سلطت الصحف العالمية الضوء على تراجع الاقتصاد المصري، مُحمّلة الرئيس السيسي المسئولية الأولى عن هذا التدهور والذي اعتبره خبراء اقتصاديون اتهامًا متعمدًا لصالح جهات دولية معارضة للرئيس. إلا أن الخبراء لم ينكروا حقيقة تفاقم الأوضاع الاقتصادية؛ بسبب ضعف أداء الحكومة وزيادة معاناة المواطنين، مما يهدد بانفجار مجتمعي وشيك، محذرين من تأثير التقارير الاقتصادية السيئة عن الاقتصاد المصري خاصة من وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية ومجلة الإيكونوميست البريطانية واللذين لهما تأثير قوي على قرار المستثمرين العالميين وتوجيه استثماراتهم نحو دول معينة، متوقعين أن يبتعدوا عن مصر. وخصصت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، افتتاحيتها منذ أيام لتسليط الضوء على الشأن المصري، متهمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه السبب وراء تردي الوضع الاقتصادي المصرية وأنه بدد حزم المساعدات على المشروعات الكبرى المشكوك في أهميتها، والتي تشمل التوسع الضخم في قناة السويس"، مما قلل من فرص الإنفاق على البنية الأساسية الحيوية في البلاد. في حين كتبت مجلة الإيكونوميست البريطانية واسعة الانتشار تقريرًا تحت عنوان "تخريب مصر" حمّلت فيه مسئولية السياسات الاقتصادية المتردية للرئيس وأنه المسئول الأول عن الأزمة الاقتصادية في مصر. يقول علي عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة الأزهر، إن تقريري مجلة الإيكونوميست البريطانية ووكالة بلومبرج البريطانية جاءا بعد موافقة صندوق النقد على إقراض مصر، واللذين يؤكدان على أن الأوضاع في مصر غير مستقرة بجانب أن الكثير من رجال الأعمال الدوليين يطلبون من الوكالات العالمية تقارير صلاحية للسوق المصري، خاصة بعد قرض صندوق النقد، فالوكالات بدورها تنشر تقاريرها عن تحليل الوضع في مصر على كل الأوجه، وجانب من التقارير يكون مخصوصًا وبمقابل كبير. وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن 99% من التقارير لا يعرف أحد عنها أي شيء، كما أنه ليس شرطًا أن يكون حديث الوكالات والصحف الأجنبية صحيحًا بدرجة كبيرة, إلا أن الواقع المصري بالفعل هو أسوأ مما ذكرته التقارير الأجنبية والشعب على حافة الفوران والدولة العميقة تخشى من هذا الفوران وتترقب الشعب الذي تشتد عليه جميع السبل وقد يدفعه سوء الأوضاع للانفجار. ذكر عبد العزيز أن تقرير للإيكونوميست البريطانية في منتصف عام 2010 عن السوق المصري، تحدث عن الاضطرابات الاجتماعية، بسبب الفساد وإغلاق المجال العام وتزوير الانتخابات، وأن السوق المصري غير مرحب به من قبل رجال الأعمال الدوليين، وبالفعل تضاعفت الاحتجاجات، مما أدى إلى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، موضحًا أن مجلة الإيكونوميست الشهيرة تخاطب مستثمر بمليارات الدولارات ولها تأثير كبير على قرارات الاستثمار في الدول المختلفة، وعدم صحة كلامها ولو بنسبة 5% قد يعرضها لتراجع شعبيتها. وأشار إلى أن تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، هاجم السيسي بشكل واضح لما بدأ عليه في الآونة الأخيرة من جنون العظمة ويعاني من تخبط القرارات التي يحتكرها لنفسه، ويرى أن الشعب جاهل, في حين أن جميع الحلول الاقتصادية التي يضعها تأزم الموقف الاقتصادي ولن تخرج به إلى بر الأمان. ومن جانبه، قال محمد الدشناوي، خبير أسواق المال، إن تقرير بلومبرج الذي حمل الرئيس السيسي الأحوال الاقتصادية لمصرية المتردية هدفه بالأساس مخاطبة العوام وتقليب مشاعرهم تجاه الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن التقرير فقد الموضوعية منذ البداية لتضمنه جوانب سياسية أفقدته المهنية، فبداية التقرير عرفت ما حدث في 3 يوليو أنه انقلاب رغم الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب وهذا يظهر بأن التقرير غير محايد. وأضاف الدشناوي في تصريح خاص ل«المصريون» أن التقرير ذكر حجم التمويلات العربية بنحو 40 مليارًا من خلال تسريبات غير دقيقة وغير مهنية وهذا مغرض، كما أن التقرير نسب الإفراط في استخدام هذه الإعانات دون الرشد في هذه الصرف مع أن أغلب الضغط على الموازنة جاءت من التزامات من حكومة عصام شرف وعهد الإخوان، ومن ثم فيجب ألا نلتفت إليه ونعطي لهم ما أرادوا، خاصة أن الأرقام بدائية ولم تؤخذ من مصادر معتبرة، بالإضافة إلى أنه أظهر توجه المؤسسات، ولذا وجب الحيطة والحذر في التقارير القادمة من هذه المؤسسة.
