استحضرت جملة من قصيدة شاعر السعودية المفوهة الأمير عبد الله الفيصل "يا مالكا قلبي" التي غناها–بأداء مبهر - العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ وأنا استعرض ترجمه لمقال تحليلي ورد ب " ذى ايكونومست" المجلة الاقتصادية الأسبوعية البريطانية واسعة ودولية الانتشار معا ،فى مقال عن اقتصاد مصر ،عنوانه " مصر تعيش حاله من الإنكار ""Economic's Egypt State of denial". وقد ربط المقال بين التدهور الحاد الذى يلم باقتصاد مصر حاليا وبين كفائه الحكم ، حيث اورد ان اساءه ترتيب الاولويات وبعثره المعونات البترو دولاريه الرافده من دول الخليج –كما ورد بالمقال - قد اضر بمسير اقتصاد مصر ايما اضرار، في هذا التقرير، اتهمت "إيكونومست" الحكومة المصرية بتبذير مليارات الدولارات التي حصلت عليها كمساعدات لإنعاش اقتصادها.وتقول المجلة: "بعدما رحب الرئيس المصري بكبار المسؤولين الأجانب في منتجع شرم الشيخ العام الماضي، وقدم لهم عرضا بسيطا، وقال إن الاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي قد انتهت، وإن البلد جاهز لاستقبال استثماراتهم، ووعد بتوفير الاستقرار، والشروع بإصلاحات اقتصادية، وفي المقابل، كافأ زواره بمشاريع اقتصادية جديدة، ووصفت مديرة البنك الدولي كريستين لاغارد الاجتماع بأنه (فرصة)، إلا أن هذه الفرصة تم تبديدها".وتضيف المجلة أن "فريقا من صندوق النقد الدولي عاد من جديد إلى مصر؛ للتفاوض معها حول حزمة من القروض، التي تقدر بحوالي 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، فالدوله بحاجة ماسة للمال، وتواجه الحكومة عجزا في الميزانية العامة والحسابات الجارية (حوالي 12% و7% من الدخل القومي العام)، خاصة أن الاحتياط المصري الأجنبي يتراجع بشكل متزايد، وانخفضت قيمة العملة المصرية؛ بسبب تخفيض قيمتها إلى مستويات كبيرة، وتكتمل الصورة البائسة في معدلات البطالة، التي تصل إلى حوالي 12%". و من التضخم، الذي وصل إلى 14%، هذا دفع الحكم للتراجع عن قرار لرفع الدعم عن الوقود، بعدما خفّضها عام 2014، ويعرقل البرلمان الإصلاحات في قطاع الخدمة المدنية المتضخم، ".ويشير التقرير"، إلى أنه "أمام هذا القصور، فإن البنك الدولي قرر تعليق حزمة مماثلة من المساعدات، وقد يتخذ بنك التنمية الأفريقي الخطوة ذاتها، وحتى دول الخليج التى قدمت لمصر مليارات الدولارات، فإنها بدأت تتخلى عن الثقة، ويعتقد أن الإمارات قامت بسحب المستشارين من البلاد، ولم تصل الدفعات الأخيرة من الدعم بعد؛ بسبب البطء في إرسالها". وتمضي المجلة في نقدها قائلة إن "عقم الحكومة ينسحب على مشكلات مصر الملحة كلها: العملة المخفضة، ففي الوقت الذي يصل فيه سعر التبادل الرسمي إلى 8.83 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، فإن سعره في السوق السوداء أعلى بنسبة الثلث، وفاقت نسبة الطلب على الدولار العرض؛ وذلك بسبب التراجع في معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي، وهما المصدران الرئيسان للعملة الصعبة، ولهذا حاولت الحكومة الحفاظ على الدولار داخل مصر، من خلال تحديد المبالغ المسموح بسحبها من البنوك، وأعلن الأزهر، المرجعية الإسلامية العليا، أن كنز العملات الأجنبية يعد إثما، إلا أن هذه الجهود لم تؤد فقط إلا إلى إخافة المستثمرين المحتملين، وعرقلت الاستيراد المصري".ويحذر التقرير من آثار ضعف العملة المصرية على المستهلك، حيث يقول: "هناك خوف من أن يؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تستورد معظم الحاجيات الأساسية، مثل القمح، وعلى الحكومة أن تقلق أكثر على برامج دعم المواد الأساسية، وتعد السوق الأكبر في العالم للقمح الذي تستورده الدولة وتستخدمه لصناعة الخبز المدعوم، وتشتري الدولة القمح المنتج محليا بأسعار مبالغ فيها؛ لتشجع المزارعين المحليين، وهذا البرنامج يؤدي إلى إفراغ الخزينة العامة، ويتسم بشكل مرعب بالفساد، ويقوم المزارعون بخلط القمح المستورد مع القمح الذي ينتجونه ثم يبيعونه بأسعار عالية، ويبالغ المسؤولون في البيروقراطية في حجم القمح الموجود في صوامع الحكومة، ويأخذون جزءا من القمح المدعم، وتعرض نظام (سمارت- كارت)، الذي يمكن من خلاله التعرف على عمليات شراء الخبز، للقرصنة، ما سمح لبعض أصحاب المخابز بزيادة حصصهم من الدقيق المدعم". كان (خطأ فادحا)، ومن المحتمل قيام الحكومة بتمرير عدد من الإصلاحات وحتى تعويم العملة، إلا أنه من النادر قيامها بتطبيق السياسة الاقتصادية، حيث تراجعت الحكومة، مثلا، عن خطة لشراء القمح من المزارعين بسعر السوق (مع دعم بسيط)، وعوضا عن ذلك، هلّل الحكم لعدد من المشاريع الكبيرة- الميجابروجكتس -مثل توسيع قناة السويس، لنفخ الكرامة الوطنية وتعزيز الغرور، لكنها لم تفعل شيئا لدفع الاقتصاد، وفي الحقيقة، تراجعت الموارد من القناة منذ إكمال وتقول المجلة إن " حاكم المصرف المركزي طارق عامر صرح بأن دعم الجنيه والدفاع عنه كان خطأ فادحا "وقد قابل المسؤلين المصريين تحليل المجله بكثير من الاستهجان والاستنكارالذى لا يخلو من الاستخفاف بعقول المخاطب والمهتم بالشان المصرى وقد اشتملت عاصفة الرفض المصرى لمقال المجله على كلام مرسل يفتقد الاعتراض الرصين الذى يجب ان يتضمن حزمة المؤشرات الاقتصاديه المستند اليها لدحض تحليل تلك المجله البريطانيه مما يبدو معه انه اعد على عجل ودون تروى.
