سيطرت أجواء الحذر على السوق الاقتصادية في مصر؛ بعدما قفز سعر الدولار إلى 13 جنيهًا للدولار الواحد، وتوقع سياسيون وإعلاميون أن يتسبب ذلك في ثورة جياع. وأرجع الخبراء سبب ارتفاع الدولار لأول مرة في تاريخه على الإطلاق، إلى ترك البنك المركزي الباب أمام خفض محتمل في قيمة الجنيه؛ مما دفع السياسيين إلى المطالبة بإقالة محافظ البنك المركزي؛ بتهمة تضحيته بالعملة الوطنية. وشهد سعر الدولار أمس الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الموازية «السوداء»، مُحطمًا كل قيوده، حيث سجل سعر الدولار للبيع 13.5 للشراء 13.15 فيما لا يزال السعر الرسمي له بالبنك المركزي عند 8.88. وأكدت مصادر مصرفية، أن الدولار في حالة غير مسبقة حيث يرتفع سعره تقريبًا كل 6 ساعات، موضحين أن الأمر يُنذر بخطورة على الاقتصاد المصري لما لذلك من تبعات في مختلف التعاملات التجارية وعلى جميع الأصعدة. ولفت المتعاملون إلى أن الدولار سيتخطى خمسة عشر جنيهًا قبل عيد الأضحى المبارك إذا استمرت المعطيات على هذا النحو، ليأتي التساؤل حول ما هي سياسات البنك المركزي للتعامل مع الأزمة وما جدوى وقف نشاط شركات الصرافة؟. ووصف الدكتور «علي المصيلحي»، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في بيان له، ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بأنها هوجة غير مبررة، مؤكدًا أن الدولار تحول إلى سلعة تتاجر فيها فئات ليس لها أي علاقة بالعملة الأمريكية وتتربح بطريقة غير شرعية، وأن البنك المركزي مستمر في تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية، مثل القمح وزيوت الطعام والأدوية وألبان الأطفال والأمصال ومستلزمات الإنتاج للمصانع واللحوم والدواجن والبقوليات والعدس والفول وغيرها من السلع. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، إن «طارق عامر» محافظ البنك المركزي أطلع نواب اللجنة الاقتصادية على إجراءاته الدورية التي يتابع من خلالها البنوك للاستعلام عن أسهل طلبات لفتح الاعتمادات الاستيرادية للسلع، وتعهد «عامر» بتلبية كل الطلبات فورًا للإبقاء على أسعار السلع في الأسواق كما هي دون أي زيادات. وأضاف النائب «عمر وطني»، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وعضو لجنة الطاقة، في بيان له، أن الارتفاع الكبير في سعر الدولار يعد تلاعبًا بالاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هناك أمورًا سياسية تقف وراء تلك الكارثة وعلى الدولة حلها، أولا بطرق جذرية من خلال وجود تقوية حجم الصادرات التي تدر العملات الأجنبية الصعبة وخلق تنمية اقتصادية حقيقية على كل المستويات، إضافة إلى تضافر كل جهود الدولة للخروج من تلك الأزمة. وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الحكومة التي اتخذتها إثر ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الجنيه مقابل الدولار جميعها مهمشة ومتخبطة ولا تساير حجم الأزمة، مشددًا على أنه لابد من السيطرة على تجار السوق السوداء. كما تعاني السوق العقارية من ركود بسبب أزمة الدولار، وأن تلك الأزمة أسهمت في هدوء عمليات البيع والشراء، وطرح وتنفيذ وحدات جديدة في السوق، وأن ذلك الهدوء عادة ما تشهده السوق إبان فترات ارتفاع الدولار، ويستمر فترة، إلى حين الاستقرار واتزان السوق مجددًا. كما ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% بسبب استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالرغم من عدم ارتفاع أي منتج من منتجات الأدوات الكهربائية في السوق المصرية. وتوقع الإعلامي «أحمد موسى» خلال برنامجه على فضائية «صدى البلد»، أن يصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 15 جنيهًا مع حلول عيد الأضحى. وقال إن هناك مضاربة كبيرة بين التجار، وهو ما تسبب في الارتفاع الجنوني للعملة الخضراء، مشيرًا إلى أن تجار العملة حاليًا يربحون أكثر من تجار المخدرات، بسبب الارتفاع الجنوني. وشنت الإعلامية لميس الحديدي أثناء برنامجها «هنا العاصمة»، هجومًا عنيفًا على من وصفتهم ب«تجار السوق السوداء» الذين تسببوا في تفاقم أزمة الدولار وارتفاع قيمته، موضحة أن «تجار السوق السوداء يتنافسون على حساب الغلابة، ويقومون بشراء الدولار بكميات كبيرة، ما تسبب في الارتفاع الكبير لقيمة الدولار في الوقت الراهن». وأضافت: «الناس بقي عندها حالة هلع من حيازة الدولار، وفي الآخر محدش هيدفع التمن غيرنا إحنا»، مؤكدةً أن المواطنين الذين يقومون ببيع الدولارات أو شرائها؛ من أجل الاحتفاظ بها حتى ترتفع قيمتها جزء من المعادلة الاقتصادية، وبالتالي ستقع عليهم أضرار بالغة جراء هذا الارتفاع الكبير في قيمة الدولار». وأكدت «الحديدي»، أنه خلال أسبوع واحد ستنخفض قيمة الدولار مرة أخرى، وبالتالي ستلحق بتجار السوق السوداء خسائر فادحة جراء حيازتهم كميات كبيرة من الدولارات، مضيفةً: «أسبوع واحد بس والدولار هينخفض». ووصف الخبير المصرفي «محمد الطوخي»، خلال حواره مع برنامج «مساء القاهرة» على قناة «TEN»، تصريحات «طارق عامر»، محافظ البنك المركزي، بغير المسئولة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد محافظ بنك يدلي بمثل هذه التصريحات في العالم كله. وأضاف أن من بين تلك التصريحات حديثه عن تخفيض الجنيه، مشيرًا إلى أنه ليس ضد الإجراء، ولكن الإعلان عنه بهذه المباشرة، وطالب بضرورة توقف محافظ المركزي ومسئولي الحكومة عن الإدلاء بأي تصريحات تخص العملة المحلية، وسوق النقد، خاصة أن الأوضاع لم تعد تحتمل أكثر من ذلك. ويذكر أن تصريحات «طارق عامر» محافظ البنك المركزي الأخيرة، وكذلك أعضاء من الحكومة، كانت غير موفقة، وساهمت بشكل أساسي في اشتعال الأوضاع بالسوق، إذ عززت التوقعات السائدة بخفض مرتقب لقيمة الجنيه، وشجعت المضاربين والمتلاعبين بسوق النقد، وكذلك البعض على اكتناز العملة الخضراء بأي سعر لتحقيق مكاسب مضمونة تفوق أعلى معدل عائد أو ربح على الأوعية الاستثمارية أو الادخارية الموجودة في مصر.
