هل من مفارقات القدر أم من المضحكات المبكيات فى مصر أن تنشر الصحف المصرية ووسائل الإعلام مؤخرا وفى نفس اليوم خبرين، أولهما هو تقديم مقترح من أحد أعضاء مجلس الشعب ممثلا لحزب النور السلفى بتطبيق حد الحرابة وتتواتر الأنباء بترحيب وتشجيع من الأزهر لتطبيق هذا المقترح وتحويله إلى مشروع قانون، إضافة إلى عشرات المبادرات الشعبية لجمع ملايين التوقيعات من أجل تطبيق هذا الحد، أما ثانيهما فكان تصريح وزير المالية ممثلا للسلطة التنفيذية، يؤكد أن الحكومة تدرس بجدية اقتراحاً بالعفو عن بعض نزلاء طره من المسئولين السابقين فى مقابل التنازل عن جزء من أموالهم للدولة. ومن العجب ألا يربط أحداً بين محتوى الخبرين ويتعامل الجميع وكأن هذه نقرة وتلك أخرى سواء تعليقاً أو موافقة أو رفضاً، بينما الواقع الفعلى والفقهى والزمنى يؤكد صلة كل من المقترحين للسلطة التشريعية والتنفيذية، ويؤكد أيضاً حالة التوهان بل والتناقض بين كلتا السلطتين. أما عن المقترح الأول وهو حد الحرابة فقد جاء فى سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم" صدق الله العظيم. ويفسر الفقهاء معنى الحرابة بقطع الطريق وتحصل بخروج جماعة مسلحة لإحداث فوضى أو سفك دماء وسلب أموال وهتك الأعراض وتتحقق بخروج جماعة كما تتحقق بخروج فرد، والحرابة تقوم على المجاهرة وعدم الخوف. وقد استند الفقهاء فى تنفيذ حد الحرابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين طبقها على سارقى إبل الصدقة أى سارقى المال العام، ولكن تواترت بعد ذلك تفسيرات الخلفاء الذين حكموا باسم الإسلام لحد الحرابة وقصروا التهمة على قطع الطريق فقط خوفاً من أن تتسع تفسيراتها فتنالهم فى حالة استباح المال العام الذى يبدو أنهم كانوا ضالعين فى ضياعه واستباحته، ومثال على ذلك حين سأل الخليفة عبد الملك بن مروان الإمام أنس عن تفسيره للحرابة فاتسع تفسيره فأوقفه وطالبه بأن قطع الطريق يكفى كتفسير وكجريمة لتطبيق الحد. والسؤال الآن وفى هذه اللحظة، أى تفسير للحرابة يريد بعض من الناس تنفيذه الآن، هل هو التفسير والتنفيذ الخاص برسول الإنسانية أم التفسير الخاص بخلفاء المسلمين أو السلف. وظنى وليس كل الظن إثم أن المطالبة الآن بحد الحرابة هو كما أعلنوا لمواجهة ظاهرة البلطجة وهى مطالبة ظاهرها رحمة بمجتمع يعانى من تزايد تلك الظاهرة وانفلاتها، ولكن باطنها العذاب لو يدركون، وأظنهم غير مدركين للتاريخ وحكايات السلف فى استخدام حد الحرابة، ولو أخذ به نظام مبارك فيما سبق لكان من حقه أن يقتل ويصلب وينفى فى أقل الأحوال، حوالى 12 مليون بينهم سلفيون وإخوان ومصريون من كل صنف ولون اجتمعوا فى ميدان التحرير يريدون الحرية لمصر وبالنسبة للنظام يشيعون الفساد فى الأرض. لو كان نظام مبارك أو أى نظام على الأرض قد طبق حد الحرابة لكنت أرى وجوهاً ورؤوساً حان قطافها. ولأصحاب النية الطيبة الذين يهللون لهذه الفكرة أقول لهم إن قانون العقوبات يحفل بردع كل مخطئ وإن ظاهرة البلطجة ناشئة عن تكاسل وإضراب الشرطة عن العمل وعن تفكك هيبة سلطة مرتعشة وليس لقصور فى العقوبة. ومن الغريب أن يصرح نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفى مدافعاً عن إقامة حد الحرابة بأن تشديد العقوبة من شأنه أن يقلل ظاهرة البلطجة وترويع الآمنين، متناسياً بالتأكيد وليس جهلاً بالطبيعة الإنسانية التى لا تردعها عقوبة مهما عظم شأنها، فمتى ردعت عقوبة الإعدام القتل منذ بدء الخليقة؟! وأنا أربأ بحزب النور وأعضائه ومؤيديه أن يكونوا من الغافلين فيعطوا سلاحاً لحاكم، أى حاكم، يستخدمه يوماً ضدهم أو ضد غيرهم من بنى أوطانهم بتهمة أنهم يشيعون الفساد ويرهبون العامة، لأن مثل هذه الاتهامات فضفاضة وتفصيلها سهل حسب الظروف . وعود على بدء ففى الوقت الذى يطالب فيه السلفيون بتطبيق حد الحرابة تطالب السلطة التنفيذية بالعفو عن هؤلاء الذين أفسدوا وروعوا وقتلوا وهم من حق عليهم بالفعل كل مواصفات جريمة الحرابة، ولا أجد سلفياً ولا أخاً فى الإسلام ينتفض ليصرخ طالباً ما لا يخالف شرع الله كما أقسموا جميعاً ويريدون تطبيقه على العباد وهو أوجب فى التطبيق على الحكام! ومن العجب أن السلطة التنفيذية لا تسارع بإقناع القاصى والدانى بضرورة فرض حد الحرابة، لأن فيها خلاص لها من ذنب وحمل كالجبال فهى من خلال تطبيقه تستطيع التخلص من كل معارضيها! أما من المضحكات المبكيات الآن فى مصر هو أنا التى ما عدت أعرف هل أؤيد السلفيين فى جهادهم من أجل إقامة حد الحرابة على قصوره وإمكانية إساءة استخدامه بما لا يخالف شرع الله، أم أؤيد السلطة التنفيذية البرجماتية التى ترفع شعار اللى يجى منه أحسن منه، أو وجب علىّ الكفر بالاثنين لأن كلا منهما يغنى على ليلاه وهو لا يدرك أنه يلف الحبل حول رقبته ورقبتنا بما يخالف شرع الله والقانون.
