زيادة المستمرة في أسعار الكهرباء والمياه والأدوية والسلع الغذائية خبراء: من الممكن تكرار انتفاضة 77.. وسياسيون: النظام لا يشعر بالمواطن البسيط
تدهورت الأوضاع الاقتصادية لمصر خلال السنوات الأخيرة بشكل مضاعف رغم وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق طفرة اقتصادية على جميع المستويات فور وصوله للحكم, إلا أن الحكومة دعمت زيادة الأعباء على المواطنين؛ حيث قررت زيادة أسعار الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه ورفع الدعم بشكل تدريجي عن الطاقة, فيما فشلت في حل الأزمات المتلاحقة وأبرزها نقص الدولار في الجهاز المصرفي الذي دفع المستوردين إلى رفع أسعار السلع المستوردة من الخارج بنسب تتراوح من 20% إلى 50% لتضاعف فاتورة معيشة المواطن البسيط. واستمرت الدولة في زيادة معاناة المواطن بقيام وزارة الصحة مؤخرًا بزيادة أسعار بعض الأدوية، مما نتج عنه زيادة كبيرة في غالبيتها ليعيش المواطن فصلًا جديدًا من غلاء الأسعار في ظل ثبات الدخل الذي يتراوح من300 إلى 1200 جنيه للغالبية العظمى من المواطنين. وأوضح خبراء أن استمرار زيادة الأعباء المعيشية على المواطن وارتفاع تكلفة الحياة اليومية قد تجعله يعيد سيناريو ما حدث في عهد الرئيس السادات ويقدمون على ثورة جياع جديدة ستنفجر في لحظة مفاجئة لن يستطيع النظام أن يصمد أمامها. نار الأسعار
شهدت أسعار فواتير الكهرباء والمياه ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام الحالي، لتضاعف نفقات جميع المواطنين وغالبيتها من محدودي ومنخفضي الدخل, حيث رفعت الشركة القابضة للمياه الأسعار بنحو 25%، وتم رفع الشريحة الأولى التي لا تتخطى ال10 أمتار يوميًا ل30 قرشًا بدلاً من 23 قرشًا, وزيادة الشريحة من 10 أمتار وحتى ال20 مترًا مكعبًا، سيتم محاسبتها ب70 قرشًا بدلاً من 50 قرشًا، والشريحة التي يصل استهلاكها ل40 مترًا مكعبًا سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشًا للشريحة التي تتخطى ال40 مترًا مكعبًا, وزيادة سعر المتر التجاري ل2 جنيه، و180 قرشا للحكومي، و2.85 قرش للمتر الصناعي، و290 قرشًا للمتر السياحي، كما تم رفع فاتورة الصرف الصحي لتصل ل51 % من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية، وشهدت أسعار الكهرباء ارتفاعًا في جميع الشرائح منذ بداية العام, في إطار خطة الدولة التدريجية لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 أعوام, وارتفعت الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 29 قرشا للكيلو وات بدلاً من 24 قرشًا، ورفع الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 39 قرشًا لكل كيلو وات، ورفع الشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلو وات و68 قرشًا لكل كيلو وات، وزيادة الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات ب78 قرشًا للكيلو وات. وقد ضاعفت فاتورة الكهرباء المبالغ فيها من قبل الشركة معاناة ما يقرب من 40% في مستوى الفقر في مصر مما ينذر بمخاوف وخيمة.
ارتفاع أسعار الأدوية
اندلعت موجة كبيرة من غلاء أسعار غالبية الأدوية عقب قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية بنحو20% لما دون 30 جنيهًا, و50% للأدوية التي قيمتها 2 جنيه, إلا أن شركات الأدوية لم تلتزم بقرار وزارة الصحة وقامت برفع أسعار غالبية الأدوية بالإيحاء وتعطيش السوق بأنواع معينة من الأدوية ليتم رفع سعرها بشكل تدريجي يقبله المواطنون, في الوقت الذي هددت لجنة الصحة بإقالة الوزير إذا لم يتراجع عن قرار الزيادة, إلا أن قرار الزيادة تم تطبيقه في جميع الصيدليات ليبدأ المواطن معاناة جديدة بعد أن توقف دخله عند حد معين لا يلبي أدنى احتياجاته. وارتفعت أدوية الأنسولين, وأدوية الفيتامينات بنحو 50%، وأوكتا ثرون ارتفع من 45 إلى 54 جنيهًا, أسبوسيد بنسبة 50% من 2 إلى 4 جنيهات, لاستولين من 31 إلى 38 جنيهًا, وميكستارد من 95 إلى114 جنيهًا, وبلفر من 205 إلى 270 جنيهًا.
السلع الغذائية
دفعت أزمة نقص الدولار في الجهاز المصرفي، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وتجفيف مصادر العملة, التجار والمستوردين إلى زيادة أسعار غالبية المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بمعدلات كبيرة، خاصة أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها من الخارج. وارتفاع أسعار الدواجن المجمدة واللحوم المستوردة إلى 4 دولارات للكيلو واللحم البرازيلي ارتفع من دولار للكيلو إلى 4.70 دولار, فيما ارتفعت أسعار العديد من المنتجات المختلفة بنسبة 20% و50% في مناطق متفرقة. وزادت أسعار الزبادي من ۱۰ إلى 2۰% في حين ارتفع سعر السكر 5% والقهوة 26% ومنتجات الألبان والمياه المعدنية بمقدار 8% , وتواجه مصر عجزًا بمقدار يصل ما بين 7 إلى 8 ملايين طن أي بمقدار 7۰۰ إلى 8۰۰ مليون كيلو. فيما ارتفع سعر الأرز من 4.5 إلى 9 جنيهات في السوق. ثبات دخول المواطنين تعد مصر من الدول الأكثر فقرًا في معدل الأجور في الدول العربية, ففي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بزيادة أسعار الخدمات الأساسية والسلع الإستراتيجية يتقاضي عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل مرتبات تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1200 جنيه لمدد زمنية قد تصل إلى عشر سنوات دون تغير, وتمثل هذه الفئة النسبة الأكبر في مصر, ورغم زيادة الدولة لأسعار العديد من الخدمات والمنتجات, رفضت زيادة مرتبات العاملين بالدولة عدا جهات معينة، لمواجهة هذه الزيادة، بحجة تأزم الوضع الاقتصادي وضعف الموارد. وفشلت الدولة في تطبيق الحد الأقصى للأجور بسبب اعتراض العديد من الجهات السيادية فيما وضعت حدًا أدنى 1200 جنيه, في وقت تراجعت فيه قيمة الجنيه أمام الدولار لتفقده قيمته الشرائية. أكدت الدكتورة عالية المهدى، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة سيكون لها نوعان من التأثير على المواطنين, يتمثل النوع الأول في الطبقة المتوسطة والعليا, والثانية في الطبقة محدودة الدخل والفقيرة, مشيرة إلى أن الطبقة المتوسطة والعليا تخشى على مدخراتها من التآكل فتتكالب على الاستثمار في العقارات لتفادي تأثير تراجع القيمة الشرائية للجنيه, في حين يتأثر محدودو الدخل والأقل منه دخلاً بالارتفاع الكبير في أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وأسعار المواصلات وأيضًا الدواء, ومن ثم ستنعدم فائدة الدعم الصغير الذي يحصلون عليه من الحكومة مع زيادة تكلفة المعيشة. وأوضحت المهدي أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات المتنوعة نتيجة لارتفاع الدولار مقابل الجنيه سيخلق ضغطًا أكبر على المواطن البسيط, الذي قد يخرج في ثورة سياسية تطيح بالنظام الحاكم. وأوضحت المهدي أن ثورة المواطنين في عهد الرئيس السادات والتي أطلق عليها "ثورة الحرامية"، حدثت نتيجة زيادة طفيفة في أسعار الخبز وبعض المنتجات, مؤكدة أن هناك أسبابًا أخرى تدفع بخروج الثورة، لكن شعور المواطن البسيط بالظلم تجاه شيء معين قد يفجر غضبة للخروج في ثورة. ولفتت المهدي إلى أن الطبقات الغنية أيضًا شعرت بزيادة الأسعار من خلال مقارنتها مثلاً بأسعار "الفراخ" البانيه, وبعض المنتجات التي يستهدفون شراءها بشكل يومي. ورغم محاولات الدولة لطرح برامج تستهدف الطبقات الفقيرة إلى أن معدل حجم المواطنين التي تستهدفه هذه البرامج ضعيف جدًا بمقارنته بعدد المواطنين الذين يحتاجون للدعم".
من جانبه، يقول الدكتور علي عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة الأزهر، إن ثورة الجياع لن تكون في الأجل القريب رغم الأزمات الكبيرة التي يواجهها المواطن، مشيرًا إلى أن الوضع المعيشي سيزداد صعوبة بعد انخفاض موارد الدولة والتي أدت وستؤدى لارتفاع مستمر في الأسعار. وأكد عبدالعزيز أن سبب عدم قيام ثورة جياع في الوقت الحالي هو حالة الإحباط المسيطرة على المواطنين في الوقت الحالي، بالإضافة للخوف من تكرار ما صنعته أجهزة الدولة بهم أثناء ثورة يناير من فوضى أمنية متعمدة ومن أحداث تعكر الصفو العام تتعلق بالمستقبل. ولفت عبدالعزيز إلى أن غالبية المواطنين يعانون من حالة استسلام ولا مبالاة كبيرة، ومعظمهم يقول: "ناكل عيش حاف بس نكون آمنين"، كما أن الكثير من الشباب الذي يمثل المحرك الأول للثورة موجودون الآن في السجون والبعض منهم خارج الدولة لا يستطيع العودة. وأكد عبدالعزيز على فشل النظام سياسيًا واقتصاديًا وصراعه مع نفسه وانتهاكاته كل هذا سيتسبب في صنع صراعات داخل مصر قد تجعلنا بالفعل على أعتاب ثورة جياع مباشرة ومن ثم فإن الدولة العميقة ستضحي بمن يفكر في خلق شرارة تؤدي إلى ثورة جياع".
النظام يضاعف أعباء المواطنين بانشغاله ببناء مجد شخصي من جهته، يقول مجدي حمدان، المحلل السياسي وعضو جبهة الإنقاذ السابق، إنه عندما ارتفعت أسعار اللحوم بمقدار قرشين خرج الشعب في ثورة أطلق عليها ثورة الجياع أثناء حكم السادات, مؤكدًا أن الشعب المصري هو ك"الجمل" لديه القدرة على التخزين والتحمل لكن في وقت ما سيكون قد وصلت طاقته في التحمل لمنتهاها, وفي هذا الوقت لن يقف في وجهه أى شيء ولن تمنعه قوة الشرطة أو الجيش. وأشار حمدان إلى أن مصر التي يبلغ عدد فقرائها 40%من عدد سكانها كل اهتماماتهم هو لقمة العيش وما يحدث من إخفاقات في توقيف حدة الأسعار عن الارتفاع سيعجل بثورة توشك أن تندلع والجائع لن يهتم بمشاريع قومية وإنشاءات مستقبلية. ويرى حمدان أن النظام الحاكم يعلم بالمعاناة التي تقع على المواطن من ارتفاع تكلفة المعيشة لكنه منشغل في بناء مجد شخصي على حساب الارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط وهذا ظهر في عدم إحداث توازن في مرتبات العاملين في الدولة وثباتها في فئة معينة، بينما تتم زيادتها بشكل مستمر في فئات هي بالأساس مرتفعة الدخل. وأكد حمدان أن زيادة أسعار الأدوية تمثل جزءًا من زيادة الاحتقان وامتلاء المشهد بالعوامل المساعدة ومنها زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات والأدوية.
