اقتربت مصر من الحصول على قرض بنحو 12 مليار دولار على مدار ثلاثة سنوات بنحو4 مليارات دولار سنويا،للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري بحسب بيان صندوق النقد ،وذلك بعد أن أوشكت على تنفيذ شروطه التي ستضاعف معاناة المصريين الاقتصادية والاجتماعية وفقاَ لخبراء اقتصاديون. وأكد الخبراء أن عدم معالجة الدولة للأسباب الحقيقية التي ضاعفت أزمة الدولار من تراجع الإنتاج وانخفاض إيرادات مصادر النشاط الأساسية للدولار في ظل ارتفاع معدل التضخم سوف يؤدي إلى انفجار إنساني على مستوي المواطنين البسطاء بعد تفاقم الأعباء الضريبية والمالية والاجتماعية جراء تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي.
كانت مصر قد رفضت في صيف 2011 قروضاً قدرها 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حيث أكد وزير المالية حينذاك حازم الببلاوي، أن مصر قادرة علي الاعتماد علي الموارد المحلية وأن المجلس العسكري الحاكم لا يريد مزيداً من الديون.
وتعد هذه المحاولة الثالثة للحصول على قرض صندوق النقد حيث تفاوضت حكومة عصام شرف مع الصندوق للحصول على 500 مليون دولار،في نوفمبر 2011 .
وفي نهاية 2012 توصل صندوق النقد الدولي مع حكومة هشام قنديل إلى اتفاق على قرض بمبلغ 4,8 مليار دولار إلا أن الاتفاق جمد بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وتجددت المفاوضات بقيادة وزيرة التعاون الدولي سحر نصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات بنحو 4 مليارات جنيه سنويا لإنقاذ مصر من أزمة نقص الدولار الذي ارتفع في السوق السوداء ليكسر حاجز ال13 جني لأول مرة في تاريخ مصر .
وأعلن صندوق النقد الدولى أن الحكومة المصرية طلبت دعماً ماليًا من أجل ما أسمته تعزيز اقتصادها، مؤكدًا الصندوق فى بيانه، أنه يرحب بهذا الطلب على الرغم من رفضه السابق بعدما كان الأمر بعيدًا عن رفع الدعم وتعويم العملة، مشيرًا إلى أنه سوف يناقش السياسات التي تسمح لمصر لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تنُذر بوجود قرارات اقتصادية تذبح المواطن من جديد. وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن مصر اقتربت من الحصول على صندوق النقد الدولي بعد تنفيذها شروطه التي وضعها للموافقة على القرض والتي تمثلت في تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو ما نفذته الحكومة بعد موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية, وتمرير قانون الضريبة المضافة ورفع الدعم التدريجي عن الشعب والذي نفذته الحكومة منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية.
وأضاف حسانين في تصريح خاص ل«المصريون»أن ،القيمة المقدرة بنحو 12 مليار دولار ستساعد في تخفيض سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بشكل مؤقت وستمثل مسكناً وليست حلل جذري لمعالجة أزمة نقص العملة بعد تعطل الأنشطة الرئيسية للدولار في وهي السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج بما يساوي نحو50%،ومن ثم فالدولة تعالج العرض وتترك المرض.
وتابع: "طالما أن مصر دولة مستوردة ولديها عجز في ميزان التجارة والمدفوعات فبالتالي هناك احتياج للعملة،خاصة وأن مصر ليست دولة منتجة للدولار أو حتي تستطيع أنشطتها توفيره بشكل يلبي الطلب".
وأشار إلى أن إجراءات صندوق النقد الدولة ستفاق الأزمات الداخلية التي يتعرض لها المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار في ظل ثبات الدخل،وبعد زيادة معدل التضخم مما سينتج عنه توقف الاستثمارات وإغلاق المصانع وزيادة نسبة البطالة.
ومن جهته قال المستشار احمد الخزيم ، الخبير الاقتصادي ، إن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي ، وهو سد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري نتيجة لفشل الحكومة في تحقيق الإصلاح ، خاصة بعد ارتفاع الدولار بشكل جنوني، والذي يقابله ارتفاع في الأسعار، لافتا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سيحل أزمة كبيرة، بشرط موافقته على برنامج الإصلاح التي نفذته الحكومة المصرية.
وأضاف الخزيم ل "المصريون" أن الحصول على القرض ليس حلًا للنهوض من الأزمة الاقتصادية ،فهو مجرد حل بطيء، مشيرًا إلى أن الحكومة تفكر في الاقتراض من عدة مصادر أخرى، مثل بنك التنمية الإفريقي،وطرح سندات ب3 مليار دولار، وقروض من جهات مختلفة ، وهذا سيزيد من المديونية على الدولة بشكل كبير.
واستطرد الخبير الاقتصادي ،:" مصر لا تحتاج تلك القروض،لكونه سيغطي العجز لفترة زمنية قصيرة، وإذا لم تضع الدولة حلولًا حقيقية ستتفاقم الأزمات، مشددًا على أن الحل يكمن في اتباع سياسات اقتصادية صحيحة والتوسع في الزراعة، و الاهتمام بالصناعة والاستثمار للخروج من الأزمة الاقتصادية ،لأنه لا يمكن لدولة الاعتماد أو العيش على قروض ومنح فقط. وأردف:"لابد من تسهيل عملية الاستثمار في مصر، لأن إجراءاته تعوق الكثير من المستثمرين، وتجعله يغض الطرف عن الاستثمار، فالحل أن نسهل الإجراءات للمستثمر ونفتح باب الصناعة والإنتاج بغير ذلك لن يكون هناك حل جذري للخروج من أزمة الدولار".
