كشفت مصادر برلمانية عن أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفض طلب مد عمل لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح لمدة شهر آخر، لزيارة عدد من الصوامع والشون الخاصة فى عدد من المحافظات، بسبب ما وصفته ب«الضغوط الحكومية والبرلمانية»، التى تعرض لها منذ بدء عمل اللجنة، والاعتراضات التى وصلته شفهياً من عدد كبير من أعضاء المجلس، على طريقة عملها، وتدخلها فى عمل واختصاصات جهات أخرى. وأضافت المصادر أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وعددا من نواب ائتلاف دعم مصر، مارسوا ضغوطا كبيرة على رئيس المجلس، فور علمهم بتقديم اللجنة طلبا لمد عملها، مشيرة الى أن «حنفى» وبعض مسؤولى وزارة التموين جلسوا مع عدد من النواب، وأطلعوهم على ما وصفته المصادر ب«تجاوزات اللجنة»، فى عملها وتصرفاتها أثناء تفتيش الصوامع والشون الخاصة كأنها هى «الضابط والرقيب والقاضى»، بحسب صحيفة "المصري اليوم". فى المقابل، قال النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق توريد القمح، إنه التقى «عبدالعال»، وطالبه بمد عمل اللجنة لمدة أسبوعين لكتابة التقرير، وهو ما رفضه رئيس المجلس قائلاً: «لا داعى للمد، والمجلس سيناقش التقرير فى إحدى جلساته التى ستنعقد أيام 7 و8 و9 أغسطس المقبل. وأضاف «ملك»: رئيس مجلس النواب مشكورا دعم اللجنة بأحد المستشارين القانونيين للمجلس، لمساعدتها فى سرعة إصدار التقرير النهائى، ودعمها حتى اللحظات الأخيرة من عملها، وأقول هذا بكل أمانة، ولم أره يستجيب لأى آراء من خارج اللجنة.
