"الدولار".. العملة الأقوى في الأسواق المصرية، دخلت مواجهات عديدة مع الجنيه على مدار 3 أعوام، خسر فيها الأخير جميع المواجهات، في ظل قلة المعروض منه، إضافة إلى الأحداث التي شهدتها البلاد، من عدم استقرار أدى إلى استنزاف النقد الأجنبي، إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي دفع البنك المركزي لإلغاء الحد الأقصى المقرر للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، في 8 مارس الجاري. وبدأ الدولار حجز مكانه في رحلات الصعود منذ تولي هشام رامز رئاسة البنك المركزي، في يناير 2013، والذي وضع حد أقصى للإيداع النقدي في البنوك "كاش" لا يزيد عن 10 آلاف دولار يوميًا، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، في فبراير 2015، وذلك عقب ارتفاع سعر الدولار إلى 6.99 جنيه للدولار بالبنوك، وفي السوق السوداء 7.15 جنيه. "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارًا".. ذلك التصريح الذي أشعل السوق الاقتصادي، بعد أن أطلقه وزير الاستثمار أشرف سالمان، في سبتمبر 2015، أدى إلى وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى 8.15 جنيه، ولم يمر سوى يومان حتى كسر الدولار حاجز 863 قرشًا، عقب إقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، ما أحدث ارتباكًا كبيرًا في سوق الصرف. وفي منتصف سبتمبر 2015، حافظ الدولار على سعره في كلتا السوقين الرسمية والموازية، واستقر في الأخيرة ما بين 8.8 و8.6 جنيه للبيع، وما بين 8 و7.8 جنيه للشراء في مجال الصرافة المختلفة، واستقر سعره في السوق الرسمية أيضًا عند 7.83 للبيع و7.78 للشراء. وعاد الدولار للارتفاع مرة أخرى، عندما ترك هشام رامز، وتولى طارق عامر المنصب خلفًا له، في نوفمبر من العام الماضي، ووصل سعره إلى 8.03 جنيه بالبنوك، و8.40 جنيه بالسوق السوداء، وفي نفس الشهر، ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 20 قرشًا، ليسجل 7.83 جنيه بالبنوك، و8.40 جنيه بالسوق السوداء، وجاءت الخطوة بمثابة مفاجأة للمصرفيين، الذين كانوا يتوقعون انخفاضًا لسعر الجنيه المصري. وسجل الدولار أعلى مستوياته، حتى وصل حد الارتفاع الجنوني له، الاثنين الماضي، ليصل إلى 9.91 جنيه في السوق السوداء، وفي البنوك إلى 7.83 جنيه، ما جعل محافظ البنك المركزي يلغي القرارات التي اتخذها في فبراير الماضي، وذلك بوضع سقف معين للإيداع النقدي للدولار ب10 آلاف دولار يوميًا، وحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، واستقر الدولار أمس عند 9.55 جنيه في السوق السوداء. فيما قرر "عامر"، ضخ 500 مليون دولار في عطاء استثنائي للبنوك، الأحد الماضي، وذلك تنشيطًا للاستثمار، وحفاظًا على حركة البيع والشراء بالسوق المصري، حيث كان البنك المركزي المصري قرر قبل أسابيع، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي الدولاري، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، للأشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية. واليوم، شهدت تعاملات سوق صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، استقرار سعر الدولار في السوق السوداء عند مستوى 9.25 جنيه للبيع و9 جنيهات للشراء، بعدما كبدت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة تجار العملة خسائر فادحة قدرها متعاملون في سوق العملة بواقع 75 قرشًا في يومين.
