في الوقت الذي يعاني فية المواطن المصري من ظروف معيشية سيئة للغاية لا تخفي علي القاصي والداني من انقطاع للتيار الكهربائي المتكرر يوميا وازمة المواصلات وارتفاع الاسعار والبطالة المزمنة ولما قررت الحكومة المصرية بقيادة المهندس ابراهيم محلب ان ترفع الاعباء عن كأهلة وتخفف من تلك الازمات فابتكرت فكرة عبقرية لسد عجز الموازنة العامة 2014 – 2015 ولكنها قررت في هزة المرة تمويل العجز من جيوب المواطنين الغلابة وزلك برفع الدعم عن الطاقة ومنها الوقود والكهرباء وزلك بزيادة الاسعار رفع الاسعار في خطوة مفاجئة قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بعد رفض الرئيس السيسي اعتماد الموازنة العامة للدولة، بسبب العجز الذي بلغ 340 مليار جنيه، ولجأت الحكومة إلى هذا الاجراء، لتقليل العجز. وبلغت نسبة الزيادة نحو خمسين قرشاً للتر، فبلغ سعر لتر البنزين "95" 625 قرشًا بدلًا من 585 قرشا، ولتر البنزين "92" 260 قرشا بدلا من 185 قرشا، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا. وبلغ سعر لتر السولار 180 قرشًا بدلًا من 110 قروش، وبلغ سعر متر الغاز المكعب للسيارات 110 قروش بدلا من 40 قرشا محاولات محلب وحاول المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بطرق ودية إثناء رجال الأعمال والتجار والسائقين عن رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، عبر عقد اجتماعات معهم، إلا أنها لم تؤت ثمارها، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه. وعقد محلب بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وكبار منتجي ومصنعي السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البري ارتفاع جنوني ورغم وعود جمعيات النقل لمحلب، إلا أن تعريفة ركوب ارتفعت، ما يؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع بما لا يقل عن 50%. فيما أضرب سائقون عن العمل، ووقعت مشاجرات في شتى المناطق بين المواطنين والسائقين، بعد رفع تعريفة الركوب، ووقعت مشاجرات مماثلة في محطات التزود بالوقود وفي اليو م الثاني للقرار سجل المواطنون غضبهم الشديد من جراء رفع اسعار الوقود فضلا عن ان معظم سائقي الاجرة قد قرروه ان يخلو الشوارع من سيارات الاجرة رفع أسعار الكهرباء ولم تكتف الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بجميع أنواعه، بل رفعت أسعار الكهرباء أيضاً بدءا من فاتورة شهر تموز (يوليو) الجاري، وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، أن الأسعار سوف ترتفع بمعدل 20% . ووفقاً للائحة الأسعار الجديدة، فإن شريحة الاستهلاكي المنزلي التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سوف ترتفع إلى 7 قروش ونصف للكيلو، بدلاً من خمسة قروش. بينما ترتفع شريحة الإستهلاك من 51 إلى 100 كيلو وات إلى 14.5 قرشا للكيلو، بدلاً من 12 قرشاً. والشريحة من 100 كيلو وات إلى 200 كيلو وات 16 قرشا. وارتفعت أسعار شريحة الاستهلاك من 201 إلى 350 كيلو وات إلى 24 قرشا للكيلو بدلاً من 16 قرشاً. وارتفعت شريحة الاستهلاك من 351 إلى 650 كيلو وات الى 34 قرشا للكيلو، بدلا من 27 قرشاً. وبلغ سعر الشريحة من 651 إلى 1000 كيلو وات 60 قرشاً، وأكثر من 1000 كيلو وات ب74 قرشا رفعت الحكومة أيضاً أسعار الاستهلاك التجارية، بمعدل 30 قرشاً لكل كيلو وات في الشريحة التي تبدأ. من صفر إلى 100 كيلو وات. ورفعت السعر في الشريحة التي تبدأ من صفر إلى 250 كيلو الى44 قرشاً. ومن 251 إلى 600 كيلو تبلغ قيمة الكيلو وات فيها ب59 قرشا. ومن 601 إلى 1000 كيلو قيمة الكيلو وات فيها ب78 قرشا، وأكثر من 1000 كيلو يحاسب ب83 قرشاً للكيلو وات. غضب عارم يسيطر غضب عارم على الشارع المصري بعد غلاء الاسعار وأعرب السائقون عن استيائهم الشديد من زيادة الأسعار التي ستتسبب في مشكلة كبيرة في الشارع المصري حيث قال أحد السائقين: قرار رفع أسعار البنزين ستحدث مشكلة لنا والراكب هيشتكي من زيادة الأجرة، بجد اللي بيحصل ده حرام وأضاف السائق الناس الغلابة هي اللي هتفرق معاهم والموضوع مش يفرق مع اللي معاه فلوس وقال آخر متسائلاإزاى بنزين ال 80 بتاع الغلابة يكون ب1.60 قرش اللتر رفع اسعار جميع السلع و ينظر محللون إلى القرار بأن نتائجه كارثية على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي في مصر حيث من المنتظر أن ترتفع أسعار جميع السلع خصوصاً تلك التي تعتمد على النقل لمسافات طويلة و يرى عدد منهم أن الأزمة ليست كما ينظر لها الاقتصاديون على أنها عجز في الموازنة العامة في الدولة و يبسطونها في رسومات بيانية و أرقام إنما يتعدى الأمر ذلك إلى كارثة اجتماعية لمجتمع يعيش الملايين فيه تحت خط الفقر إذ من المنتظر أن ينضم فقراء آخرون لهم بعد رفع الدعم بهذه الطريقة و يرى أمنيون أن الأمر سيزيد من معدلات الجريمة في بلد يعاني أصلاً من الانفلات الأمني
