تصاعدت أزمة النقابة العامة للصيادلة أمس، وشهدت تطورا «غير مسبوق»، بعد أن طلب مكتب الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ملفا شاملا عن أزمة الحراسة التى تواجهها النقابة، وأسباب توقف الانتخابات. وأرسلت النقابة ملفا تفصيليا منذ عام 1997، يحوى أسباب توقف الانتخابات والأحكام القضائية التى جرى تعطيلها، إلى جانب كشوف الأعضاء واقتراحاتهم لإنجاح العملية الانتخابية. وأشاد أعضاء مجلس النقابة ب«استجابة» الرئيس مبارك لمطلبها قبل يومين بالتدخل لإجراء الانتخابات والحيلولة دون السماح لما سمته «مؤامرة» لفرض الحراسة عليها. وتُعقد اليوم 3 جمعيات عمومية طارئة لمناطق القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد ضد «محاولات» فرض الحراسة على النقابة العامة، التى دعت أعضاءها إلى الاحتشاد فى ساحة المحكمة التى تنظر دعوى الحراسة يوم الاثنين المقبل، إلى جانب المشاركة فى الجمعية العمومية الطارئة التى تعقدها الثلاثاء لبحث عدد من سيناريوهات الاحتجاج، على رأسها «الإضراب فى جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية». وحذرت النقابة مما سمته «تشويه صورة مصر أمام العالم»، مشيرة إلى أن فرض الحراسة على النقابات المهنية يعد «أسوأ صور الديكتاتورية» فى ظل وجود حكم نهائى أصدرته محكمة النقض بعدم جواز فرضها على الشخصيات الاعتبارية وأموالها. وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام النقابة العامة ل«المصرى اليوم»: «مكتب الدكتور زكريا عزمى طلب منا ملفا مفصلا عن الانتخابات فى النقابة وكشوف الأعضاء»، مضيفا: «لجأنا إلى مؤسسة الرئاسة بعدما تعطلت الأحكام القضائية التى حصلنا عليها، مما فتح الباب واسعا أمام محاولات فرض الحراسة على نقابتنا». ودعا زين العابدين إلى توحد الصيادلة للحيلولة دون إصابة كيانهم المهنى ب«الشلل» وما يترتب عليه من «عواقب وخيمة تضر بمستقبل 130 ألف صيدلى»، معربا عن أمله فى أن يتم رفض الدعوى ل«عدم الاختصاص». وقال الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الجمعيات العمومية الثلاث التى تعقد اليوم تهدف إلى توعية الصيادلة فى جميع المحافظات ب«خطورة فرض الحراسة»، مؤكدا أنه سيتم تجميع توصياتها للتصويت عليها فى الجمعية العمومية الطارئة التى تعقدها النقابة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
