خالد على يطالب بمراجعة "الآثار".. واتهامات للدولة بإعدام الوثائق و"الخطيب" يتحدى ب5 خرائط من برلين.. وفرحات: انظروا لصفحة 1617
وثائق ومستندات وتحدٍ واضح من عدد من الشخصيات العامة التى مازالت ورغم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى "محدش يكلمنى فى موضوع الجزيرتين تانى"، يؤكدون مصرية الجزيرتين، ويطالبون بمراجعة الوثائق القديمة فى الوزارات واتهامات للدولة بحرق المستندات التى تؤكد تبعيتهما لمصر بزعم أنها غير سليمة، على حد قول البعض. وترصد "المصريون" أبرز الوثائق التى تم الاستناد عليها: خالد على آخر الشخصيات التى تقدمت بوثائق تعلن بها تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، حيث أعلن خالد على، المحامى الحقوقى والمرشح الأسبق للرئاسة، عن وجود وثيقة فى وزارة الآثار بقطاع المتاحف، تؤكد مصرية كل من جزيرتى "تيران وصنافير"، متهمًا الدولة بإعدام جميع الخرائط التى تثبت مصرية الجزيرتين بزعم أنها غير سليمة. وطالب على، بضرورة مراجعة جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية والتأكد من صحتها واستبعاد أى خريطة غير كاملة أو غير سليمة.
جدير بالذكر أن على صاحب إحدى دعاوى الطعن على اتفاقية التنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير".
تقادم الخطيب الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذى نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الاستعمارى الجديد والذى وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفى كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.
وتعد إحدى الخرائط التى اعتمد عليها من أقدم الخرائط التاريخية نقلًا عن الأطلس التاريخى للعالم، والتى تشير إلى أن أراضى مصر امتدت إلى ما بعد البحر الأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار أن جغرافيا المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر. نور فرحات نشر الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لاتفاقية الحدود الشرقية منقولة من الصفحة 1617، من كتاب "محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر"، ل"أنطون بك صفير".
وخريطة سيناء التى اعتمد عليها فرحات لتوضيح وجهة نظره، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام 1913، ومدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقًا لاتفاقية 1906، ومؤشر عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة. صبرى العدل صبرى العدل، أستاذ التاريخ والباحث فى تاريخ سيناء، هو الآخر أعلن أن لديه وثائق تثبت مصرية الجزيرتين، مستندًا إلى اتفاقية 1906، والتى كانت فى الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه وفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضى المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز". ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران، بتاريخ 1911، تقول إن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكريًا للاستيلاء على جزيرة تيران، وإن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.
ومنذ ذلك التاريخ والجزيرتان مصريتان وهذا ما أكده كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث"، الذى يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، والذى أكد ملكية مصر للجزيرتين، ويشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافيا خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن تيران وصنافير كجزيرتين تابعتين لشبه جزيرة سيناء.
