هاجم السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعة نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى قائلا "اذا كنتم عايزين تخربوا البنك معنديش مشكلة". جاء ذلك على اثر طلب احاطة قدمة النائب احمد هريدى مطالبا بجدولة ديون الفلاحين المتعثرين لدى البنك ورد علية رئيس اللجنة هشام الشعينى "نواب الشعب مبيخربوش ولايعنينا سوى المزارع تحل مشاكلة والبنك يقوى" أكد السيد اقصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ان خسائر بنك البنك السنوية 500 مليون جنية سنويا والمتراكم 5 مليار جنية واضاف "القصير" ان الدولة رصدت 900 الف جنية كميزانية للبنك وهو مالا يفى بالتطوير خاصة وان البنك يعتمد على اموال المودعين البالغة 90%من ارصدة البنك والتى لولماحافظ عليها اهدرت حقوقهم واوضح "القصير"أن انة من منطلق المسئولية لم نرى فلاح تبرع لبنك التنمية لسداد قروض زملائة محذرا ان البنك لوانتهجنهج اعدام المديونيات سينتهى ولو تحول الامر لسداد اصل الديون للفلاحين فقط فى الوقت الذى يحصل فية المودعين على فوائد يبقى البنك هيخسر واشار "القصير" ان البنك يخدم 40% من سكان مصر ومحفظة الائتمان تبلغ 23 مليار جنية والمتأخرات 4مليار جنية اى حوالى 18 % وبلغ عدد حالات التسويات فى الشهرين الماضيين 3128 عميل باجمالى مديونيات 222مليون جنية واجمالى المبالغ المسددة 167 مليون جنية والمعفى 75 مليون جنية وأوضح "القصير" ان البنك يدرس كل حالة على حدة وسأوقف عملية تدوير القروض واطلب من النواب الايطالبوا بالتدوير بعد الوقف واشار"القصير"أن الفلاحين يستخدمون اموال القروض فى زواج ابنائهم وشراء الاراضى والقروض يجب ان توجة الى التنمية الراعية مؤكدا البنك ليس بة تكونولجيا ولم يتم ربطة بالسيستم ول حصل مزارع على قرض من بنك قفط فرع سوهاج لايعرف واوضح"القصير"نبحث مع البنك المركزى وجهات خارجية تطوير البنك ونحتاج 500 مليون دولار لانشاء شبكات وماكينات صرف الآلى وأكد"القصير" ان الحكومة مديونة للبنك ب3 مليار جنية و5 مليار خسائر حيث اعفى النظام الاسبق الفلاحين منذ عشرات السنين ونسعى للحصول عليهم بدون فائدة والحكومة ترفض واشارالى ان بند مكافحة الافات يتطلب سداد مديونيات الفلاحين قبل 30 يونيو واطلب من كل فلاح سداد 60 جنية لان الفوائد بلغت 3 الاف جنية ونبغى تحصيل مبلغ 30 مليون جنية والاعفاءات ستصل 250 مليون جنية وأضاف "القصير" أن البنك مكبل باساليب تعرضنا للخسائر ففى العهد السابق تم تعيين 60% من العمالة من خريجى السياحة والفنادق والتربية الموسيقسة عن طريق النواب فى المجالس السابقة مؤكدا مع بدء الانطلاقة وعندما يصبح القرار فى يدى ساحتاج الى موظفين اكفاء واوضح "القصير" ان البنك لة 3 مجالس ادارت من الرى والتعاون وعندما اطلب منة المشاركة فى القرارات اواعفاء الفلاحين من المديونيا يقولو "هنتحبس" ويرفضوا التوقيع موضحا ان احد الفلاحين المحبوسين قررت التسوية لة على مسئوليتى واشار"القصير"ان بعض الفلاحين يحصلوا على قروض السلفة الزراعية ب5%ويرفضوا السداد لايداعها كشهادات ادخار ب12% وفيما يخص متعثرين قصب السكر أكد ان هناك تعاقد بين شركة القصب والبنك لسداد اموال القروض التى حصل عليها المتعثرين ولكن الشركة لم تلتزم بذلك وقمنا بتقديم مقترحات ان ننقل الدين على الشركة ويقوم البنك بالسداد للمزارعين ولكن الشركة لا تريد أن تدفع للبنك او الفلاح . وهنا اعترض رئيس لجنة الرزاعة هشام الشعينى قائلا لرئيس البنك : الفلاح ليس له ذنب حتى ترفع عليه الفائدة مطالبا البنك بتسويق محصول القمح ورد رئيس البنك قائلا: البنك ليس وظيفته التسويق مما دفع الشعينى بالتعقيب عليه قائلا : إحنا كده حنتوه واضاف أنه يجب حل مشكلة المتعثرين متسائلا كيف يتم وضع فوائد على من قام بالسداد فى الموعد المحدد ؟ وتابع : الظلم بين ولايمكن ان يظل المزارع ضحية بين البنك وشركة السكر . وشهدت اللجنة حالة من الهجوم على رئيس بنك التنمية من قبل النواب بسبب اصرار رئيس البنك على عدم اسقاط الفوائد التى تم إقراراها ضد الفلاحين وقال الشعينى لرئيس البنك ان تلوى زراعنا ولن نقبل بذلك ولن نرضى ان تضر 5 مليون مزراع واضاف "كلنا خدامين للمواطن والدولة " . وهاجم اعضاء اللجنة إحدى النائبات التى تعمل موظفة بالبنك لدفاعها عن سياسات البنك متهمين إياها بالانحياز للبنك على حساب المواطن من جانبة اكد هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ان مشكلة المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى يهم كل فلاح مصرى ويعد طرف اول فيها واضاف"الشعينى" خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى ان هذا البنك بدأ عملة كبنك قومى يقدم السلف للمزارعين ولة دور تنموى اساسة مساعدة الفلاحين ورفع الاعباء عن كاهلة ولكن فى الفترة الماضية انحرف البنك عن دورة واثقل الفلاح بمديونيات ادت الى حبس وتشريد الفلاحين واوضح "الشعينى" ان ازمة التعثر بدأت عام 1990 وهو مادعى النواب الى تقديم طلبات احاطة واسئلة عاجلة لبحث الازمة والارتقاء بالفلاحين من جانبه أكد أحمد هريدى عضو لجنة الزراعة ومقدم طلب الاحاطة ان مشكلة العمل فى البنك بدأ فى عام 78 كانت السلف الزراعية بدون فوائد وتخصم من ثمن المحصول موضحا قام الرئيس"السادات" باعتماد 100 مليون جنية كقروض استثمارية لمزارع الدواجن وتثمين المواشى بفائدة لاتتعدى 6%حتى عام 1982ومنذ هذا العام تضاعفت الفائدة حتى وصلت 18%وفى اواخر الثمنينات وصلت 35%وهو ماادى الى التعثر وملاحقة الشرطة للفلاحين وزيارتهم 3 فجرا واشار"هريدى" ان الطريق مسدود وبنك التنمية غير مهتم ولايستجيب مطالبا وقف تنفيذ الاحكام وجدولة اصل الدين على 10 سنوات بدون فوائد اوضامن واضاف النائب مجدى ملك ان البنك انشىء من اجل التطوير ومساندة الفلاحين وتطوير اساليب الرى ولكنة خرج عن المضمون الذى انشىء من اجلة ولكن اصبحت عدد من الفروع خرابات ووصل متوسط عمر العاملين 50 عاما وارى ان التسوية وجدولة الديون للفلاحين مطلب رئيسى لان الفلاحين بعد الثورة لم عجزت الولة عن تسويق المحاصيل ويجب الحفاظ على الفلاح واموال البنك.
