدم الحديث أو الإعلان عما يفعل، ويكون العمل بشكل فردى كامل، ودون التحدث بشأنه مع أى أحد كان منعًا للتتبع الأمني، وعلى المصريين الأحرار الموجودين بمؤسسات الدولة الالتزام بتحديد الأفراد المسئولين عن الفساد بالمؤسسة الموجود بها، وتوثيق ذلك الفساد - إن أمكن - دون تعريض أنفسهم لأى خطر أمني، مع استمرار العمل على تفتيت السلطة الحاكمة بكل المؤسسات. ودعا البيان، إلى إعداد خطة مبدئية لاسترداد المؤسسات عند اندلاع الثورة، والالتزام الكامل بالفردية، وعدم التحدث مع أى أحد بخصوص هذه الإجراءات، منعا للتتبع الأمني، مع إعداد كل مكان فى مصر للثورة الشاملة بعدة إجراءات سننشرها تباعًا، وانتظار اللحظة التى تندلع فيها الثورة ليكون كل حر جزءًا من ثورة التحرير الكبرى – بحد وصف البيان-. دعوات قيادية المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، عبد الموجود راجح الدرديرى، دعا المواطنين إلى عدم دفع فواتير الكهرباء. وقال راجح، فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين العالمي" تويتر": على الشعب المصرى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، كأحد وسائل العصيان المدنى، والقوة هى شعار المرحلة. وقال المهندس محمود فتحى بدر، رئيس حزب الفضيلة الموجود فى تركيا، إن العصيان المدنى هو الخطوة الأولى، مرورًا بتصعيد المواجهة الاقتصادية تدريجيًا ثم العصيان المدنى الجزئى ثم الكلي، ثم العصيان العسكرى التدريجي، ووصولاً إلى المواجهة الشاملة على كل المستويات. وقالت الناشطة السياسية المحسوبة على جماعة الإخوان آيات عرابى، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أدعو للعصيان المدنى وعدم دفع فواتير الكهرباء اختراع الدول الفنكوشية أنسف أصنامك القديمة. وأفتى الداعية الإخوانى أكرم كساب، بأن العصيان المدنى فريضة شرعية، قائلًا: الجهات التى يحق لها الدعوة للعصيان، تتضمن البرلمانيين والأحزاب والجماعات المخلصة - فى إشارة للإخوان-. وقال المستشار وليد شرابى، القيادى بالمجلس الثورى، عبر صفحته على "فيس بوك": "هناك رؤية لدى المجلس الثورى تعد المرحلة التمهيدية للعصيان المدنى، وهناك خطوات عملية لبداية هذه المرحلة".
تحليل خبراء الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، أكد أن هذه الدعوات فاشلة وبها معصية لأنها تحول دون دفع رسوم خدمة يتلقاها المواطنون ولو كانت لحكومة أمريكية أو كافرة فيجب أن يدفع المواطنون ثمن الخدمة لأن عدم تحقيق ذلك يضر بمصر ويزيد من معاناة الفقراء والطبقات البسيطة. وأضاف ناجح، فى تصريح خاص ل"المصريون": هذه الدعوات لا تسقط نظامًا حاكمًا ولكنها تسقط من أطلقها ولا جدوى منها غير أنها تؤلب النظام على الجماعة فى حين تمهد الساحة لإجراء المصالحة وليس التصعيد. وأردف المفكر الإسلامي: هذا الخطاب الذى تتبناه جهات محسوبة على جماعة الإخوان لا يسير فى اتجاه المصالحة وننصح القوم جميعًا بأن هذا هو خطاب حرب وليس مصالحة ولابد من تعديله. المحلل السياسى والمختص بشئون الجماعات الإسلامية، أحمد بان قال ل"المصريون": إن دعوة الإخوان للعصيان المدنى تأتى لمنع وقطع الطريق على التسوية والمصالحة. وأضاف بان: مثل هذه الدعوات لن تلقى استجابة فى الشارع، وهى محاولة للتماهى مع مطالب التغيير وركوب الموجات الثورية المقبلة كما يخيل للجماعة. ورأى الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن دعوة جماعة الإخوان، للعصيان المدنى ضد الدولة، تهدف لتأكيد وجودها على الساحة. وأضاف سلامة، أن هذه المحاولات ستظل مستمرة من قبل الجماعة، حيث إنها اندثرت وتحاول الظهور إلى السطح مرة أخرى، مستغلةً الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، لشق الصف المجتمعي.
الإفتاء والحرب الأهلية مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، أكد أن دعوة "المجلس الثورى" التابع لجماعة الإخوان المسلمين بتركيا لمحاصرة المؤسسات الحيوية فى كل محافظة، بمثابة محاولة جديدة من الجماعة لتقويض الأمن وإشعال الحرائق ونشر العنف وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية والتى تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها. واعتبر المرصد، فى تقرير له اليوم، أن هذا التحريض ضد مؤسسات الدولة يستهدف إشعال الصراعات والحروب الأهلية بين أبناء الوطن الواحد، تحت دعوات مغرضة تستهدف جذب الشباب واستدراجهم إلى ممارسة العنف والهجوم على الأفراد والمؤسسات باستخدام مصطلحات "الثورة" و"الفوران الثوري" و"المجلس الثوري" وهى كلها مسميات تخفى خلفها تنظيمات إجرامية ومحاولات لجر المجتمع إلى مربع العنف وإشعال الصراعات والحروب الأهلية، التى تعد البيئة المناسبة للجماعات والتنظيمات التكفيرية التى تنتظر الفرصة للعودة إلى الساحة المصرية. وأضاف التقرير، أن الإجراءات التى دعا إليها "المجلس الثوري" من تحديد المراكز الأكثر أهمية فى المدن والمحافظات والأفراد الأكثر عداءً للجماعة هى إجراءات لا تقوم بها سوى تنظيمات الجريمة المنظمة، التى تستهدف النيل من المؤسسات القوية والمهمة فى دولة بعينها لنشر الفوضى والعنف مما يسهل من عمل تلك التنظيمات والجماعات، مما يعنى أن تلك التنظيمات الإرهابية فى الخارج أضحت تنظيمات تمارس الجريمة المنظمة ولكنها تحت دعوات سياسية وثورية ودينية تبرر بها تلك الأعمال وتجذب بها الأفراد والجماعات المتطرفة من هنا وهناك. وبحسب التقرير، لم يتوقف تحريض الإخوان على مهاجمة المؤسسات فحسب، بل دعت إلى عصيان مدنى بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء؛ معلنة أن القوة هى شعار المرحلة، ولم يتوقف الأمر على الدعوة للعصيان المدني؛ بل ذهبت الجماعة إلى إيجاد تأصيل شرعى للعصيان اعتبرته "فريضة شرعية"؛ بحسب التأصيل الشرعى الذى أصدره أكرم كساب الداعية الإخواني، وتناسى هؤلاء أن الامتناع عن سداد الأموال المستحقة للحكومة من ضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والغاز حرام شرعًا؛ لخطورته على تفاقم الأوضاع الاقتصادية بما يؤدى إلى تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر خاصة ذوى الأعذار منهم، فضلاً عن أنها تؤدى إلى تفكيك الدولة وانهيارها.
التخابر وقلب نظام الحكم وتقدم المحامى طارق محمود، ببلاغ حمل رقم 4053 لسنة 2016، إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد القيادى الإخوانى المقيم بتركيا "وليد شرابي" اتهمه بالتحريض على العصيان المدني، ومحاصرة المؤسسات الحيوية للدولة والسيطرة عليها، وعلى رأسها المبانى الحكومية والمؤسسات الأمنية، بهدف إسقاط تلك المؤسسات بالقوة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتعطيل العمل وتخريب مؤسسات الدولة. وأضاف طارق، أن شرابي، قام بإصدار بيان ونشره فى صفحته الرسمية على "فيس بوك " وهو ما يؤكد تورطه فى جريمة التحريض ضد مؤسسات وهيئات الدولة والتخطيط لقلب نظام الحكم بناء على تعليمات صادرة له من التنظيم الدولى للإخوان واستخبارات دول معادية لمصر مقابل تلقيه الأموال منها ويأتى على رأسها دولتى تركيا وقطر. وأشار المحامي، إلى أن شرابي، أرتكب جرائم مؤثمة قانونًا ويعاقب عليها بنصوص المادتين 171 و176 من قانون العقوبات، وطالب بسرعة إجراء التحقيقات فيما ورد من وقائع قام بها المقدم ضده البلاغ وليد شرابي، وإصدار أمر احترازى بإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول وإدراجه بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية لتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه. وطالب طارق، بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق وليد شرابي، لارتكابه جريمة التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع أجهزة دول معادية لإسقاط الدولة المصرية ونشر الاضطرابات.
