النظام في مواجهة الشعب

قانونيون:

قال خبراء قانونيون، إن أزمة جزيرتي " تيران وصنافير"، لها دور كبير في تراجع شعبية النظام، بعد أن اتخذ موقفًا مؤيدًا لتسليمهما إلى السعودية، حتى بعد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب السعودي.
قال المستشار كمال الاسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن "قضية " تيران وصنافير" وتوابعها، أكدت أن النظام يعادي الشعب للتقرب من الجانب السعودية، والذي أحدث حالة من الغاضب مشحونة ضد النظام".
وأوضح أن "استمرار الاتفاقية لصالح السعودية، ساهم بشكل أساسي في تدهور العلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة، بسبب إصرار النظام على أن الجزيرتين سعوديتان، وكأنه أصبح محاميًا للطرف السعودي".
وأضاف الاسلامبولي، أن "النتيجة محسومة في هذه القضية، لأن النظام يعمل من خلف الستار لصالح الخصم، وضيع فرصة التصحيح بعد حكم القضاء الإداري، ويعتبرا هذا خيانة لأمانة وشرف الدفاع عن الوطن".
وتابع: "الشعب لن تمثله هذه السلطة في القضية، وسوف يلجأ إلى الشعب لتشكيل لجنة شعبية للدفاع عن حقه، وتكون اللجنة محاميًا أمينًا مخلصًا في عمليات التحكيم، إذا ما لجأت إليه السعودية.
وحذر الفقيه الدستوري من أن "هناك خطورة وراء هذا، وهي "فقدان الثقة بين الشعب والنظام "، ويشكل انفصال كامل بين شعب والسلطة"، مشيرًا إلى أن "الاتفاقية سواء استمرت أو ألغيت في جميع الأحوال سيكون هناك موقف أشبة بالخصومة بين السلطة الحاكم والشعب".
من جانبه، قال عمرو عبد السلام، الخبير القانوني، إن "المحكمة الإدارية العليا إذا قبلت الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وما يترتب عليها من أثر، فستعود القضية إلى مربع صفر و كأن الحكم لم يصدر، وبالتالي تصبح القضية الأصلية الخاصة ب "تيران وصنافير" معلقة حتى إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أنها من أعمال السيادة وليست من اختصاصات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة".
وأضاف عبد السلام ل "المصريون"، أن "دفاع الدولة عن الجانب السعودي هو سبب الخلاف الأساسي، لأن الحكومة اعتبرت أعمال السيادة غير خاضعة لأحكام القضاء، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية جزء من أعمال السيادة، وهذا غير مطبق في تلك الحالة، لأن قضيتنا مع موضوع الاتفاقية وليست الاتفاقية نفسها".
وأوضح أنه "إذا كانت اتفاقية أسلحة أو مشروعات فلا نستطيع التدخل فيها قضائياً، لكنها هذه المرة موضوع الاتفاقية يتعلق بالتنازل عن أرض السيادة فيها للشعب وفقا للدستور".
وأشار إلى أن "هناك خلافًا بين الدولة والشعب، لان أصل الخلاف هو أن الشعب يعتبر الحزر مصرية، والنظام يؤكد أنها سعودية، وبالتالي أصبح النظام هو المحامى القانوني للسعودية في مواجهة الشعب".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة قضت بتأجيل طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ل 3 يوليو لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة.