أجمع عدد من علماء الأزهر الشريف على تحريم قطع الطرق، وشبهوها ب«الحرابة»، مطالبين بضرورة حصول المواطنين على حقوقهم بالطرق المشروعة، وليس بتعطيل العمل ووقف الإنتاج. بداية، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السابق، إن لجوء الموطنين، والموظفين إلى قطع السكك الحديدية، أو الطرق العامة، وتعطيل مرافق الدولة، وعدم تسيير دولاب العمل، حرام شرعًا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال بأن يُعطل الإنتاج مهما كانت المطالب وعدالتها. وأضاف: أداء العمل واجب وفرض مقرر شرعًا، والنصوص الدالة على وجوب العمل كثيرة، وهي نصوص تحتم على العمل، ولا تجد مبررًا للإنصراف عنه بوسيلة من الوسائل. وأكد «الجندى» أن الإحتجاجات الفئوية تأثيرها سلبي ومدمر على نهضة الوطن، وتسأل:«كيف يمكن أن تستمر حياة فى وطن بهذا الشكل؟.. وكيف سيحصل المواطنين على حقوقهم دون العمل والإنتاج؟»، ولفت إلى ضرورة المطالبة بالحقوق ولكن من خلال استخدام الطرق والأساليب المشروعة والسليمة، عن طريق تقديم مذكرات، ومطالبات ملحة، أو عن طريق الإحتجاج بعد الإنتهاء من العمل، أوغيرها من الأساليب المتعددة للحصول على الحق. ووصف قيام الموظفين بتعطيل عجلة الإنتاج بأنه إثم كبير وذنب عظيم، مضيفًا: هذا الفعل ينتج أثار كارثية على المجتمع، وعلينا أن نعلم أن الإنسان عندما يسأل أمام الله فُيسأل بمقدار ما أداه من عمل فى هذه الدنياز. وذكر عضو مجمع البحوث الإسلامية بأن الإنسان أو الموظف عندما يقبل على مثل هذا العفل، فإنه يحصل على ذنبان الأول عدم العمل، والذنب الثاني هو منع الآخرين من أداء عملهم لأنهم يمنعون المواطنين من الوصول لعملهم ، وهو ما قال بإنه جريمتان لا يرضاهما الدين ولا حق الوطن ولا أصول الإجتماع الإنسانى الصحيح، وطالب الموظفين والمواطنين، أن يتقوا الله، وأن ينتظروا بعض الوقت لكى يستطيع الرئيس والحكومة تحقيق المطالب التى يريدنها، فتحقيقها لا يكون بالإمتناع عن العمل. وقال الدكتور عبد المعطى بيومى عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر السابق، إن قطع الطريق ليس حرام فقط، وإنما جريمة كبرى فى الإسلام مثل جريمة الحرابة، وإستشهد بعدد من الأيات القرأنية التى تؤكد على رفض الإسلام مثل هذا الفعل ، ومنها قوله تعالى: «إنما جزاء من يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض فذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم»،. وشدد على أن قطع الطريق إفساد فى الأرض ومحاربة لله ورسوله. وأكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق، على أن تعطيل مصالح المواطنين قى الإسلام جريمة ومرفوض، وإستدل بعدد من الأيات القرأنية والأحاديث للرسول محمد صلى اللعه عليه وسلم، ومنها« خير النالس أفضلهم وأنفعهم للناس»، و«لا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها»، و«والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه»، فهل من يحبون من يقطعون الطرق أن تقطع طرقهم أثناء وصولهم لعملهم، وتعطيلهم عن أرزاقه. وقال «عاشور»: إن قطع الطرق العامة جريمة حرمها الإسلام، ويطبق على من يقوم بها حد الحرابة المعروف فى الإسلام، معتبراً ذلك بأنه سعي للفساد فى الأرض طبقاً للأية الكريمة، وتابع من يقومون بذلك لهم خزي في الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم ، والإسلام يجرم مثل هذه الأحداث، وأضاف: المسافرون عطلوا عن مصالحهم وهو حرب وفساد لا يصح عند الله، لآنها جرائم ى تصح في المجتمع الإسلامي، لآن بها الكثير من التعدي على قضاء مصالح المواطنين.
