فى السادس من سبتمبر 2015 , كتبت فى نفس هذا المكان مقالاً بعنوان " المال السايب فى القطاع الإقتصادى " والذى كشفت فيه عن حصول ابراهيم العراقى وكيل أول وزارة الإعلام على شيك من القطاع الإقتصادى يوم 30 أغسطس 2015 موقع من جيهان فوزى مدير عام الشئون المالية بالقطاع وأيمن محمد المراقب المالى بمبلغ 22 ألف جنيه , وكشفت مصادرنا المطلعة أن العراقى يحصل على هذا المبلغ بصورة شهرية منتظمة منذ تولى الوزيرة السابقة درية شرف الدين منصب وزير الإعلام .. وفى نفس المقال تساءلت : ما هو المبرر القانونى الذى يستند اليه القطاع الإقتصادى لصرف هذا المبلغ لإبراهيم ؟ وهل هناك قيادات آخرى غير العراقى تحصل على مبالغ مماثلة من القطاع ؟ وهل تعلم الأجهزة الرقابية بمثل هذه الوقائع وتقوم بالطرمخة عليها ؟ وهل هناك علاقة عمل غامضة لا يعلم الكثيرون عنها شيئاً بين العراقى والقطاع ؟ .. ونسأل ايضاً : ما هى طبيعة عمل العراقى وغيره العشرات من الوكلاء ووكلاء أول الوزارة بعد الغاء منصب وزير الإعلام رسمياً ؟ . وعقب نشر المقال قامت هيئة النيابة الإدارية بإصدار قرار بوقف الصرف للعراقى لأجل غير مسمى وقامت بإصدار تعليمات لشوقية عباس رئيس القطاع الإقتصادى بذلك , والتزمت شوقية بتعليمات الهيئة ورفضت كل الضغوط التى مارسها العراقى ومعه عصام الأمير رئيس الإتحاد السابق لإعادة الصرف , وقالت للأمير أنه إذا أراد الصرف للعراقى فعليه أن يرسل لها مذكرة مكتوبة بذك بصفته رئيساً للإ تحاد ( وقتها ) , فما كان من الأمير إلا أن أرسل خطاب رسمى لوزارة المالية يطلب منها إعادة صرف هذا المبلغ الشهرى للعراقى , ومنذ أيام وصلت موافقة المالية على إعادة الصرف . وهنا نطرح بعض التساؤلات : هل سيتم الصرف للعراقى مرة آخرى رغم أن هيئة النيابة الإدارية اصدرت تعليمات مشددة بوقف الصرف لأجل غير مسمى ؟ أم أن النيابة الإدارية أرسلت قرارا بإستئناف الصرف لإبراهيم مرة آخرى ؟ وما هو موقف صفاء حجازى رئيسة الإتحاد الحالية من هذا الأمر ؟ وهل ستلتزم بقرار النيابة أم بموافقة المالية ( المشكوك فى أمرها ) ؟ وهل سيكون للعلاقة الممتازة التى تجمع بين صفاء ود. درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة والتى تعتبر العراقى بمثابة ابنها أو شقيقها الأصغر حتى لا تغضب ( على فكرة درية سوف تحتفل بعيد ميلادها التاسع والستين غداً حيث أنها من مواليد 30 مايو 1948 ) دور فى حسم الصرف لصالح العراقى ؟ والدليل على ذلك أن صفاء قامت بالإتفاق مع بعض المقربين اليها بالبحث عن دور يقوم به العراقى خلال الفترة الحالية خاصة أن الكثيرين لا يعرفون ما هى طبيعة المهام والوظائف التى يقوم بها وكيل أول وزارة فى وزارة ملغاة منذ قرابة الثلاث سنوات !!! ( ملحوظة .. العراقى كان قد عين فى الثانى من يوليو 2013 فى وظيفة مستشار (أ) من الدرجة الممتازة برئاسة الاتحاد بقرار من صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخوانى قبل سقوط حكم محمد مرسى بأقل من 24 ساعة ) . على الجانب الآخر أوجه بعض التساؤلات – وليس الإتهامات – إلى صفاء حجازى ومنها : هل صحيح أن ممثلى وزارة المالية يحصلون على مبالغ مالية من الإتحاد ؟ وتحت أى مسمى ؟ وهل صحيح أنهم فى حالة تأخير الصرف لهم يقومون بتعطيل الأعمال داخل ماسبيرو التى تحتاج لمبالغ مالية عاجلة بحجة عدم وجود سيولة أو عم وصول المبالغ من الوزارة ؟! . وفى النهاية أؤكد على أننى اذا ما وصلنى رد أو تعقيب يؤكد قانونية صرف هذه المبالغ للعراقى فسوف أكون أول من ينشر ذلك لأننى لا أستهدف الهجوم على أشخاص بل أن الهدف الأول والأخير هو الحفاظ على المال والصالح العام .
- رسالة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب : فى الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء 31 مايو .. سوف يترأس أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار إجتماع اللجنة الذى سيعقد بالقاعة الزرقاء بمبنى الرى لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015 . ونظراً لأن هيكل هو نفسه ممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والذى يتولى رئاسته منذ أغسطس 2014 وحتى الآن , فإن هذا الأمر يكون مخالفاً لنص المادة 378 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشرت فى الجريدة الرسمية للدولة يوم 13 أبريل 2016 والتى تنص على أن " العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح " !!! . فهل سيلتزم هيكل باللائحة ويقدم للمجلس واللجنة افصاحاً يكشف فيه عن كونه ممثلاً لإتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مجلس إدارة المدينة أم سيظل دائما فوق القانون وعلى راسه ريشة ؟!! .
