دقائق قليلة تفصلنا علي الحكم الذي ينهى أزمة إثبات هوية "جزيرتى تيران وصنافير" بعد حكم القضاء الادارى الذي أكد علي بطلان الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية وأن تيران وصنافير تابعتين لمصر، لتفصل في الأمر اليوم المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة والمستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس المجلس والذي ينظر الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل و رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وعن السيناريوهات المتوقعة فهناك ثلاث سينريوهات متوقعة أولها إمكانية قبول الطعن ووقف حكم أول درجة وإحالة موضوع القضية إلى دائرة الموضوع للفصل فيها بحكم بات بما يتيح للحكومة المضى قدما فى عرض الاتفاقية علي البرلمان. او رفض الطعن وتأييد الحكم أو قبول الطعن وإحالته إلى دائرة الموضوع للفصل فيه بحكم بات ولكن دون وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى. وهو ما أكده صابر عمار الفقيه القانوني، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الطعن الذي قدمته الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة كان أمر الزامى ووجوبى علي قضايا الدولة للتأكيد علي أن اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير لم يكن تنازلًا عن أرض الوطن بل رجوع الحقوق لاصحابها وأضاف عمار في تصريحات خاصة ل"المصريون" ان الحكم الذي من المقرر أن يتم صدوره اليوم سيكون حكم بات لا يمكن الطعن عليه وملزم نفاذة، مشيرًا إلي ان السيناريوهات المتوقعة لحكم المستشار عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة سيكون محصور بين 3 أحكام أما قبول الطعن وإحالته إلي دائرة أخرى للفصل وإصدار حكم نهائي فيه، او أن يتم وقف تنفيذ الاتفاقية والتصديق علي قرار المحكمة الادارية التي أصدرت حكمها بان تيران وصنافير مصرية، او أن يتم تأجيل القضية لحين الفصل في الامر واتاحة فرصة للحكومة لعرض الاتفاقية علي البرلمان لنظرها ومناقشتها.
