مطالب متكررة بتعديل قانون التظاهر لاقت صداها أخيرًا بعدما كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الوزارة بتعديل القانون ودراسة مواده وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة والعقوبة، وفقًا لما أعلنه مجدى العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب مشيرًا إلى أنه قام بتشكيل لجنة وزارية لدراسة القانون الحالى وإجراء تعديل تشريعى بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدول، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى. وبدوره أكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن إصدار قانون التظاهر كان معيبا منذ البداية لأنه قانون مخالف للدستور الذى نص على حرية التعبير عن الرأى والتظاهر لجميع المواطنين مشددًا على ضرورة تغيير المواد لخاصة بالحقوق والحريات مؤكدًا أن الدولة والحريات وجهان لعملة واحدة وشدد "عباس" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" على ضرورة إلغاء مادة العقوبة من قانون التظاهر، والاكتفاء بها فى قانون العقوبات فقط بالإضافة إلى أهمية أن تكون العقوبة على مخالفة التظاهر وليس على التظاهر نفسه فضلاً عن تقليل المدة المحددة للإخطار بالتظاهر والمقررة بثلاثة أيام. وتابع أن تعديل القانون الآن أصبح مهمة البرلمان مؤكدًا أن المجلس كان لديه العديد من الملاحظات على ذلك القانون منذ إقراره وتم تقديمها إلى البرلمان فور انعقاده مطالبًا بإعادة دراسة المواد محل الخلاف بالقانون، والتى يرى فيها البعض تقييدًا للحريات. وبدوره قال النائب حاتم باشات إن القانون يحتاج إلى تعديل يوائم بين عناصر عملية التظاهر بالكامل ويسمح بتنظيم التظاهرات دون وقوع أحداث عنف أو شغب. وطالب "باشات" بإعطاء الحق فى تنظيم المظاهرات بدون عنف وعدم الإجحاف فى العقوبات مشيرًا إلى أن الحالات التى تحاكم على خلفية القانون يمكن أن يعاد النظر فيها فمن لم يرتكب منهم أعمال عنف يعاد النظر فى ولكن من ثبت ارتكابه لأعمال عنف يتم تطبيق العقوبة عليه. فيما قالت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لبدء العمل على تعديل القانون التظاهر مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستتواصل مع اللجنة التشريعية لعقد اجتماع مشترك لبحث تعديلات قانون التظاهر. وأكدت "عازر" أن اللجنة على استعداد لتلقى أي مقترحات وملاحظات كل اللجان النوعية بالبرلمان بخصوص تعديل القانون بالإضافة ملاحظات التيارات السياسية الأخرى.
