كشفت وزارة الرى أن مؤشرات فيضان النيل على الهضبة الإثيوبية تشير إلى أنه فوق المتوسط، وأفضل من فيضان العام الماضى، الذي وصلت حصة مصر منه ل20 مليار متر مكعب فقط، فيما أكدت تقارير وزارة المياه والكهرباء السودانية صحة التقارير المصرية حول الفيضان. وذكر التقرير، الذي أصدره مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية، التابع لوزارة الرى، أن المركز يستند في تقاريره إلى قياس معدلات سقوط الأمطار وقياس حجم وحركة السحب وتنبؤات هيئات الأرصاد الإقليمية والعالمية، موضحاً أن الفيضان يمر بدورة زمنية يبلغ مداها 21 عاماً، تتباين فيها معدلات سقوط الأمطار، ومن المتوقع أن تواصل التغيرات المناخية تأثيرها على إيراد النهر في الهضبتين الإثيوبية والاستوائية، بحسب صحيفة "المصري اليوم". لفت التقرير إلى أن فيضان العام الماضى كان الأسوأ خلال المائة عام الماضية، وسجل 20 مليار متر مكعب فقط، وتسبب في خسائر كبيرة للثروة الحيوانية والزراعات والمراعى في الهضبة الإثيوبية والسودان، وتسبب في خسارة السودان لمخزونها المائى في أشهر قليلة. في نفس السياق، أكدت مصادر سودانية أن الخرطوم بدأت في تخزين مياه النيل الأزرق أمام سدود سنار والرصيرص ومروى، لتوليد الطاقة الكهربائية بعدما تأثر إنتاجها خلال الأشهر الماضية بالجفاف في الهضبة الإثيوبية. وأعلنت وزارة الرى بدء الاستعدادات المصرية والسودانية لفيضان النيل الجديد، والتى تشمل إعداد تقرير يومى عن حالة الفيضان خلال رحلته من إثيوبيا حتى السودان، ثم بحيرة ناصر والسد العالى، بمعرفة مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية ومراجعة تقارير الأرصاد الجوية، وصور الأقمار الصناعية، التي يتم تحليلها على مدار ال24 ساعة. وأكدت المصادر ضرورة الانتهاء من إعادة تأهيل مقاييس الفيضان في السودان، لتدقيق حالة الفيضان، والتنسيق مع الجانب السودانى لمواجهة أي أحداث طارئة خلال فترة الفيضان، والمتعلقة بحركته ومستوياته، مشيرةً إلى أن لجنة فيضان النيل ستجتمع الأسبوع المقبل لإعداد تقرير نهائى لرفعه إلى الوزير، يتضمن معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، وموقف التخزين في سدود السودان وموقف التخزين في بحيرة السد العالى، والتى تزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية.
