أطلق مرصد حقوقي دولي، اليوم الاثنين، دعوة للهيئات والمنظمات المعنية بحرية الصحافة محليا ودوليا، ومجلس حقوق الإنسان الدولي والمقرر الأممي الخاص بحرية التعبير؛ للتدخل العاجل لإنقاذ الصحافة المصرية. جاء ذلك في بيان للمرصد العربي لحرية الإعلام (مقره لندن)، في تعليقه على قرار النيابة، بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات تتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة. وقال المرصد، إنه يستهجن قرار النيابة باحتجاز القيادات النقابية الصحفية، معتبرًا إياه "إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، بينما لم تحقق النيابة مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها". وأكد المرصد أن "إلزام نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم بدفع كفالة قدرها 30 ألف جنيه نظير إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات هي عقوبة مخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وبالتالي فإن الكفالة التي تدفع كبديل للحبس الاحتياطي هي غير قانونية وتمثل عقوبة في حد ذاتها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين وزميليه للامتناع عن دفعها تمسكًا منهم بصحيح القانون ورفضًا لشرعنتها على غيرهم من الصحفيين". واعتبر المرصد أن "احتجاز نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة لفترة طويلة جاوزت 14 ساعة بحجة التحقيق معهم، ثم احتجازهم بأحد أقسام الشرطة لاحقا، هو نوع من التكدير والانتقام منهم عقابًا لهم على دورهم في حشد الصحفيين في جمعية عمومية طارئة للاحتجاج على اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين مطلع مايو والقبض على صحفيين كانا يحتميان بالنقابة حتى يتم توفير ضمانات لنزاهة التحقيق معهما في تهمة التظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية". وذكر أن "ما حدث جاء في سياق حملة ممنهجة ضد حرية الصحافة في مصر تصاعدت وتيرتها مؤخرًا باقتحام مقر النقابة وحبس عدد من الصحفيين لينضموا إلى قائمة طويلة جاوزت 90 صحفيًا، ومنع نشر مقالات لبعض الكتاب والمثقفين، ووقف برامج، ودفع ملاك قنوات للتخلص منها، والاستعداد لإصدار قانون جديد لإعلام يكرس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام في اختراق واضح للدستور، وأخيرًا جرجرة نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة إلى النيابة".
