انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، من إعداد التقرير النهائى حول مشروع قانون القيمة المضافة، وذلك وسط جدل كبير بسبب نسبة سعر الضريبة المقدمة من الحكومة والتى تقدر بنسبة 14% بعد أن اعترض النواب على إقرار تلك النسبة فى القانون الجديد مطالبين بضرورة تخفيضها إلى 12 %. وكشف النائب مصطفى عبد السلام عضو اللجنة، عن وجود مطالب كبيرة من بعض النواب بضرورة تأجيل القانون وعدم الإسراع فى إقراره لاسيما أن البلاد تعانى من موجة غلاء وارتفاع كبير فى الأسعار والمواطن يواجه ظروفًا اقتصادية صعبة لأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على سعر الدولار، فضلاً عن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية خلال الشهرين الماضيين كما أن الظروف غير مهيأة لتحميل المواطن أى أعباء جديدة. وأكد عبد السلام، أنه طالب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال لقائه بنواب حزب المصريين الأحرار بضرورة تأجيل القانون وعدم إقراره حاليًا منعًا لغضب المواطنين، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك حتمية لإقرار القانون فى الوقت الحالى لإصلاح العيوب الضريبية الموجودة فى قانون ضريبة المبيعات . وعلق عضو اللجنة على إصرار الحكومة على تطبيق القانون، مؤكدًا أنه إذا كان هناك حتمية فى تطبيق القانون كما تدعى الحكومة بسبب إصلاح العيوب والعوار الموجود فى ضريبة المبيعات فيجب الالتزام بالنسبة التى كانت موجودة فى القانون القديم والتى تصل إلى 10 % وألا تحاول الحكومة زيادتها على ذلك . وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، إن هناك حالة إجماع من قبل أعضاء اللجنة على تخفيض نسبة سعر الضريبة التى حددتها الحكومة لتكون 12% بدلاً من 14%، مشيرًا إلى أنه فى حال رفض الحكومة لتوصيات اللجنة ستكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان خلال التصويت النهائى على مشروع القانون . وأضاف، أن اللجنة نجحت فى إثناء الحكومة عن التمسك بعدد من المطالب التى كانت ستؤدى إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن اللجنة نجحت فى تخفيض ضريبة الزيوت لتكون 05% بدلاً من 1% وكذلك نجحت اللجنة فى إعفاء التليفزيونات التى تقل عن 16 بوصة من الضرائب كما تم الاتفاق على تخفيض سعر ضريبة التليفزيونات بعد ال32 بوصة إلى 8% وكذلك الأمر بالنسبة للثلاجات سيتم إخضاع فوق 16 قدمًا وما تحت ذلك لن يحصل منه ضرائب. وأكد وكيل اللجنة، أنه سيتم تسليم التقرير النهائى بشأن قانون القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال الأسبوع المقبل على أن تبدأ اليوم عملية صياغة القانون، لافتًا إلى أن اللجنة قررت إعفاء كافة الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص مشروع الحكومة على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية". وكان الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أكد أن الحكومة وافقت على مقترحات النواب، بإضافة إعفاءات جديدة فى جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.
وأضاف المنير، أن الحكومة تدرس مقترحات مقدمة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة تتعلق بإعفاءات أخرى كخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها. وأكد المنير، أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة هو 14% وهذا يعد سعرًا مناسبًا ومعقولاً بناء على معيارين: الأول أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثانى هو أن هذه النسبة هى الأقل مقارنة بدول العالم التى تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% فى إفريقيا.
