أعلنت غرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن خطة عمل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، لمعالجة أزمة الخبز خلال المائة يوم الأولى «مبتورة»، وتنم على عدم خبرة ودراية بالمشكلة وآليات حلها. وأبدت الغرفة اعتراضها، خلال مؤتمر صحفي الاثنين حول رغيف الخبز في ظل الجمهورية الثانية، على عدم الاتصال بها لمناقشة الخطة باعتبارها بيت الخبرة المسؤول عن الخبز، وأشار على شرف الدين، رئيس الغرفة، إلى أن من أبرز التحديات أمام الخطة رفع أجرة تخزين القمح والطحن وأيضا الخبز التي لم تراجع لعشرات السنوات، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما تسبب في انخفاض الطاقات التخزينية بشكل كبير، بسبب إحجام مستثمري القطاع الخاص على الاستثمار فيها. وحذر شرف الدين من تعرض محصول القمح الحالي للتسوس والتلف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتخزينه في شون ترابية مفتوحة ومعرضة للحشرات، والعوامل الجوية والطيور، وهو ما يؤدى لانخفاض نسبة البروتين بالحبة وارتفاع نسبة الرماد في الدقيق عند طحنه عن المعدلات العالمية، بما يؤدى لتلف القمح والمعروف إعلاميا ب«القمح المسرطن»، مهدرا ما يقرب من 13 مليار جنيه تم دفعها لشراء الأقماح من الفلاحين. وقال إن الحكومة تهدر سنويا 200 مليون جنيه لشراء الخيش والمشمعات وعروق خشب، لحماية القمح في الشون الترابية من الطيور والأمطار ولكنها تفشل. واقترح شرف الدين إنشاء مجلس أعلى للقمح يتبع مجلس الوزراء مباشرة يشارك فيه كل الجهات المختصة لوضع سياسات زراعة وإنتاج القمح. وأكد شرف الدين أن الغرفة لا تتدخل في سياسات تسعير الخبز، لكنها ترى ضرورة تحريك أسعاره ليصل الى 10 قروش في الأحياء الفقيرة و25 قرشا في الأحياء الغنية، لتخفيف الضغط على خزانة الدولة ويساعدها في تحسن جودته، خاصة أن تكلفة إنتاج الرغيف تصل إلى 23 قرشا وأن 50% منه يتم تحويله كعلف حيواني، خاصة أن كيلو الخبز الناشف يباع ب 40 قرشا، في حين يصل سعر كيلو العلف إلى 2.5 جنيه.
