قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إنَّ "لجنة استرداد أراضي الدولة تدرس حاليًا إعداد قوائم سوداء لكل المغتصبين لأراضي الدولة، مؤكدًا أنَّه سيتم إعلان أسماء المعتدين بالصحف والمواقع، وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة". وأكد محلب في بيانٍ له، الأربعاء، أنَّ اللجنة أحالت 18 طلبًا للتقنين، حيث انتهت بتلقى طلبات التصرف والتقنين من دراستها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع لمراجعتها للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها. وطلب رئيس اللجنة من جميع الجهات المعنية سرعة توضيح موقف هذه الحالات فى موعد أقصاه أسبوع للبدء فى التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتأكيد جدية اللجنة فى هذا الاتجاه. اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أيضا التقرير الذى تلقته من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن حصر أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوي والذى كشف أن أجمالي التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان بينما بلغ أجمالي المخالفات نحو 4416 فدانًا، وكلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الاراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وفى هذا السياق قررت اللجنة إحالة ملف إحدى الشركات إلى الأموال العامة لاستيلائها على أراضى بمنطقة وادى النطرون والحصول على عقود مسجلة لها بالتلاعب. وطالب المهندس محلب بتوجيه إنذارات لكل المتعدين على أراضى الدولة الواردة أسمائهم بالحصر على أن تدرس اللجنة فى اجتماعاتها القادمة أعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبى أراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب الدولة. اللجنة استعرضت أيضا خطاب وزير الإسكان الذى أكد فيه أن كل الأراضي التى تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التى اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات على هذه الأراضي أما من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها وأما بالتعاقد مع شركات امن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب فى شأنها. وتقرر فى نهاية النقاش الذى حضره اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة واحد أساتذة كلية الزراعة المتخصصين لحسم الأمر وإعادة تقييم موضوعى عادل للأراضي المنزرعة والتى تصل مساحتها لنحو 1900 فدان من إجمالى المساحة حتى يمكن تحديد قيمة التعويض الذى يمكن أن يدفعه أصحاب العقود لواضعي اليد عن زراعاتهم مقابل تسليمهم الأرض. وأكد محلب لأعضاء اللجنة أن موازنة الدولة لهذا العام ضخمة وهدفها الأساسي خدمة المواطن البسيط ولابد أن يبذل كل مواطن جهده فيما يخصه من اجل دعم هذه الموازنة وتوفير ما تحتاجه الدولة من اجل المواطن، واللجنة ستكون فى مقدمة من يسعون لدعم الموازنة وخطة الرئيس لبناء الدولة فلدينا مليارات مستحقة على المخالفين ولابد من تحصيلها بكافة الطرق القانونية، فلا يعقل ان تبحث الدولة عن موارد لتغطية نفقات الموازنة وهناك من هم مدينون للدولة بمليارات ولا يجدوا من يلزمهم على سدادها. وقال محلب إن استرداد وتحصيل هذه الأموال يتطلب العمل بروح الفريق الواحد وطالب من اللواء حمدى شعراوي رئيس هيئة التنمية الزراعية بعدم الاستسلام للروتين المعطل داخل الهيئة، لأن استرداد حق الدولة يحتاج أساليب غير نمطية وكذلك عدم التهاون مع أى مسئول يعطل تنفيذ قرارات اللجنة وطالب العاملين بهيئة التنمية الزراعية أن يبذلوا جهدا أكبر لاسترداد أراضي ومستحقات الدولة وأن اللجنة الرئيسية تهدف أساسًا لدعم جهات الولاية وتذليل الصعاب التي تواجهها. وفى رسالة واضحة لكل من يحاول تعطيل اللجنة عن مهمتها، وصف محلب ما تواجهه اللجنة من عقبات بأنها عدائيات لابد أن تنسف من أجل مصلحة هذا الوطن. وشدد محلب من جديد على أن تكون هناك لجنة تسعير واحدة تضم كل الجهات المنوط بها تسعير أراضى الدولة حتى لا تخرج تقديرات متناقضة وحتى نسرع فى إجراءات التقنين للمستحقين وفى السياق نفسه، أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة بتشكيلها وبرئاستها الحالية لم تأت لتجتمع فقط وإنما لكى تتخذ قرارات تنفذ فورا، ولن يكون مسموحا لأحد أن يعطل قراراتها، مشيرا إلى أن القرارات التى تصدر من اللجنة ترسل إلى جهات الولاية للتنفيذ ليس للنظر والمراجعة لأن اللجنة تضم جميع الجهات المعنية الرقابية والقانونية والتنفيذية بمن فيها ممثلو جهات الولاية وتتخذ كل السبل لضمان أن تخرج القرارات سليمة من الناحية القانونية والفنية ولن يسمح أن يكون مصير قرارات اللجنة فيما يتعلق باسترداد الأراضى أو تقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم الشروط.
