منذ ايام خرجت علينا وسائل الاعلام بخبر يقول، ارتفاع نسب الطلاق في مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، حيث وصل الإجمالي العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتحتل بذلك مصر المرتبة الأولى عالميا في حالات الطلاق.. ويتضح ان الذى يرمى يمين الطلاق على المرأة هو الرجل الذى بيدة العصمة ؟؟؟؟ اعتقدت فى البداية انة خبر مبالغ فية ولكن عند الفحص من صحة هذا الخبر تأكدت ان هذا الخبر صحيح مائة فى المائة وهنا خطر ببالى هذا السؤال ماذا سيحدث لو اصبحت العِصمة في يد المرأة؟؟ وجدت الأجابة على هذا السؤال تقول لو اصبحت العِصمة في يد المرأة سوف نجد مدابح في الحياة وتلاتة أرباع الرجالة متطلقة ...وخاصة لو زعلت المرأة فى يوم من الأيام وهما أساساً بيزعلوا كل يوم ممكن تقوم راميه اليمين على الراجل وبالسلامه يا شربات يعني أصل الستات عواطفيين لكن قبل ان نناقش ماجاء فى التقرير ونقول من السبب فى وصول مصر الى المرتبة الأولى عالميا فى حالات الطلاق ...لابد ان نشير الى ظاهرة العِصمة في يد المرأة اصبحت منتشرة حاليا فى مصر وتنتشر بين الأثرياء والفنانات وانتقلت للأسف الى الطبقات الأخرى من المجتمع بشكل مخيف للغاية واصبحت هذة الظاهرة تهدد استقرار الأسرة خاصة ثبت بالدليل القاطع الذى لايمكن نكرانة لم ينجح زواج كانت العصمة فيه في يد الزوجة والمذهل والذى يؤكد صحة هذا الكلام تفشى هذة الظاهرة بشكل كبير هى الدراسة التى صدرت منذ فترة من قبل مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية من واقع سجلات مأذوني مصر (موثقي عقود الزواج)، عن أن هناك تزايدا في عدد السيدات المصريات اللاتي يطلبن أن تكون العصمة في يدها، باعتبار ذلك شرط للزواج من الرجال، وأن هذه الحالات ارتفعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى 16 ألف حالة!. في حين تؤكد دراسات اجتماعية أخرى أن غالبية الحالات، التي تلجأ فيها المرأة إلى طلب أن تكون العصمة في يد الزوجة، هي حالات لسيدات يتزوجن من رجال أقل منهن مركزا اجتماعيا أو وظيفيا، ولذا يلجأن لهذا الحل كنوع من الاطمئنان إلى سهولة تطليق أنفسهن من دون مشكلات مع الزوج.لكن مايقلق فى الموضوع هو ماتؤكدة وتشير الية سجلات المأذونين إلى تزايد نسبي في هذا النوع من الزواج، الذي يوافق فيه الزوج علي إعطاء المرأة حق تطليق نفسها، ويتنازل عن العصمة لها، بالمقارنة مع عقود سابقة، ووجود حالة زواج من هذا النوع بين كل ثمانين حالة زواج تقريبا، تزيد في بعض الأحيان إلى حالة بين كل 25 حالة، وذلك في بعض المناطق. وأن كانت هناك دراسة تفيد الدراسة إن دفاتر موثقي العقود تشير إلى أن عدد السيدات المتزوجات، اللاتي حصلن على العصمة بلغ 50 ألف امرأة، وأن أسباب تمسك العديد من السيدات بها، ترجع إلى رغبتهن في الإمساك بحق تطليق أنفسهن عند الضرورة.خاصة إذا كانت المرأة أكثر نفوذاً أو ثراءً من الرجل وتخشى من مساومة زوجها مقابل حصولها على الطلاق في حالة حدوثه فتسعى لتأمين نفسها، لأن معظم الرجال يبتزون المرأة التي تجد نفسها غالباً مضطرة للتنازل عن جميع حقوقها المادية عند طلب الطلاق.لكن فى بعض الأحيان يحدث أن الضرر الذي يقع على المرأة من الزوج ويبيح لها الطلاق الذى يتعذر إثباته أمام المحكمة، خاصة قبل إقرار- قانون الخلع الذي دعمته سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعتها من سيدات المجلس القومي للمرأة، -حيث كان متوسط نظر قضية الطلاق لا يقل عن سبع سنوات في الدرجتين الابتدائية والاستئناف بالإضافة إلى ثلاث سنوات إذا طعن على الحكم بالنقض وهناك تعقيد آخر يحدث وهو إذا ألغت محكمة النقض حكم الاستئناف بطلاق الزوجة .. ومن المعروف أن حكم الاستئناف حكم نهائي يعطي للزوجة المطلقة حق الزواج مرة ثانية .. فإذا استخدمت حقها في الزواج بعد مدة انتظار تزيد على سبع سنوات ثم نقض الحكم تصبح في موقف لا تحسد عليه وقد تتهم بتعدد الأزواج والزنا..وهنا نطرح السؤال هل فشل قانون "الخلع" هو السبب الحقيقى فى تزايد ظاهرة احتفاظ الزوجات بحق العصمة في حل الكثير من مشكلات الزوجات، خاصة ان هذا القانون " الخلع "لم يحقق ما كانت ترجوة المرأة ... وأخطر مافى هذا القانون كما يراة الرجل هو من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.مع العلم ولابد الأشارة أن "هذا القانون لم يؤد فقط لارتفاع مفزع في نسب الطلاق، بل أدى كذلك لوصول نسبة العنوسة إلى مستوى مخيف".كما هذا القانون يعطى المرأة حقوقا تفوق كل ما كفلته لها الأديان السماوية، ويتجاهل المودة والمعروف والإحسان حين يفترق الوالدان، فتستطيع بموجبه الأم التي تختار الخلع أن تحرم الأب من رؤية أطفاله وكذلك كل أهله لإذلال الزوج والانتقام منه.لكن هناك من السيدات يرونا أن تطبيقه شابه الكثير من التحريف، فحتى تحصل المرأة على الطلاق خلعا، خاصة انة لابد أن تبقى التى تطلب الخلع لوقت طويل، يصل أحيانا لعامين، فتخسر كل شيء، هذا بالإضافة إلى أنها تضطر لإبداء أسباب أعفاها الشرع من البوح بها، مما يسيء للعلاقة أكثر بينها وبين والد أبنائها، لذلك فالعصمة أفضل كثيرا، حيث تحافظ على خصوصية العلاقة، وفي الوقت نفسه لا تجعل المرأة تحت رحمة أهواء زوج يريد إمساكها، على الرغم من إرادتها، وترحمها من ساحات المحاكم، وإهدار إنسانيتها وهناك اتهامات وجهت الى كل من "السلفيين والدواعش يريدون إلغاء الخلع وإعادة المصريات إلى قانون بيت الطاعة.الرجل يضطهد زوجته ويتزوج عليها مثنى وثلاث ورباع وعندما تعجز المسكينة عن إثبات الضرر وتهرب إلى بيت والدها تعيدها الشرطة إلى بيت الزوجية مهانة ذليلة.... .نعود الى التقرير الصادم الذى يقول أن مصرنا المحروسة الأولى عالميا، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين.وقد أبرز التقرير أسباب الانفصال -كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.بالإضافة إلى عدم التوافق في العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلا عن نقص الوعى، وإدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، وقانون الخلع ؟؟لكن لماذا دائما نحمل المرأة السبب فى الطلاق ولا ننظر الى الرجل والجهل هم السبب الرئيسي. مصيبة العرب بان المتعلميين جهله فمابالك بالجاهل الامي. العالم العربي محتاج لاساس سليم وصحي والى قوانين تحترم من الكل وبدون استثناء.،لان الوضع وببساطه مقلق.امة العرب بحاجه شديده الى صحوه ثقافيه تنتشلنا من هذا الوحل يعني الرجل يطلق في ثانية واحدة و يلقي بزوجته و اطفاله الشارع عادي لا مشكلة في ذلك و هذا لا يزيد حالات الطلاق و التشتت الاسري و لا يلزمه قانون لردعه لكن ان تلجأ المرأة لتخلص من شخص يعذبها و يحرمها و يهينها هنا تكون سبب في زيادة حالات الطلاق و التشتت الاسري ....كما ان القانون فى مصر ا في الوقت الحالي جعل "الطلاق" سبوبة تسترزق منها المطلقة فهي ستأخذ الأولاد و تحرم الزوج من رؤيتهم بالقانون وحتى ولو حصل الزوج على حكم بالرؤية وامتنعت الزوجة فإن القانون يعاقب الزوجة بإنتقال الحضانة إلى أمها!! و إذا امتنعت الأم تنتقل الحضانة إلى أخت المطلقة و طبعا كل هذه الإجراءات تتم في خلال 5-6 سنين !!!و يلتزم المطلق بالانفاق على الأولاد بالرغم من عدم رؤيتهم وتربيتهم على كراهيتهم له بواسطة المطلقة وأمها, بالاضافة للإستيلاء على شقة الزوجية بداعي حضانة الطفل التي هي 15 سنة كحد أدنى لكن حينما يطرح البعض لمنع ازدياد نسب الطلاق انشاء مكاتب الاخصائيين النفسيين و الاجتماعيين على الطريقة الاوربيه لكن تنسا اللذين يطالبون بالعمل الفورى لأستحداث مثل هذة المكاتب وان كان هولاء الذين يطالبون بذلك تناسو ان هذة المكاتب لا تجدى فى بيئة اسلاميه و شعب متدين و الحل يكمن فى ايقاف اعلام الفجور الاخلاقى و الاجتماعى و الفساد السياسى و اتاحة الفرصه لإعلام يتبنى الحقيقة و ينشر الفضيله و القيم السمحة و ليس اعلام و الراقصات و جوقة المهرجين فى بلاط الفرعون أيها السادة أن مسببات الطلاق الحقيقية معروفة الى الجميع ولايمكن تاجهلها وهى متمثلة بالفقر و البطالة و الجهل و نقص القوانين التي تحفظ حقوق الطرف الضعيف وهم الأطفال و النساء ...السبب الرئيسي للطلاق في مصر هو الطلاق اللفظي:المرأة تضحي مع زوجها بالغالي والنفيس وفي النهاية يرميها هي وأولادها في الشارع وبكلمة واحدة,,أنت طالق فى النهاية ماذا سيحدث لو صدر قانون يعطى العِصمة في يد المرأة ؟.الرجل يطلق في 5 دقائق والمرأة في 10 سنوات!!!
