قالت جماعة "الإخوان المسلمين" في تعليقها على تطبيع تركيا مع إسرائيل بعد سنوات من الفتور في العلاقات بين الجانبين إن "هذا الأمر شأن داخلي"، معتبرة أن سياسات الدول تحركها مصالح واعتبارات. وتستعد تركيا وإسرائيل لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الأحد القادم، بعد أزمة استمرت ستة أعوام بين الجانبين، على خلفية التوتر الذي شهدته البلدين، بعد مهاجمة وحدات إسرائيلية خاصة في 2010، لسفينة المساعدات "نافي مرمرة"، التي استأجرتها تركيا في طريقها إلى غزة في أوج الحصار على القطاع، ما أدى إلى مقتل عشرة ناشطين اتراك. وقال الدكتور عز الدين الكومي، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" ل"المصريون"، إن "الأمر يخص الجانب التركي ولا شك أنه يتعرض لضغوط ضخمة بهذا الخصوص، والتهديد باستخدام بعض أوراق الضغط مثل ورقة الأكراد والأرمن والعلويين". وأشار إلى أن "تركيا قيدت عودة العلاقات برفع الحصار عن غزة وبناء ميناء في بحر غزة وأمور أخرى، وفي النهاية لن يجاب لكل المطالب، لكن ستبقى العلاقة علي سطح صفيح ساخن ولن تعود إلى سالف عهدها تحت أي مسمى والصهاينة يدركون ذلك". وعن موقف جماعة الإخوان، قال الكومي، إن "هذه سياسات دول تحركها مصالح واعتبارات غير مصالح واعتبارات الجماعات". بينما رأى أحمد عبدالجواد، منسق "حملة الشعب يدافع عن الرئيس"، أن "هذا الموضوع يظهر ويخبو حسب الحاجة إليه من أطراف إقليمية بعينها". وأضاف عبدالجواد ل"المصريون" أن "تركيا لها علاقات قديمة مع الكيان الصهيوني منذ أن كان الحزب الجمهوري يحكم منذ 1922 أي منذ حكم كمال أتاتورك". وتابع: "لا يخفي علي أحد أن سحب توتر العلاقة بسبب حصار غزة ومهاجمة السفينة التركية "مرمرة" بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" برئاسة رجب طيب أردوغان للحكم وهو موقف لم تستطيع أي دولة عربية القيام به باستثناء فترة حكم الرئيس مرسي". وتابع: "تركيا الآن تتحدث بصراحة عن عودة سفيرها لإسرائيل بشرط رفع الحصار عن غزة أو القيام بهجوم عليها والسماح للغزاويين باستخدام الساحل أو ميناء غزة مرة أخري بدون هذان الشرطان لن يحدث تقارب والأيام بيننا". وفي أعقاب حادث "مرمرة"، وضعت أنقرة ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات هي تقديم اعتذارات علنية عن الهجوم ودفع تعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة. وتمت تلبية الطلبين الأولين جزئيًا، فيما لم يتحقق الأمر الثالث. وسيتم الاكتفاء بدلاً من رفع الحصار بمرور المساعدات الإنسانية التركية إلى القطاع عبر ميناء أسدود. وبموجب شروط الاتفاق، ستسمح إسرائيل باستكمال بناء مستشفى في قطاع غزة بالإضافة إلى بناء محطة طاقة جديدة ومحطة تحلية لمياه الشرب. وقالت مصادر تركية مسؤولة إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ قيادة حركة "حماس" أنه فعل كل في وسعه لرفع الحصار، أو حتى تخفيفه، لكن السلطات الإسرائيلية تمسكت بموقفها الرافض، وأنه سيضطر للمضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل انطلاقًا من المصالح التركية في هذا الصدد".
