أعرب الفقيه الدستوري محمد نور فرحات عن تأييده لحكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان " صرخة في وادي". وقال فرحات "ما أحدثه حكم تيران وصنافير في الوجدان المصري، أشبه بالحجر الثقيل الذي ألقى في ماء النهر المضطرب، فأحدث موجات تتلوها موجات تتلوها موجات، حتى لو ألغى هذا الحكم أو أوقف تنفيذه مستقبلاً، فالآثار السياسية التى أحدثها الحكم فى ضمير الشعب لن تنمحى أبد الدهر". وأضاف: "نظامنا الذي انتخبناه بأغلبية غير مسبوقه لخلافة نظام كان متهمًا بالتفريط في السيادة، هو أيضًا يفرط فى إقليمنا، حتى ولو اختلف القضاء بعد ذلك، فيكفي أن هذه وجهة نظر إحدى الهامات القضائية الكبرى في مجتمعنا". وتابع فرحات : "لو كان بيدي الأمر، لطويت هذه الصفحة تمامًا ومنعت الحكومة من المكابرة والطعن على الحكم، فالطعن في حد ذاته في قاموس القيم السياسية عار، ولقدمت اعتذارًا للشعب الذي انتخبنى وعقد علىّ الآمال يومًا، ولتوقفت مع نفسي لأراجع آلياتى وتوجهاتى السياسية بأكملها، وأنهيت الأمر بترتيبات يتفق عليها مع السعودية ليس من بينها التنازل عن الأرض". وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية اعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية. يأتي هذا فيما أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل على لسان الناطق باسمها، المستشار سامح سيد قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير. وأكد المستشار سامح سيد، إن الهيئة تعكف على دراسة أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تمهيدًا للطعن عليه، لافتا إلى أن الحكم محل الدراسة للتعرف على أوجه الطعن عليه ومن الوارد عدم الطعن عليه إذا كانت أسباب الحكم قانونية، فلن نطعن عليه. وفي بيان رسمي لمجلس الوزراء كشف أنه" سيتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديه لبيان سلامة وقوة أسانيده أمام المحكمة الإدارية العليا (التي ستنظر الطعن) صاحبة الحق في الفصل في القضية". وجاء القرار القضائي ردًا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي. فيما جاء في دعاوى أخرى، أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906. وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل الماضي. لكن عبد الفتاح السيسي دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين ألى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية. وخرجت مظاهرات في محافظات مصرية مختلفة، رفضًا لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أسفر عن القبض على عشرات المعارضين للاتفاقية.
