بكري: هناك ضغوط على مجلس النواب لتأجيل طرح تعديلات قانون الصحافة ومش هسكت ائتلاف دعم مصر: «لا علاقة لنا بالمقترح.. والقانون يخدم أهداف شخصية» علاء عبد المنعم: « لن نسمح باستغلال السلطة التشريعية لخدمة أفراد.. وكان فين بكري من 6 شهور»
غادر المجلس غاضبًا، هكذا رد النائب مصطفى بكري على تجاهل المجلس مناقشة التعديل التشريعي الذي قدمه على قانون 96 لسنة 1996 الخاص بالصحافة، ولم يدرج على جدول أعماله حتى رفع وحتى رفع جلساته ليوم 17يوليو المقبل. بكري، تقدم بمقترح قانون يهدف لمنح رئيس الجمهورية حق تعيين المجلس الأعلى للصحافة، بدلًا من المادة 68 التي تنص على أن "المجلس الأعلى للصحافة يستمر لحين إقرار الدستور وتشكيل مجلس النواب وقانون الإعلام"، قائلاً إنه نجح في الحصول على توقيعات ل 342 نائبًا لإقرار التعديلات على القانون. وعلق بكري على عدم إقرار مقترحه على مائدة المجلس، قائلًا: "أنا مش هسكت وأشك في وجود ضغوط ومحاولات لعدم مناقشة التعديل التشريعي الذي تقدمت به ولجنة الإعلام والثقافة وافقت على التعديل وأعدت تقريرها بذلك، وتم إدراجه في جدول أعمال المجلس الاثنين الماضي، ولكنه لم يناقش وهو ما يشير إلى وجود ضغوط لتأجيل المقترح". وأوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون، قائلة إن الممارسة العملية كشفت عن الحاجة إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة نظرًا لتفاقم المشكلات الإدارية والمالية والاقتصادية التي تحيط بالمؤسسات الصحفية القومية في ظل تأخر إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام طبقًا لما نص عليه الدستور. وقال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر" ل "المصريون": "الائتلاف لا علاقة له بمقترح النائب مصطفي بكري ولم يناقش على أي مستوى من الهيكل التنظيمي للائتلاف، والتعديل المطروح للمادة 68 من قانون الصحافة هو مبادرة فردية منه، ولم يعرض علينا القانون". وأضاف: "لا نعلم عن المقترح شيئًا والتعديل يأتي لتصفية حسابات شخصية، وأقول للنائب مصطفى بكري، لما أنت حريص على مصلحة الجماعة الصحفية صحيت دلوقتي ليه؟ وأنت قائل في المذكرة الإيضاحية لمقترح التعديل "إنه نظرًا لأن مدد رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية انتهت في 3 يناير الماضي، وهذا يستلزم تعيين رؤساء جدد" طب كنت فين في يناير وفبراير ومارس وإبريل ومايو ويونيو وليه صحيت دلوقتي". وتابع: "النائب مصطفى بكري قال إن هناك مشاكل بين رؤساء التحرير ومجالس الإدارة بالصحف وهذا سبب يستدعي التعديل، وأرد عليه بأن يكشف لنا أين المشكلات بين مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بخلاف مشكلة الأهرام، ولن نسمح أن يتم استخدام المجلس في تصفية حسابات شخصية أو تستغل السلطة التشريعية في خدمة أشخاص يعينها بعيدًا عن الصالح العام". وأردف: "نحن غير مقتنعين بأسباب طرح القانون بالمجلس وننتظر حسم ذلك خلال الفترة المقبلة، وترويج أن عدد كبير من ائتلاف دعم مصر وقعوا على المقترح فهو مردود عليه بكون النواب قد وقعوا بسيف الحياء ومجاملة لمقدم المقترح والحكم في النهاية على التصويت في الجلسة العامة وبعد دراسة المقترح وإبداء الرأي المؤسسي". وأبدى النائب ضياء الدين داود، رفضه للمقترح الذي تقدم به بكري، قائلًا:" الصحافة عصب أساسي في الشارع المصري، ولن نسمح بأن تتحكم فيها أهواء شخصية ونحن نقف ضد مقترح الزميل مصطفى بكري بشكل كامل". وينص المقترح بتعديل المادة 68 من قانون الصحافي على أن يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت من عدد لايجاوز 15عضوًا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين". وكان المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف، قرر توجيه خطابًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب، مطالبًا باستخدام سلطته الدستورية في الاعتراض على القانون حال موافقة مجلس النواب عليه وذلك طبقاً للمادة 123 من الدستور. وأصدر المجلس قرارًا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بالقيام بمهام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة. وبحسب بيان المجلس، فإنه ناقش مقترح التعديل الذي من المفترض أن ينظره مجلس النواب قريبًا، وخلص إلى أن هذا الاقتراح بقانون ينطوي على عوار دستوري ويخالف نص المادة 224 من الدستور، التي تنص على أن يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى انه لا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور". وأشار إلى أنه يحل محل المجلس الأعلى للصحافة الهيئة الوطنية للصحافة وكان ذلك ما سعى المجلس بتشكيله الحالي للوصول إليه عبر مشروع قانون الإعلام الموحد الذي شارك في إعداده، وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره. وقال المجلس: "إن موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها أنها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعًا للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد 70 ، 71 ، 72 ، 211 ، 212 ، 213 من الدستور لحرية الصحافة والإعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام إعلامي مصري جديد يقوم على الحرية والمسئولية والمهنية وتبقى الوضع المؤقت الحالي قائمًا وتزيد المشاكل التي تترتب عليه تعقيدًا".
